في ورشة عمل إقليمية عربية ومتوسطية
رائد ... تشارك في التحضير لقمة كوبنهاجن لمواجهة التغيرات المناخية
إعلان القاهرة .. رؤية جديدة لمنظمات المجتمع المدني العربي
الأعضاء في رائد لمواجهة مشكلة التغيرات المناخية
مشروع رائد لبناء قدرات المجتمعات المحلية العربية
لمواجهة التغيرات المناخية يحظى بمزيد من الشركاء لزيادة الفعالية
تغير المناخ هو الهاجس الذي يؤرق البشر كافة على وجه الأرض .. فهو الكارثة التي نعلم أنها ستحدث .. وهو الخطر الذي ننتظره ولا نعرف متى يكشر عن أنيابه ونظراً لخطورة المشكلة أفردت لها الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" اجتماعاً موسعاً شهدته الجامعة العربية في الفترة من 31 أكتوبر حتى 1 نوفمبر .. في حضور مجموعة متميزة من شركاء العمل الذين ساهموا مع رائد في عقد هذه الورشة تحضيراً للقمة العالمية لتغير المناخ التي تعقد في كوبنهاجن في السابع من ديسمبر الجاري، وأيضاً لرصد رؤية منظمات المجتمع المدني الأعضاء في رائد في كيفية الاستعداد لهذه المحنة العالمية، وتنسيق المواقف مع الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة الذين اجتمعوا في مرسى علم بمصر في العاشر من نوفمبر الماضي.
وقد جاءت جامعة الدول العربية على رأس هؤلاء الشركاء، ومعها كان برنامج الثورة الزرقاء الممول من هيئة المعونة الأمريكية، والأمانة الفنية للاستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث، ومكتب معلومات البحر المتوسط، ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، والبنك الإسلامي للتنمية، والمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات، وعقدت هذه الورشة تحت رعاية السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة ورئيس الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك رعاية معالي المهندس ماجد جورج وزير الدولة المصري لشئون البيئة، والدكتور نصر علام وزير الموارد المائية والري في مصر.
وقد أكد الدكتور عماد الدين عدلي المنسق العام لرائد في بداية أعمال الورشة التي عقدت تحت عنوان (دور منظمات المجتمع المدني العربي في مواجهة مشكلة التغيرات المناخية) أكد على أن هذه الورشة تهدف إلى تحقيق حالة من الشراكة الحقيقية بين كافة المنظمات والجهات المعنية بمواجهة مشكلة التغيرات المناخية بغية إعداد المسرح العربي وتحضيره من لمواجهتها من خلال بناء قدرات المجتمع المحلي العربي لاتخاذ إجراءات التكيف اللازمة للحد من أخطار الكوارث المتوقعة من جراء هذه التغيرات المناخية ... وأضاف د.عدلي أن هذا أيضاً هو الهدف الرئيسي الذي يسعى المشروع الذي أطلقته "رائد" هذا العام للتنفيذ في خمس دول عربية هي لبنان، الأردن، تونس، المغرب، ومصر لإعداد المجتمعات المحلية في هذه الدول لمواجهة المشكلة، وأوضح أن هذا المشروع والذي يتم تنفيذه تحت الرعاية السامية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز ما هو إلا البداية لمنظمات المجتمع المدني العربي في مواجهة المشكلة.
وأضاف المنسق العام كذلك أن هذه الورشة تسعى إلى رصد رؤية المجتمع المدني العربي الأعضاء في "رائد" فيما هو مطروح على قمة تغير المناخ في كوبنهاجن، وتنسيق المواقف الحكومية وغير الحكومية العربية لتحقيق المواجهة الفاعلة للمشكلة في المنطقة العربية.
