إستراتيجيات مواجهة تغير المناخ

إستراتيجيات مواجهة تغير المناخ هناك مجموعة من المسلمات التى صارت بمثابة بديهيات فى مجال البيئة وحقائق ووقائع لابد من التعامل معها كمعطيات وعلى رأسها أن التغيير المناخى هو مصدر التهديد الرئيسى لبقاء العالم وذلك على المستوى العالمى والإقليمى والقطرى والمعطى الثانى هو أن هناك أزمة فى الطاقة وأزمة فى الغذاء وأن حلولهما ذات طبيعة تقاطعية من حيث العلاقة (Multiple –Crass relations) وهو ما يزيد من صعوبة حلهما أو على الأقل الحد من تداعياتهما والفرضية الثالثة وليست الأخيرة أن الفقر كظاهرة هو نتاج طبيعى وخلاصة لهذه المقدمات أو المعطيات الثلاثة وهذه كلها تعد التحديات التى تواجه العالم على المستوى الإقليمى أى النظم الإقليمية أو على المستوى القطرى أى الوحدات (الدول) .... هذه القضايا قد تم طرحها والتعرض لها على المستوى الإقليمى أى الذى يخص المنطقة العربية فى المؤتمر السنوى الثانى للمنتدى العربى للبيئة والتنمية تحت رعاية الرئيس اللبنانى والذى طرح فيه تقرير البيئة العربية حول تغير المناخ وحضره لفيف كبير من خبراء البيئة والذى يترأسه الدكتور / مصطفى كمال طلبة عالم البيئة ورئيس مجلس أمنائه والذى حدد فى إيجاز ودقة محددات الخلل والتقاعس العربى فى مواجهة تغير المناخ وتداعياته وهى غياب أسلوب أو آليه محددة لتبادل المعلومات بين الدول العربية من جهه والدول التى ترغب فى التعاون معها مثل دول أحواض النيل والفرات والأردن وحوض البحر المتوسط " وثانيها غياب سياسات عربية محددة للتعامل مع تداعيات وأخطار التغير المناخى على " المديين القصير والمتوسط وبالتالى على المدى الطويل " فالهدف الإساس لذلك المنتدى هو توفير معلومات لكل من الحكومات والقطاع الخاص وقطاع الأعمال والوسط الأكاديمى والبحثى عن هذه القضية الهامة وتداعياتها التى سوف تطول العالم كله ومن ثم كيفية الإعداد والإستعداد لمواجهتها " لقد كان الوجه العلمى لذلك التقرير هو أنه قد تركز على دراسة وتناول أثر تغير المناخ على البلدان العربية " وأن هذه القضية لابد وأن تنال القدر اللائق من الإهتمام الذى يتنااسب مع إهميتها وخطورتها " قد أكد التقرير على شبح ندرة وشح المياه فى المنطقة العربية والتى ستصل الى مستوى المجاعة المائية بحلول عام 2050 "وكذلك إرتفاع مستوى سطح البحر وزحف الجفاف والتصحر وخطورة ذلك على المنطقة العربية وذلك بالنظر الى تركز معظم النشاط الإقتصادى فى الدول العربية فى المناطق الساحلية ولم يقتصر الأمر ذلك المؤتمر على تحديد التدعيات والسلبيات أى تشخيص المشكلة ولكنه قد تطرق أيضاً الى الخيارات والسياسات العربية المتاحة والتى يمكن الوصول إليها لمواجهة التغير المناخى وتحقيق التنمية الإقتصادية وكيف أن حجم الإستثمارات العالمية فى مجال الطاقة المتجددة قد بلغ 155 بليون دولار عام 2008 وأن هناك مشروع ضخم بطاقة 300 ألف ميجا وات من الطاقة الشمسية الحرارية من المتوقع أن يكون مقرة صحراء شمال أفريقيا ويتم تصديره إلى الدول الأوروبية وقد أطلق فى ذلك المنتدى مبادرة الإقتصاد العربى الأخضر والفرص المتاحة للاستثمار فى الدول العربية لقد جاءت أهمية ذلك التقرير الذى كان محور ذلك المنتدى من تحديده للعناصر الأساسية لذلك المؤتمر فى مجموعة الفرضيات التى أطلقها " وأن تأثيرات التغير المناخى سوف تنحصر فى إجهاد الموارد المائية والتحميل عليها بما يتجاوز حدود الكميات المتاحة وكذلك تدهور حالة التربة وزحف التصحر وما يترتب من تراجع الأداء الإقتصادى وكذلك إرتفاع معدل موجات الهجره للخارج فى المستقبل من جراء أثار ظاهرة تغير المناخ " وهناك دراسة حول الهجرة الناجمة عن البيئة تتضمن هذه الأثار وتؤكد الإحصائيات أن كل من تونس والمغرب وليبيا يفقدون حوالى ألف كيلومتر من الأرض الزراعية سنوياً وذلك بفعل زحف التصحر وأن نصف الأراضى المحصولية فى مصر الدولة التى تعتمد فى زراعتها على الرى تعانى من التملح وكيف أنها تستورد كميات كبيره من غذائها من الخارج كما أن تركيا تفقد حوالى 160 ألف كيلو متر من الأراضى الزراعية بفعل تدهور التربة " هناك عامل أخر يزيد من وطأة هذه الضغوط البيئية الحادثة بفعل ظاهرة التغير المناخى ألا وهى السكان ونزوحها بحثا عن مأوى "ويرى البعض من الباحثين والخبراء فى مجال ظاهرة التغير المناخى أنه يوجد بعض الإستراتيجيات الملائمة والتى يمكن تطبيقها لمواجهة تداعيات التغير المناخى وأيضاً فى العديد من المناطق التى تعانى من حالة تدهور بيئى التى لابد وأن تشمل على زيادة المعلومات وتداولها والسماح بنشرها لبناء القدرات لمواجهة أثر التغير المناخى سواء كان ذلك على مستوى الدول أو على مستوى المناطق بالإضافة الى بناء إستراتيجيات الحد من المخاطر التى تترتب على التغير المناخى الذى يؤدى الى حدوث التدهور البيئى على المستوى المحلى والعالمى مثل التعرض لنوبات الجفاف والفيضانات والأعاصير " وهو ما يؤدى بدوره الى تراجع إنتاجية الغذاء ومن ثم تدهور الأحوال المعيشية أى زيادة عدد الفقراء والمعوزين " تلك هى دوائر الحركة للتغير المناجى وتداعياته والتى تتطلب وجود إستراتيجيات للمواجهة ذات شقين وقائى (Preventive) ومواجهة (Combating) من خلال منهاجية تعاونية على مختلف المستويات العالمى والإقليمى والمحلى .