• المعلوماتية البيئية في العالم العربي .. وتطبيق المؤشرات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة

المعلومات هي الزاد الحقيقي للتقدم الذي تسعى إلى إحرازه كل دول العالم في هذه الألفية الثالثة وتحديداً في القرن الحادي والعشرين.

والمعلومات بهذا المفهوم هي الوقود الحقيقي للتنمية المستدامة التي تسعى جميعاً إلى تحقيقها ... ولكن لا يمكن أن يتم ذلك بغياب المؤشرات البيئية السليمة وكذلك الأدلة من خلالها نقيم جهودنا وخطواتنا بصورة منطقية تضمن إحراز مزيد من التقدم.

وقد فطن الوزراء العرب المسئولون عن شئون البيئة لهذه القضية الهامة وأهمية هذه المؤشرات حينما تقرر عقد المؤتمر العربي الأول حول المؤشرات البيئية ودورها في صنع القرار بجامعة الدول العربية في عام 1999، والذي شارك فيه عدد كبير من ممثلي الدول العربية وخبراء المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وتم خلاله وضع قائمة بالمؤشرات البيئية الأساسية المختارة والتي شملت كذلك عدد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.

وقد كان اعتماد القمة العربية في تونس لمبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية التي أجازتها القمة العالمية للتنمية المستدامة في جوهانسبرج 2002 مفعولاً كبيراً في إيقاظ الوعي المعلوماتي العربي والتحدث مع العالم بلغة العصر، والولوج إلى 00000000000 المعلومات بكل قوة.

وهو الأمر الذي أدى إلى اعتماد القمة العربية في الجزائر لمخطط تنفيذ مبادرة التنمية لمستدامة في المنطقة العربية المقدم لها من مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة.

والذي نص على الطلب من الدول العربية موافاة الأمانة العامة بالمبادرات الوطنية المعنية بتعزيز القدرات في مجال المعلومات البيئية سواء القائم منها أو المستجدات بغرض تشجيعها والترويج لها والعمل على التنسيق والتكامل بينها والاستفادة من الخبرة المكتسبة، هذا بالإضافة إلى عقد مجموعة عمل لتقويم مخرجات ما سبق أن تم من أنشطة حول مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة وتحديد حزمة المؤشرات ذات الأولوية للقطاعات المختلفة.

وقد افرز هذا الزخم في هذا المجال عن عقد اجتماع للخبراء لشبكة المعلومات البيئية ومؤشرات البيئة وتطبيق المؤشرات العربية المعتمدة ذات الأولية لتنمية المستدامة في المنطقة العربية في مدينة العين بالإمارات العربية المتحدة في نهاية يونيو الماضي، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة في دورته التاسعة عشر عام 2007.

وقد استضافت دولة الإمارات هذا الاجتماع الهام الذي قامت بتنظيمه الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة والأمانة الفنية للجنة الفنية الدائمة للإحصاء بجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة وبالتعاون أيضاً مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) ومبادرة أبو ظبي للمعلومات البيئية.

الأهداف:

وقد سعى هذا الاجتماع لمناقشة سبل تفعيل إنشاء الشبكة العربية للمعلومات البيئية، ووضع إطار عمل لتنفيذ هذه الشبكة في المنطقة العربية، والاطلاع على تجارب الشبكات المتاحة على المستوى القطري والإقليمي بغرض الاستفادة من أفضل الممارسات والتعرف على المعوقات التي تقابل الدول العربية التي بدأت في إنشاء شبكات على المستوى الوطني ، كما ناقش الاجتماع أيضا سير تطبيق الحزمة المعتمدة لمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية للمنطقة العربية على الدول العربية المتطوعة لتطبيقها والمعوقات التي تقابل كل منها في التطبيق، وهدف الاجتماع أيضاً لتقييم احتياجات الدول ووضع إطار زمني للانتهاء من تجربة التطبيق في الدول المتطوعة، بالإضافة إلى تحديد الخطوات القادمة لمراجعة الحزمة المعتمدة لمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية للمنطقة العربي بناءً على نتائج التطبيق الطوعي، وسعى الاجتماع كذلك لوضع الأطر الزمنية وتحديد الاحتياجات لبداية التطبيق على المنطقة العربية ككل، مع مناقشة دور المنظمات العربية والإقليمية لدعم تطبيق الحزمة المعتمدة لمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية للمنطقة العربية على المستوى الوطني في الدول العربية.