المعلومات مدخل ... للمواجهة:
بعد ذلك نبه الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات إلى خطورة ظاهرة التغيرات المناخية خاصة تأثيراتها على المياه منبهاً إلى ضرورة توافر المعلومات وتكاملها لفهم الواقع والرؤى المستقبلية والسيناريوهات للتعامل مع القضية في سنوات مختلفة في ظل عدة افتراضات مختلفة آخذين في الاعتبار ظاهرة النمو السكاني في مختلف الدول العربية وظاهرة الفقر المائي يها كي تغير من سلوكياتها وتحافظ على المياه وترشد من استخداماتها.
ثم تحدثت د. نعمت جنينه (مديرة برنامج الثورة الزرقاء ABRI) شارحة أهداف البرنامج وأنه ممول من الوكالة الدولية للتنمية الأمريكية وأنه يهدف إلى تطبيق ممارسات إدارة الندرة في المياه وتشجيع التعاون عبر الحدود فيما يتعلق بالمياه وإدارتها بأسلوب أكثر كفاءة، وتوحيد الرؤية بين الجهات الحكومية والأطراف الأخرى في مجال إدارة المياه، ورحبت بالشراكة مع "رائد" كممتلة للمجتمع المدني العربي خاصة في موضوع التغيرات المناخية وما له من آثار على قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي في المنطقة.
ومن جانبه أكد د. مايكل سكولوس رئيس مجلس إدارة مكتب معلومات البحر المتوسط (MIO) على ضرورة توحيد الرؤية بين الجهات الحكومية والأطراف الأخرى وخاصة المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المياه، مع ضرورة توسيع قاعدة الحوار حول تأثيرات التغيرات المناخية على المستقبل المائي وقضايا الطاقة والأمن الغذائي وخاصة في الإقليم المتوسطي، وشدد د. سكولوس على ضرورة التوصل إلى حلول تتوقف مع حجم المشكلة ودوافعها في مختلف أرجاء المنطقة المتوسطية.
وفي الجلسة الافتتاحية ألقى الدكتور أحمد أبو السعود وكيل وزارة البيئة كلمة معالي المهندس ماجد جورج وزير البيئة المصري التي أكد فيها الوزير على أهمية الشراكة مع رائد في العمل على تنمية قدرات الدول العربية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية في المنطقة، وأشار إلى المشروع الذي تنفذه سيداري في جده والأسكندرية لرفع القدرات الوطنية في هاتين المدينتين تمهيداً لتعميمه على بقية الدول العربية من حيث تحسين قدرات التكيف مع التغيرات المناخية، وطالب وزير البيئة المصري بضرورة دعم الشراكة مع "رائد" وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والاستراتيجية الدولية للحد من مخاطرالكوارث في تنفيذ هذا المشروع.
وفي نهاية هذه الجلسة استعرضت سعادة السيدة فاطمة الملاح مدير إدارة البيئة والإسكان والتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية ممثلة السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية جهود الجامعة في مجال التغيرات المناخية، والخطة الإطارية العربية التي أقرها وزراء البيئة العرب لمواجهة هذه المشكلة، ونوهت كذلك عن برامج التخفيف والتكيف التي أقرها الوزراء العرب، وأوضحت أن "رائد" شريك أساسي في إعداد هذه الخطة وتنفيذها، وتحدثت السيدة الملاح كذلك عن إعداد استراتيجية عربية للمياه، وعرفت أيضاً بالتعاون الذي يتم بين الجامعة ودول أمريكا الجنوبية في مواجهة مشكلة التغيرات المناخية والاستشعار عن بعد واستخدام صور الأقمار الصناعية، وتقنيات تحلية المياه، وأكدت كذلك على ضرورة الاستماع إلى صوت المجتمع العربي في قمة كوبنهاجن للتغيرات المناخية.
السواحل العربية ... مهددة بالغرق:
بدأت الجلسة بعرض د.م عصام حسن عن التجربة المصرية وتحديات التعامل مع ظاهرة تغير المناخ مؤكداً على أن ظاهرة التغير المناخى هى قضية أمن قومى وشارحاً برامج التكيف والتخفيف التى يديرها جهاز شئون البيئة فى مصر.
