يشهد العالم في السنوات القليلة الماضية تزايدا مستمرا ومتسارعا للكوارث الطبيعية بما يؤثر بدوره على حميع النواحي الحياتية للشعوب ومن اهم تبعات الكوارث بخلاف الخسائر في الارواح هي الاضرار الاقتصادية والبيئية التي تهدد ايضا مسيرة التنمية البشرية ككل.
في اول تقرير عالمي عن الحد من مخاطر الكوارث والذي اطلقته الامم المتحدة في مايو الماضي اظهرت النتائج ان تغير المناخ يؤثر على التوزيع الجغرافي للكوارث ذات الصلة بالطقس وكذلك حدتها ومدى تكرارها مما يهدد قدرة الدول الفقيرة ومجتمعاتها على مجابهة الكوارث والتعافي منها.
ومنطقتنا العربية ليست بمنأى عن الواقع المتكرر للكوارث حيث ان خطر العواصف والفيضانات والجفاف والزلازل متواجد بصفة مستمرة ويؤثر على الاخص على المجتمعات المحلية.
خلال الثلاثين عام الماضية تأثر اكثر من 37 مليون مواطن عربي بالجفاف والزلازل والفيضانات والعواصف وتكبد الاقتصاد العربي اكثر من 19 مليار دولار.
لذا فانها ضرورة ملحة لنا كمواطنين وحكومات وهيئات غير حكومية ومجتمع مدني ككل ان نسرع في الجهود الرامية لتجنب التغيرات المناخية الخطيرة وتعزيز قدرات المجابهة وتقليل قابلية التضرر ونقاط الضعف.
يجب ان تتضافر الجهود ايضا لزيادة الوعي بمخاطر الكوارث وبالتأثيرات الناتجة عن تغير المناخ وان يتم دمج الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة وسياسات وبرامج التكيف من تغير المناخ دولي خاص عن تغير المناخ وادارة الكوارث والذي يبدأ العمل فيه من نوفمبر.
على المستوى العالمي تحققت انجازات عديدة منها تضمين الحد من مخاطر الكوارث في خطة عمل بالي (Bali Action Plan) وموافقة الـ IPCC على اطلاق تقرير
على المستوى العربي تم ادراج الحد من مخاطر الكوارث في مسودة خطة العمل الإطارية العربية للتعامل مع تغير المناخ ووضع مجلس وزراء البيئة العرب قضية الحد من مخاطر الكوارث في اولويات عمل المجلس ومتابعة التقدم المحرز في هذا المجال.
ساحة النقاش