واستعرض هذا الاجتماع الأدلة المعنية بالاستدامة البيئة ( وهي التي توضح قدرة الدول على حماية البيئة خلال العقود القادمة ) وتلك المهنية بالأداء البيئي ( وهي التي توضح الأداء البيئي الحالي للدول ) وذلك من أجل وضع تصور لإطار زمني لمناقشة هذه الأدلة من قبل خبراء الدول على المستوى العربي بغرض التوصل لموقف عربي موحد بشأنها.

وقد افتتح سعادة الدكتور سالم الظاهري المدير العام للهيئة الاتحادية للبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة أعمال هذا الاجتماع حيث أكد في كلمته على :

أن قضية قياس الأداء البيئي للدول والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقد استأثرت باهتمام بالغ وبدأت العديد من الجهات، بما فيها وكالات الأمم المتحدة ومراكز الأبحاث الجامعات، بوضع مؤشرات لقياس الأداء والتقدم، ومن ثم تصنيف دول العالم في قوائم طبقاً لنتائج تلك المؤشرات وإصدارها في تقارير دولية مهمة مثل تقرير الاستدامة البيئية وتقرير البصمة البيئية ... وغيرها، وهو ما أثار من الاعتراضات، خاصة من قبل الدول النامية التي اعتبرت أن المعلومات التي استندت إليها تلك التقارير غير دقيقة، وأن تصنيفها لا يعكس واقع أدائها البيئي.

وقال أنه قد يكون صحيحاً أن تلك التقارير التي لا تعكس الواقع الفعلي للعديد من الدول، ولكنها بالتأكيد تعكس الفجوة في المعلومات والبيانات البيئية بين الدول النامية والدول المتقدمة.

وقد تنبهت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه القضية، فأعلنت في عام 2002 وعلى هامش مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، عن مبادرتها الرائدة المعروفة باسم " مبادرة أبو ظبي العالمية للبيانات البيئية " والتي تهدف إلى جسر الفجوة في البيانات والمعلومات البيئية بين دول العالم المتقدمة والنامية، وقد حظيت هذه المبادرة بدعم واسع وشراكة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

كما أعلنت دولة الإمارات في شهر أكتوبر من العام الماضي، عن مبادرة أخرى هي " المبادرة الوطنية للبصمة البيئية " بهدف تحسين نوعية المعلومات والبيانات البيئية، خاصة المتعلقة بالطاقة والسكان".

بعد ذلك ألقى ممثلو الجهات المنظمة كلماتهم التي أكدت على أهمية قضيتي المعلومات والمؤشرات البيئية والأدلة في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطن العربي كله.

وقد شارك في هذا الاجتماع الهام خبراء من المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية العاملة في المنطقة العربية والمنظمات الدولية ذات الصلة بالإضافة إلى الأمانات الفنية ذات الصلة التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقد قدم السيد مارك ليفي من جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية عرضاً حول دليل الاستدامة البيئية، وقدمت كذلك السيدة كريستين كيم من جامعة بيل بالولايات المتحدة عرضاً حول دليل الآراء البيئي، والدكتور أحمد عبد الرحيم من ( سيداري) رؤية الدول النامية في هذه الأدلة، كما عرض ممثل برامج الأمم المتحدة للبيئة عرضاً حول حالة تحضير الأدلة والتحديات التي تواجه هذه المسألة، كما قامت الدول الستة المتطوعة لتطبيق المؤشرات البيئية العربية المعتمدة باستعراض تجربتها في التطبيق، وتمت مناقشة هذه التجارب العربية ومنها تجارب مصر والسعودية وقطر وسوريا والكويت والمغرب.

نقلة نوعية ... جديدة

وقد أفرز هذا الاجتماع مجموعة من التوصيات الهامة التي تمثل انطلاقة جديد على طريق إنشاء الشبكة العربية للمعلومات البيئية وتطبيق المؤشرات البيئية العربية ومن هذه التوصيات:

أولاً: بشأن البند الأول

1.  الترحيب بتجربة الدول التي بدأت في وضع اطر وانفاذ الشبكات الوطنية للمعلومات البيئة واعتبارها نواه للاستفادة منها قبل بقية الدول.

2.  تقديم الشكر لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لاجراءه دراسة لما هو موجود من شبكات وطنية وإقليمية للمعلومات البيئية في غرب أسيا ودعوته لاستكمال عمله بوضع التقييم في وثيقة وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بغرض هذه الوثيقة على اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي في دورتها القادمة.