ثم تحدث د. محمد الراعى عن تأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية والدلتا فى مصر بصفة خاصة والبيئة بشكل عام – وأهمية التأقلم والتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، وأوصح ان التحرك على مختلف المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً لا يرقى إلى حجم هذه المخاطر وأكد أن غالبية السواحل العربية مهددة جراء ارتفاع سطح البحر.
ثم تحدث د. ضياء القوصى خبير البيئة العالمي عن تأثير التغيرات المناخية خاصة على مياه النيل سواء من منابعه فى البحيرات الإستوائية أو هضبة الحبشة، أو بحر الغزال والجبل والعرب، مؤكداً الحاجة إلى نموذج رياضى عربي لحساب التنبؤات المناخية وسيناريوهاتها المختلفة وأثرها على مياه نهر النيل ، موضحاً أهمية التفكير فى طرق جديدة للتعامل مع منظومة الرى فى مصر، والعالم العربي وقال أنمعظم المؤشرات تؤكد أن أحزمة المطر ستنتقل إلى نصف الكرة الشمالي وهو ما يؤثر على نسبة هطول الأمطار على منطقتنا العربية وينذر بخطر الجفاف، كما سيؤثر ارتفاع سطح البحر على المياه الجوفية العربية.
ثم تحدث المهندس ممدوح رسلان نائباً عن د/ عبد القوي خليفة رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي في مصر شارحاً خطة قطاع المياه والصرف الصحي في مصر ورؤية الشركة وتطلعاتها المستقبلية مؤكداً علي زيادة إستهلاك مياه الشرب في مصر وإنها وصلت إلي10 مليارات متر مكعب في السنة وإنها من المنتظر أن تصل إلي 25% من إيراد نهر النيل، وأنه لابد من إعادة تدوير 10 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي سنوياً، مؤكداً أهمية التعاون مع رائد في مجال الإدارة المتكاملة لموارد المياه.
ثم تحدث د/ يوسف جورجي نائباً عن المهندس عبد الرحمن صلاح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مؤكدا علي أهمية استخدام والتوسع في نشر وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما أكد علي دور منظمات المجتمع المدني علي حفز الحكومات وتشجيعها علي إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
ثم تحدث د/محمود مدني وهو أحد الخبراء الذين شاركوا في إعداد التقرير الرابع للجنة الدولية للتغيرات المناخية (IPCC) حيث أشار إلى أثار التغيرات المناخية علي الزراعة، شارحا آثار ارتفاع الحرارة علي زيادة الأستهلاك المائي للنباتات، وإنخفاض المحصول، ومؤكداً علي أهمية تطوير الري الحقلى وتحسينه كأحد الحلول لمشكلة نقص المياه، كذلك ضرورة تغيير الخريطة الزراعية العربية لتستطيع التواءم مع التغيرات المناخية المتوقعة والتي تنسحب آثارها كذلك إلى الثروة الحيوانية في المنطقة العربية.
ثم تحدث د/ حسين منصور رئيس جهاز سلام الغذاء في مصر موضحاً تأثير التغيرات المناخية علي إنتاج الغذاء في مصر، وضرورة التكيف مع ظاهرة التغير المناخي.
وفي الجلسة الثانية التي ناقشت قضية المياه والتغير المناخي تحدث د/محمد بيومي عن جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأنشطته في مجال مجابهة التغير المناخي ودوره في مشاريع التخفيف والتكيف مع وزراة الدولة لشئون البيئة في مصر، وجهوده في التنسيق بين ثلاث قطاعات رئيسية تتأثر بالتغيرات المناخية وهي السواحل وغمرها - وقطاع المياه - والزراعة، وتأثيرات التغيرات المناخية عليهم وأهمية وضرورة التكامل في دراسة تأثيرات التغيرات المناخية.
