السلامة الحيوية Biosafety Sûreté biologique

السلامة الحيوية

السلامة الحيوية (أو الأمان الحيوي) biosafety مصطلح يستخدم للإشارة إلى السياسات والإجراءات المعتمدة التي تضمن الاستخدام الآمن لتطبيقات التقانات الحيوية المعاصرة ومنشآتها وتجهيزاتها، وإجراء عملياتها المخبرية والحقلية على نحو سليم.

لمحة تاريخية

أدى التقدم الكبير للتقانات الحيوية الحديثة في بداية سبعينيات القرن العشرين إلى تخوف العلماء من مخاطرها وضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر في عملهم من أجل تجنب أي تأثيرات ضارة قد تنجم عنها. إلا أن مصطلح السلامة الحيوية لم يستخدم إلا في مؤتمر السلامة الحيوية الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1975. وفي عام 1976 أصدرت معاهد الصحة الوطنية الأمريكية National Institutes of Health (NIH) قواعد السلامة الحيوية. وفي عام 1985 أصدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) قواعد التجارب المخبرية وأضافت إليها عام 1992 قواعد التجارب الحقلية الصغيرة.

وفي عام 1992 عُقد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (قمة الأرض) في البرازيل وصدرت عنه اتفاقية التنوع الحيوي والتي أكدت على أهمية السلامة الحيوية في حماية التنوع الحيوي.

وتنفيذاً لتوصيات هذه الاتفاقية صدر عن الأمم المتحدة عام 2000 بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية والذي دخل حيز التنفيذ في شهر أيلول عام 2003.

شُكلت في سورية لجنة وطنية للسلامة الحيوية عام 1999 وصدرت عنها قواعد السلامة الحيوية عام 2001. كما انضمت سورية إلى بروتوكول قرطاجنة في شهر نيسان عام 2004.

التصنيف والأخطار البيولوجية وأسس تقييمها

العوامل المسببة للخطر البيولوجي: تتضمن العوامل المسببة للأخطار البيولوجية biological risks الفيروسات والبريونات prions والبكتريا والفطريات والمواد الممرضة الأخرى التي يمكن أن تسبب مرضاً للإنسان أو الحيوان أو النباتات.

- أسس تصنيف العوامل الممرضة: يمكن تلخيص معايير تصنيف العوامل الممرضة في أربع مجموعات متدرجة بالخطر وفق الجدول (1):

يشار إلى العوامل البيولوجية في مجموعات الخطر 2 و3 و4 بالعوامل الممرضة. ولا يدخل في التصنيف عوامل الخطر الأخرى مثل السمية والحساسية. كما يعتمد التصنيف أساساً على خطر العدوى للعاملين البالغين الأصحاء.

ويبين الجدول (2) أمثلة عن عوامل الخطر البيولوجي مصنفة لمجموعات (الجدول 1).

أسس تقييم الأخطار البيولوجية: أما تقييم الأخطار التي تهدد الصحة البشرية والبيئة، والمرتبطة باستخدام كائنات محوّرة وراثياً فتستند إلى دراسة الكائن المتلقي أو المضيف والمعلومات المناسبة عن الكائن المانح والناقل والصفة المدخلة التي سيتم التعبير عنها ومركز المنشأ (في حال توافر تلك المعلومة)، ثم الاستخدام المقصود في شروط الاحتواء، أو الإطلاق المعتمد إلى البيئة، أو طرح المنتجات في الأسواق، والبيئة المتلقية المحتملة.

يتم تقييم حجم الخطر بحساب جداء العاملين:

1- احتمال probability حدوث الخطر (يراوح بين العدم والكثير الحدوث).

2- شدة severity الخطر (تراوح بين خطر هامشي وجائحة).

وبذلك يكون حجم الخطر = احتمال حدوث الخطر × شدة الخطر، إذ يزداد حجم الخطر بزيادة أحد العاملين أو كليهما.