3.  دعوة الدول العربية والشبكة العربية للمعلومات البيئية بالاستفادة  مما هو قائم ومتاح من شبكات المعلومات البيئية القائمة لدى الدول العربية والمنظمات وتلك المقترحة لدى المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة سواء على المستوى الجغرافي أو على مستوى المجالات.

4.  الطلب إلى الدول العربية أن تقوم بالعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال جمع البيانات وفق الأسس والمعايير الدولية المتفق عليها.

5.  الطلب من الأمانة بعقد اجتماع لاستكمال إجراءات عمل تنفيذ إنشاء الشبكة بمشاركة المنظمات و الشبكات الإقليمية ذات الصلة.

6.   (أ) تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتعميم الإطار المبدئي على الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية ذات الصلة لإبداء ملاحظاتها حوله وان يعرض الإطار مع ملاحظات الدول على اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في العالم العربي في دورتها ال ...... بغرض رفع الإطار النهائي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة في دورته العشرين لإقراره.

(ب) الطلب من الأمانة العامة وشركائها وضع أهداف محددة للشبكة العربية للمعلومات البيئية عند استكمال الإطار المبدئي بحيث تستطيع الشبكة من توفير الدعم لتنفيذ الخطط والسياسات في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي.

7.  الطلب من مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة بتكوين فريق عمل عربي للمعلومات البيئية والشبكات من خبراء الإحصاء والبيئة من الدول العربية ويشمل في عضويته المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة يعني بالاتي:

·   متابعة كل ماهو متعلق بتنفيذ مشروع الشبكة العربية للمعلومات البيئية وتعزيز قدرات الدول العربية بما في ذلك تقييم الاحتياجات من المعلومات والمؤشرات والأدلة البيئية واحتياجات البنية التحتية وأساليب التشبيك.

·   متابعة التطورات الدولية في مجال الأدلة والأرقام القياسية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة بما في ذلك الأدلة المعنية بالاستدامة البيئية والأداء البيئي والبصمة البيئية.

·   متابعة ما هو متعلق بتطبيق مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية للقطاعات المختلفة المعتمدة من مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة.

8.  الطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطار برامجه لدعم قدرات الدول العربية بعقد سلسلة من الأنشطة في المنطقة العربية بالتعاون مع الشركاء الآخرين للنظر في دعم إنشاء شبكات الرصد البيئي في الدول العربية.

9.  الطلب إلى الدول العربية لإنشاء آلية وطنية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية المختلفة التي تعمل في مجال جمع المعلومات وإعداد الإحصاءات والبيانات البيئية.

10. الطلب إلى مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا ( سيداري) موافاة الأمانة العامة بكل ما يتعلق بإنشاء الشبكة الإفريقية للمعلومات البيئة في موعد أقصاه 00/00/00 لتعميمها على الدول العربية بغرض الاستفادة من هذه التجربة في جهودها لإنشاء الشبكات الوطنية وفي إنشاء الشبكة العربية لمعلومات البيئية.

11. تشجيع الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للنظر في إمكانية توقيع مذكرات تفاهم ثنائية يكون الهدف منها تشجيع الدول للإسراع بالقيام بأنشطة خاصة تساعد على إنشاء الشبكات الوطنية في أطر زمنية محددة مع تحديد الشركاء وكيفية توفير الموارد اللازمة.

12. (أ) الطلب من الدول العربية تعيين جهة أو فرد كمنسق وطني معني بالمسائل المتعلقة بإنشاء الشبكة العربية للمعلومات البيئية وموافاة الأمانة العامة باسم المنسق في موعد أقصاه 00/00/00 (ب) تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد قائمة منسقي الدول العربية لإنشاء الشبكة وتعميمها على الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة.

13. تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد قائمة منسقي الدول والمنظمات العربية ذات الصلة بمتابعة إنشاء الشبكة العربية للمعلومات البيئية وتعميم القائمة عليهم.

14. (أ) عقد اجتماع موسع يشارك فيه خبراء الدول العربية من أجهزة الإحصاء وأجهزة البيئة وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بتنظيم مشترك بين الاسكوا واليونب واسيسكو وسيداري والأمانة العامة للجامعة العربية، لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إنشاء الشبكة العربية للمعلومات البيئية ووضع خطة عمل وأطر زمنية لاستكمال إنشاء الشبكة.