ثم تحدث المهندس صفوت عبد الدايم أمين عام المجلس العربي للمياه حيث شرح أهداف المجلس العربي للمياه، ومجالاته والأستراتيجية العربية للمياه، وتأثير التغيرات المناخية عليها.
وشدد أ. هنك فانشيك ممثل جمعية المياه العالمية IWC بهولندا على دور البلديات على المستوى المحلى فى مواجهة قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على المياه، وأهمية التعاون الدولى فى هذا المجال وضرورة خلق شراكات بين منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى لمواجهة آثار تغيرات المناخ على قضايا المياه وضرورة الربط بين قضايا المياه وإستخدام الطاقة، والطلب علي المياه والحوكمة، وقواعد حماية المياه عبر الحدود، والدعوة إلي العمل بعد الحصول علي المعلومات والتشخيص، وأهمية بناء القدرات في هذا المجال.
وفي جلسة العمل الثالثة قامت السيدة لونا أبو سويرح مدير مكتب غرب أسيا وشمال أفريقيا لبرنامج الأمم المتحدة للإستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث ISDR بشرح مخاطر الكوارث وإزدياد حجمها ومعدلاتها في العالم العربي ـ وأثار تغير المناخ في ذلك وأهمية زيادة الوعي المجتمعي والإعلامي والمؤسسات الحكومية وضرورة إدراج خطط الحد من مخاطر الكوارث في برامجها (قبل وقوع الكارثة ـ وأثنائها ـ وبعدها) مع دعم كل المبادرات للربط بين تغير المناخ وضرورة تنفيذ خطط التكيف معه، بإستخدام أسلوب تقييم المخاطر، ونظم الإنذار المبكر وضرورة التكامل بين القطاعات المتعددة المتأثرة بظاهرة التغير المناخي للحد من الخسائر المادية والخسائر في الأرواح وأشارت إلي إطار عمل هيوجو وضرورة تضافر كل الأطراف المعنية والمشاركة التطوعية للمجتمع المدني ومشاركة الإعلام وجميع مؤسسات المجتمع المختلفة.
تحدث د/أحمد عبد الرحيم عن جهود سيداري في مجال بناء القدرات للتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية والمشروع الذي تنفذه سيداري والممول من البنك الإسلامي للتنمية NOAAوكيفية مساهمة منظمات المجتمع المدني في ذلك.
الرؤية المتوسطية ضرورة... لمواجهة المشكلة
وفي اليوم الثاني لأعمال ورشة العمل ألقت الدكتورة مواهب أبو العزم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في مصر ـ كلمة رحبت فيها بالحاضرين وأكدت علي ضرورة وأهمية أن يكون للمجتمع المدني في المنطقة المتوسطة رؤية بشأن مؤتمر التغيرات المناخية بكوبنهاجن ديسمبر 2009 كما نقلت تحيات معالي وزير البيئة المصري المهندس ماجد جورج وتمنياته للمشاركين في ورشة العمل بالتوفيق.
تحدث د/مايكل سكولي: عن الهدف من الإجتماع وضرورة تبادل وجهات النظر وبلورة موقف لعرضه علي الإجتماعات الوزارية المقبلة، ومؤتمر كوبنهاجن وأننا لانبدأ من الصفر وإنما نتم عمل تم البدء فيه منذ سنوات طويلة، وقد قام سيادته بشرح تأثير التغيرات المناخية علي بيئة المتوسط بشكل عام.
عرضت بربارا توماس (الشراكة المتوسطة للمياة) مسودة الاستراتيجية المائية للمتوسط وعرفتها من حيث أهدافها والأسس التي قامت عليها والمعايير المحددة للدول في تنفيذ مشروعاتها، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال المزمع عدده في إبريل 2010 بهدف اقرارها.
وطالب الحضور من منظمات المجتمع المدني العربي والمتوسطي ضرورة تحديد دور المجتمع المدني في تنفيذ الإستراتيجية المائية وضرورة توفير التمويل اللازم للمشروعات المشتركة.