الأخطار الكامنة للكائنات المحوّرة وراثياً وتأثيرها في البيئة وصحة الإنسان

أدت أبحاث التقانات الحيوية والهندسة الوراثية إلى تطوير منتجات نباتية وحيوانية جديدة مفيدة للبشرية. وقد شملت هذه المنتجات حتى اليوم محاصيل زراعية متحملة لمبيدات الأعشاب، ومقاومة للإجهادات الحيوية، مثل مقاومة الحشرات (بإدخال مورثة منقولة من البكتريا إلى النبات)، والفيروسات (باستخدام المورثات المشفرة لبروتين غلاف الفيروسات)، والفطريات والإجهادات اللاحيوية مثل تحمل الجفاف والملوحة والحرارة العالية والصقيع. كما شملت هذه المنتجات خضاراً تتحمل التخزين لفترة طويلة، وأخرى ذات صفات تذوقية محسنة. وقد استخدمت الهندسة الوراثية في تطوير محاصيل زراعية منتجة لمواد طبية مثل إنتاج الأضداد وتطوير بكتريا منتجة للأنسولين وهرمون النمو وغيرها. كما شملت أبحاث التقانة الحيوية إنتاج حيوانات زراعية جيدة الإنتاج. وتساعد التقانات الحيوية والهندسة الوراثية في الكشف عن بعض الأمراض البشرية المستعصية ومعالجتها.

إلا أن استعمال منتجات التقانات الحيوية الحديثة  أثار كثيراً من القلق بين العلماء حول أخطارها على السلامة الحيوية عند الإنسان، وفي البيئة. ومن هذه المخاطر المحتملة:

آ - الأخطار على صحة الإنسان:

1- احتمال انتقال صفة مقاومة المضادات الحيوية من الكائنات المحوّرة وراثياً إلى بعض البكتريا الممرضة مما يؤثر سلبياً في صحة الإنسان.

2- احتمال تشكل مواد سامة أو مسببة للتحسس في الكائنات المحوّرة وراثياً أو المواد الغذائية والصيدلانية المُصنَّعة منها. وقد جرى تسجيل حالتين فقط للنباتات المحوّرة وراثياً والمسببة للحساسية: الأولى تخص فول الصويا المحوّر وراثياً (من قبل شركة Pioneer) بإدخال مورثة من الفستق البرازيلي بهدف تحسين قيمته الغذائية بإضافة الحمض الأميني ميثيونين methionine، وقد أدى ذلك إلى تحفيز تفاعل الحساسية لدى بعض الناس. والحالة الثانية تخص صنفاً من الذرة المحوّرة وراثياً (من قبل شركة Aventis) بإدخال مورثة تشفر البروتين Cry9c، بهدف مقاومته للحشرات. وقد تبين أن هذا التحوير الوراثي قد حفز بعض أنواع تفاعلات الحساسية لدى بعض المستهلكين.

ب - الأخطار على البيئة:

1- انتشار النباتات المحورة وراثياً خارج نطاق المناطق المحددة، ومن ثم انتقال المورثات الجديدة إلى أصناف أخرى أو أنواع أخرى عن طريق التهجين. ويمكن تلخيص عواقب انتقال المورثات بالنقاط الآتية:

- تلوث المحاصيل غير المحوّرة وخاصة الأصناف المحلية والزراعات العضوية.

- التأثير في التنوع الحيوي في المراكز المهمة لنشوء الأنواع النباتية، وتشمل هذه المخاطر أيضاً النباتات المحسّنة بالطرائق التقليدية والتي تزرع في المناطق القريبة من مواقع الأصناف البرية.

2- زراعة نباتات محوّرة بمورثة مقاومة الحشرات (مثل مورثة Bt المنقولة من عصية باسيلوس ثورينجنسس) من دون ضوابط ومراقبة جيدة قد يؤدي إلى فقدان هذه النباتات  لمقاومتها.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والإدارية

هناك بعض التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية للنباتات المحوّرة وراثياً، والتي يجب عدم إغفالها، وخاصة في البلدان النامية. وقد نصت المادة 26 من بروتوكول قرطاجنة للسلامة الحيوية صراحة على حق الدول في رفض منتجات محوّرة وراثية في حال وجود تأثيرات غير مرغوب فيها اقتصادياً أو اجتماعياً في المجتمعات المحلية. والتي يمكن إيجازها بما يأتي:

1- تأثيرات التغيّر في أنماط الزراعة:

- تحويل مناطق زراعة المحاصيل الغذائية إلى محاصيل صناعية ذات فائدة مالية أكبر.