(ب) تقديم الشكر إلى الجمهورية التونسية لمبادرتها باستضافة الاجتماع القادم في الجمهورية التونسية.

15. دعوة المجتمع المدني للتعاون والتواصل مع الشبكة العربية للمعلومات البيئية بغرض التعرف بها وحث قطاعات المجتمع المختلفة للاستفادة منها وكذلك حث مؤسسات المجتمع المدني على العمل لرفع الوعي بالحزمة المعتمدة لمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية للمنطقة العربية.

بشأن البند الثاني:

1.  أكد الاجتماع على أن تطبيق الأدلة المعنية بكل من الأداء البيئي والاستدامة البيئية ترتبط بعدة عناصر من ضمنها: وجود قواعد بيانات وتحديد الأولويات وإعداد أدلة استرشادية موحدة وتعزيز قدرات الموارد البشرية الإحصائية ودعم التنسيق الداخلي في مجال الإحصاءات البيئية وتقوية البنية التحتية لمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة.

2.  أكد الاجتماع على أهمية الأدلة المعنية بكل من الأداء البيئي والاستدامة البيئية كمؤشرات موجودة على الساحة الدولية ومطبقة بالفعل ولها تداعيات على المنطقة العربية تستوجب التعامل معها والاستفادة منها والتغيير فيها مع خصوصية الدول والمنطقة العربية.

3.  الطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدعوة الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة لإبداء ملاحظاتها حول الأدلة المعنية بكل من الأداء البيئي والاستدامة البيئية بغرض صيانة رؤية مشتركة تجاهها لتقديمها للجهات التي وضعت الأدلة لإعادة النظر في الكيفية التي يتم بها ترتيب الدول على أساس الأدلة المعمول بها حالياً.

4.  دعوة الدول العربية لإنشاء لجنة وطنية تجمع بين خبراء البيئة وخبراء الإحصاء والمؤسسات الوطنية الأخرى ذات الصلة، لتحسين جودة الإحصاءات البيئية من خلال التكامل وتبادل الخبرات فيما بينها.

5.  الطلب من اليونب وسيداري النظر في إمكانية تنظيم ورشة عمل تدريبية للدول العربية حول الأدلة المعنية بكل من الأداء البيئي والاستدامة البيئية لتحسين المعرفة والإلمام بالمنهجيات والمفاهيم الخاصة بها.

6.  تشجيع الدول العربية للمبادرة بإعداد أدلة ترتكز على أولويات وخصوصية المنطقة العربية وذلك لأهمية وجود مثل هذه الأدلة لمتخذي القرار لوضع الاستراتيجيات الوطنية.

بشأن البد الثالث:

1.  التقدم بالشكر للدول العربية التي تطوعت بتطبيق الحزمة المعتمدة لمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية للمنطقة العربية ودعوة بقية الدول العربية بالشروع في تطبيقها فوراً.

2.  بناء على تجربة التطبيق الطوعي التي تمت يوصى بتطبيق الحزمة المعتمدة لمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية للمنطقة العربية دفعة واحدة وهو ما يستوجب التطبيق المرحلي باختيار المؤشرات ( من ضمن الحزمة المعتمدة لمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية للمنطقة العربية ) والاتفاق على اطر زمنية لتطبيق كافة المؤشراتـ،، على أن يتم الاتفاق على هذه الأطر الزمنية في الاجتماع الذي تستضيفه الجمهورية اليمنية.

3.  دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاسكوا والاسيسكو ومبادرة أجيدي والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة لتنظيم ورش عمل تدريبية حول منهجية تطبيق المؤشرات والتأكيد على أهمية مشاركة الأجهزة الإحصائية الوطنية فيها.

4.  (أ) حث الدول التي قامت بتجربة التطبيق الطوعي للحزمة المعتمدة لمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية للمنطقة العربية على تعميم تجربتها على الدول العربية الأخرى بغرض تبادل الخبرات فيما بينها والاستفادة منها.

(ب) الإشادة بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق مؤشر البصمة البيئية والطلب إلى الأمانة العامة للجامعة العربية التواصل مع دولة الإمارات العربية المتحدة للاتفاق على الآليات المناسبة لتحقيق ذلك حتى يتسنى تعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية.

5.  إرسال برقية شكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للتعبير عن التقدير والامتنان لاستضافة الاجتماع ولحفاوة الاستقبال.