ثم ثحدث السيد/ هنك فانشيك ممثل برنامج المياه والمناخ عن مؤتمر الأطراف والتغير المناخي وما الذي يجري لإعداد مؤتمر الأطراف في كوبنهاجن وأهم القضايا والمجالات التي سيتم عرضها وأهمية التركيز علي برامج التكيف علي المستوي الوطني، وأنه قد تم تحديد 70% من مصادر التمويل للتكيف للدول الأقل نموا ولمحاولة منع الكوارث المتعلقة بالمياه مؤكداً علي أهمية إعتبار الدول لقضايا تغير المناخ كقضية أمن قومي ومسألة حياة أو موت لأنها سوف تؤثر في أكثر من 60% من سكان العالم وأهمية توافر المعلومات ونقلها للجميع.
ثم تحدث د/مايكل سكولوس عن مبادرة الإتحاد من أجل المتوسط : حيث بدأ كمبادرة سياسية من الرئيس الفرنسي ساركوزي ـ وربط بين إتحاد المتوسط وإتفاقية برشلونه ودمجها بين البئور الرئسية التي إحتلت جدول أعمال الإجتماع الأور متوسطي، وأكدت لم يحدث تقدم كبير في تنفيذ إتفاقية برشلونه بسبب المشكلات القائمة في الشرق الأوسط والتحرك بسيط، ومشكلة التمويل للمشروعات تواجه مبادرة الإتحاد من أجل المتوسط ومملو الضرائب في الدول العربية يريدون مزيدا من الشفافية وممارسة الحوكمة في صنع القرارات، وقد شرح سيادته المشروع الذي يقوم به مكتب معلومات البحر المتوسط مع جامعة إيثنا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورائد للحد من أثار المخلفات في البحر المتوسط وتأثيراتها علي التغير المناخي.
وقد انتهت المناقشة إلى ضرورة تعديل الخطة طويلة المدى للمياه في المتوسط وإضافة رأي منظمات المجتمع المدني في جنوب المتوسط إليها.
ثم بعد ذلك تمت مناقشة الوثيقة الثانية الخاصة بالمؤتمر الوزاري بشأن البيئة والتنمية والذي عقد في 26-27 نوفمبر 2009 والتأكيد على أن تتضمن المرحلة الخاصة بالتمويل والحوكمة والدعم السياسي لتنفيذ آفاق 2020، وبعد ذلك تم الانتقال إلى الوثيقة الأخيرة "المياه في المتوسط" وتمت الموافقة عليها.
"رائد" .. وبناء قدرات المجتمعات العربية
وقد استعرض المنسق العام في البداية فكرة المشروع وعدم وجود تمويل له، لكن تم البدء فيه بميزانية محدودة وبدعم من سمو الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز رئيس الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة.
ثم قام المنسق الوطني لدولة الأردن أ/ زياد علاونة بطرح ما تم إنجازه في المشروع في الأردن وتشكيل اللجنة التحضيرية بالمشروع والتي تعتمد على القطاع الأهلي والقطاع الحكومي والإعلام، والتي تتكون من ممثلين عن الجهات المعنية بالحد من خطر الكوارث في وزارة الداخلية وممثلين عن الوزارات المعنية بالتغير المناخي مثل وزارة البيئة والصحة والزراعة وممثلي المجتمع المدني، وثلثي أعضاء اللجنة.
ثم تحدث د. محمد فتوحي عن تشكيل اللجنة التحضيرية في المملكة المغربية من بعض الإعلاميين، وبعض المنظمات الأهلية وتسعى اللجنة إلى إضافة أعضاء من المكتب الوطني للمياه بالمغرب وأساتذة الجامعات.