- عدم القدرة على القيام بزراعة عضوية organic farming حقيقية.

- عدم القدرة على إدخال المحصول في نظام زراعي مستدام.

- فقدان بعض العمليات الزراعية المعتمدة في نظام الزراعة التقليدي (كالعزق والتعشيب وغيرهما).

- صعوبة تطبيق استراتيجية الملاذ باستخدام الجرعة العالية في إدارة مقاومة الحشرات للنباتات المحوّرة وراثياً في البلدان العربية لصغر حجم ملكية المزارع.

2- تزايد استخدام نظام الزراعة الأحادية monoculture الذي يؤدي إلى زيادة حساسية المحاصيل للأعداء. وفقدان التنوع الحيوي تدريجياً بسبب اعتماد المزارعين فيه على عدد قليل من الأصناف المحوّرة وراثياً ذات الإنتاجية العالية بدلاً من الأصناف المحلية التقليدية. وفي حال حصول جائحة سيقع المزارعون تحت ضغط ديون باهظة لشركات التقانات الحيوية أو الحكومات التي قدمت القروض الأولية.

3- تزايد الاعتماد مالياً على المصادر الخارجية والممثلة بشركات التقانات الحيوية المتعددة الجنسيات للحصول على البذار والمواد الكيمياوية مما يؤدي إلى تهديد الأمن الوطني في البلدان النامية.

كما تدخل القضايا الأخلاقية، وأحياناً الدينية، في الحسبان عند تقييم أخطار الكائنات المحوّرة وراثياً أو أخطار التعديلات الوراثية باستخدام تقانات الهندسة الوراثية المختلفة. ومن هذه القضايا التي تشكل قلقاً لدى عامة الناس والعلماء على حد سواء:

- إدخال مورثات بشرية في نباتات تستخدم في الاستهلاك البشري.

- تغيير الخصائص الوراثية للإنسان.

- الخلط بين الأجناس المختلفة (على سبيل المثال بين الإنسان والحيوان).

- التلاعب بالجينات (المورثات) الإنسانية لأغراض مشبوهة أو محرَّمة.

- عدم وجود تنظيمات فعالة لتعليم المنتجات، ومن ثم عدم احترام حرية المستهلك في الاختيار.

المعايير الدولية الناظمة للسلامة الحيوية

ليس ثمة معايير دولية متفق عليها اتفاقاً نهائياً فيما يتعلق بتقييم مخاطر الكائنات المحوّرة وراثياً وإدارتها على الرغم من تعاون عدة جهات دولية في تنسيق الأسس المختلفة لسلامة الأغذية وتنظيمها. ومن هذه الجهات منظمة الأغذية والزراعة FAO ومنظمة الصحة العالمية WHO وهيئة دليل الأغذية Codex Alimentarius Commission وبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية Cartagena Protocol on Biosafety.

وتعمل هذه الجهات على: حماية صحة المستهلك بوضع القواعد والوسائل الكفيلة بذلك ونشرها، والتأكد من الممارسات المستخدمة في تجارة الأغذية وإصدار معايير لنوعية الأغذية وسلامتها.

كما تعمل على وضع بطاقات تصنيف المنتجات وتحليل المخاطر وتقييمها، كما تعمل على وضع الطرائق اللازمة لتحليل وكشف الأغذية المشتقة من الكائنات المحوّرة وراثياً.

وضع بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية قواعد عريضة لتقييم التأثيرات السلبية المحتملة للكائنات الحية المحوّرة وراثياً GMO إلا أنه ترك المعايير الخاصة بالتنظيم والإدارة والتحكم بالمخاطر المحددة ليتم التعامل معها على المستوى الوطني، والتي تختلف من بلد إلى آخر وفقاً لقوانينه، ولكنها تنطلق جميعها من أسس حماية المستهلك والبيئة.

وفي سورية تقوم اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية بمتابعة موضوعاته بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى مثل وزارة الزراعة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة. وهناك قواعد للسلامة الحيوية في مجالات العمل المخبري والبيوت الزجاجية والحقل. كما توجد قواعد لاستيراد الكائنات المحوّرة وراثياً ونشرها في البيئة وأخرى لتصنيف الأغذية.

بسام الصفدي