كتب- أحمد مرسي:
حذرت نقابة العلميين من احتواء خام المازوت الذي ألقي في النيل عند أسوان على مواد عضوية وغير عضوية، وهي سامة وخطيرة على الكائنات الحية.
وأشارت في بيان لها اليوم إلى أنها تتابع مع فرعي أسوان وقنا لما حدث من تلوث بنهر النيل بالقاء كمية كبيرة من وقود المازوت، وذلك في منطقة أسوان؛ حيث يعمل بها عدد من المصانع التي تستخدم خام المازوت كوقود، لافتة إلى أن بقعة المازوت انتشرت على مياه نهر النيل بطول خمسة كيلو مترات وعرض مترين أمام مدينة البصيلية بمركز إدفو بمحافظة أسوان.
وأكد د. أحمد الغراب، أمين صندوق النقابة ورئيس شعبة الكيمياء، أن الخطورة تكمن في عدم تحديد مصدر بقعة الزيت حتى الآن على الرغم من تكرار هذه المأساة في العام الماضي في نفس التوقيت، مشيرًا إلى أن بعض المصادر بنقابة أسوان أفادت بأن أصابع الاتهام تشير إلى كل من مصنع لب الورق ومصنع السكر بمدينة إدفو.
وأوضح أن المسئولين بالمصنعين نفوا مسئولية أي من المصنعين عن التسرب؛ لذا فقد أحالت محافظة أسوان الواقعة إلى النيابة العامة إجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على مصدر البقعة؛ حيث إن جميع قوانين البيئة والري تجرم ذلك وتعتبره ضمن مخاطر تلويث نهر النيل.
وقال: إن بقعة الزيت لم تتوقف عند أسوان فقط بل بدأت تمتد إلى حدود مياه محافظة الأقصر، وقد احتجز الجزء الأكبر منها عند قناطر إسنا القديمة وبورد النيل على جانبي النهر، فيما بقيت بعض البقع منتشرة على سطح المياه وتحركت شمالاً حتى وصلت إلى الأقصر.
وأكد أنه تم استدعاء فريق من هيئة البترول للاستعانة به؛ لشفط بقايا البقعة الزيتية المتراكمة والعالقة على الحشائش بضفتي نهر النيل بطول محافظة الأقصر وأوصت النقابة بتحليل كل ساعة عينات من المياه للاطمئنان على صحة المواطنين؛ لذلك تقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومديريات الصحة بمحافظات أسوان والأقصر وقنا بأخذ عينات من جميع محطات المياه المطلة مآخذها على نهر النيل مباشرة وتحليلها كل ساعة للاطمئنان على سلامة مياه الشرب.
وأوضح أن التقارير الواردة من كل من المسئولين بادارة الطب الوقائي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشعبة الكيمياء بنقابة العلميين بقنا أن تلك التحاليل أثبتت أن نسبة الزيت في المياه بالأقصر يساوي 0.26% أي نسبة لا تؤثر على سلامة مياه الشرب.
وأشار إلى أن الفرق المتخصصة ما تزال تقوم ببذل جهودها للقضاء على تلك البقعة تمامًا وذلك من خلال التعامل معها عن طريق الشفط والتفتيت حتى يسهل التعامل معها وحتى لا تؤثر في صحة المواطنين وتقوم النقابة بأخذ عينات أخرى للتعرف على طبيعة ونوعية الزيت في هذه البقعة.
وأكد د. أسامة أبو العينين، وكيل أول النقابة، أن النقابة بما لها من كفاءات علمية متخصصة في معالجة المياه من الملوثات البترولية؛ فهي على استعداد تام للمساهمة بكوادرها في حل هذه المشكلة.
وتقدمت النقابة ببلاغ إلى النائب العام ليقوم بجميع الإجراءات القانونية والتحقيق تجاه من قام بهذا الحدث الشنيع في حق نهر النيل وفي حق جموع الشعب المصري مهما كان شأنه.
وناشدت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والداخلية والدفاع أن يأخذوا على يد كل من يتعدى على حقوق الشعب المصري، سواء بالطرق المباشرة أو غير المباشرة.