واستعرض كذلك د. يوسف نوري تشكيل اللجنة التحضيرية للمشروع في تونس من ممثلين عن الشبكة المتوسطية للبيئة والتنمية المستديمة، وجمعية حماية الطبيعة والبيئة بالقيروان والجمعية التونسية لصيانة التراث الطبيعي وتنميته وجمعية نادي اليونسكو بتونس والجمعية التونسية للتغيرات المناخية وأساتذة جامعيين ورجال أعلام.
وأكد د. عماد الدين عدلي على ثلاث توجهات استراتيجية للسير في المشروع:
الأول: بناء شراكات على المستوى الإقليمي في المنطقة، شراكة مع جامعة الدول العربية، وتحت رعاية سمو الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز رئيس الأمانة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، وكذلك بناء شراكة مع برنامج الثورة الزرقاء، وشراكة مع الجمعية العربية لمرافق المياه بالأردن.
الثاني: التوسع في الشراكة على المستوى المحلي (الدول) لتنفيذ المشروع، نحن في مصر لنا علاقات شراكة قوية مع وزارة البيئة، وزارة الموارد المائية والري، والشركة القابضة لمياه الشرب، في المغرب شراكة مع المكتب الوطني لمياه الشرب.
الثالث: اختيار المواقع الحساسة التي ستعمل فيها اللجنة التحضيرية، تقرر اختيار من ثلاثة إلى خمسة مواقع ساخنة والموعد النهائي لوصول مقترحاتها لسكرتارية رائد هو نهاية عام 2009 وموضوعات المناطق الحساسة أو الساخنة هي موضوعات متنوعة تتعلق بالمياه في السواحل المحتمل غرقها- مياه الشرب – الزراعة – المناطق المعرضة للجفاف .... ألخ ويستحسن أن تكون المناطق متنوعة لتبادل الخبرات بين الدول المنفذة للمشروع على المستوى الإقليمي.
التوصيات:
وقد أصدر المشاركون إلى جانب إعلان القاهرة الموجه إلى قمة كوبنهاجن عدة توصيات هي:
1. أهمية إنشاء مركز شبكة معلومات Think Tank عن قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على شتى جوانب الحياة الإقتصادية والإجتماعية.
2. أهمية إنشاء مركز أبحاث للتغيرات المناخية فى المنطقة العربية يعتمد على سيناريوهات وتنبؤات مستقبلية للمنطقة العربية.
3. أهمية تقدير جهود المجتمع المدنى وتحديد أدوار وخطط محددة له لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وتقويمه على أساس إنجازها.
4. أهمية ممارسة الأنشطة المختلفة مع التغيرات المناخية فى المنطقة العربية.
5. أهمية ممارسة أسلوب الشراكة عل المستوي المحلى والإقليمي والدولى لمواجهة ظاهرة التغير المناخى.
6. ضرورة إدماج خطة الحد من مخاطر الكوارث فى سياسات مختلف الوزارات وتحديد أدوار واضحة للمجتمع المدنى يقوم بها.
7. أهمية الشراكة الفعالة مع الجهات المسئولة عن مياه الشرب والصرف الصحي والبلديات والجمعية العربية لمرافق المياه بالأردن والمكتب الوطنى للمياه بالمغرب، وبرنامج الثورة الزرقاء فى تشكيل اللجان التحضيرية لمشروع "رائد" الخاص بالتغيرات المناخية.
8. أهمية معالجة قضية التغيرات المناخية من خلال تأثيراتها على مختلف جوانب الحياة الإقتصادية والإجتماعية بشكل تكاملى وليس قطاعى.
9. أهمية إعطاء دور لمنظمات المجتمع المدنى للمشروع الذى تقوم به سيدارى فى مجال تنمية قدرات الدول العربية لمواجهة التغيرات المناخية، خاصةً جانب التوعية للمجتمعات المحلية.
10. إيلاء موضوع تأثير التغيرات المناخية على المياه، اهتمام "رائد" حيث أنها المشكلة الحادة التى تواجه معظم الدول العربية.
ساحة النقاش