<!--

<!--<!--

بحث مختصر في

الخرائط الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لدعم المستثمرين في جمهورية مصر العربية . ودور الحكومة فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطه 

إعداد الطالب

محمد عصام محمد محمد يوسف البرم

كلية التجاره جامعة المنصوره

إدارة الأعمال

إشراف

د / عبدالمحسن

مقدمة البحث

( لا سبيل لتقدم الدول إلا بتحقيق التوازن بين دور القطاع العام والقطاع الخاص ) تلك الجملة التي استخدمها د / عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد وهو يشرح لنا تطور الاقتصاد المصري في العصر الحديث . تلك الجملة شغلت تفكيري إلى الآن لدرجة أنني تركت المقرر الدراسي وقتها وانشغلت بالبحث عن معنى كلمة ( التوازن ) فوجدتها كلمه مطاطة. تحمل من المعاني الكثير . لدرجة أن بعض الكتاب افرد لها كتباً مستقلة. وبدئت بوارد الاهتمام _البحثي_ بتلك النقطة بعد الثورة المصرية حيث وجدت الفرصه مناسبة لدراسة بعض الجوانب في الاقتصاد المصري والجوانب الاجتماعية للشعب المصري . وأجريت بعض الدراسات الميدانية على بعض الصناعات الصغيرة . حتى توصلت في النهاية إلى نموذج نستطيع أن نعتمد عليه ( على مستوى الدولة وليس على مستوى المشروع ) لبناء ذلك القطاع من جديد . وساعدتنى فى ذلك ظروف العمل حيث تنقلت بين أكثر من 20 محافظة فى الجمهوريه . وأكثر من 300 قريه ومدينه وبصورة عشوائيه أستطيع أن أعتمد عليها كعينه  ممثله للمجتمع فى بحثى

ومن الجدير بالذكر هنا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا هاما في الحياة الاقتصادية في البلدان المتقدمة .  وتتبنى الحكومات دعم تلك المشروعات في ضوء رؤية الدولة والموارد المتاحة لها . ولقد انتهجت الدول مناهج مختلفة لدعم تلك الصناعات .. وظهرت لنا العديد من التجارب في عديد من الدول .. وحققت تلك التجارب نتائج مبهره أثرت بالإيجاب على الاقتصاد القومي لتلك الدول ..وعلى الجانب الأخر باءت تلك المحاولات بالفشل في معظم البلدان النامية . ولنا شرح مفصل _ ورؤية _ في تلك النقطة

أما على المستوى المحلى في جمهورية مصر العربية . فقد تسارع الكتاب من أساتذة الاقتصاد والإدارة وأصحاب الرؤى لإيضاح مدى الحاجة الملحة للاقتصاد المصري لدعم تلك الصناعات والخروج بتا من عنق الزجاجة . فقدم كل منهم رؤيته الخاصة . وبدأ في عرضها على الجهات المختصة . ولكن على ما يبدو فما زلنا نعانى من ضعف في الهيكل الاداري للدولة بصوره لا تشجعنا _ كمواطنين_ على أن ندلى بآرائنا للوصول إلى أفضل الطرق وأقصرها .. ولكن ليست كل الأمور سلبيه . فما زال بإمكاننا أن نخرج من تلك الكبوة إذا استطعنا أن نتوصل إلى نموذجنا الخاص لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة . ومن هنا كانت ظهرت لدى فكره بعد الثورة المصرية مباشرة.. حيث استعنت ببعض الكتب لدراسة الهيكل الادارى للدولة . وطرق اتخاذ القرار في الجهات الحكومية . والمشاكل التي تعانى منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأيضا من خلال متابعة أداء الشركات التي استطاعت أن تسجل في بورصة النيل... من خلال كل ما سبق خلصت إلى نموذج لإعادة هيكلة بعض تلك المشروعات ودمج بعضها الأخر وإنشاء تكتلات لها .

وبناءً عليه . فان هذا البحث عبارة عن جزء من بحث أكبر _كما أوضحت سابقا_  يتحدث بالتفصيل عن الخروج بالاقتصاد المصري من عنق الزجاجة . وكانت القاعدة التي ارتكزت إليها هي ( الصناعات الصغيرة والمتوسطة ).. وفى بحثنا هذا سنبدأ بالخريطة الاستثمارية ودورها في دعم اتخاذ القرار. ثم سنصعد بتحليلنا إلى دور الدوله في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وينقسم البحث إلى جزأين . أولهما لمناقشة مدى صلاحية نموذج الخرائط الاستثمارية للتطبيق فى الواقع العملي . والجزء الثاني لمناقشة الطرق التى يمكن أن تتبعها الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كاتب البحث

محمد عصام البرم

6/12/2012

المبحث الأول

الخريطة الاستثمارية كوسيلة لدعم اتخاذ القرار

·       طرفي المعاملة

القطاع المصرفي المصري من أكثر القطاعات استقرارا في مصر . وأقلها تأثرا بالأزمات الخارجية والداخلية. وبصوره عامه فأن القطاع المصرفي هو عصب التمويل قصير الأجل.حيث تلجأ المشروعات ( أيا كان حجمها ) إلى الاقتراض من البنوك لسد التزاماتها المتداولة . أو لتمويل بعض المشروعات الجديدة ويلجأ إليه المستثمرين حتى على المستوى الشخصي مثل ( القروض الشخصية ) , سينحصر بحثنا فقط على القروض لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو القرض إلى المستثمر الصغير

1- البنوك....... لا يخفى علينا أنه حتى يقوم البنك ( أي بنك ) بالموافقة على قرض لعميل معين .. فانه يقوم بالعديد من الخطوات قبل الموافقة على إعطاء القرض وذلك حمايةً لأموال المودعين . ومن أمثلة تلك الخطوات التي يقوم بتا البنك هي تحليل الجدارة الإتمانيه للعميل . وتحليل فرص نجاح المشروع ومعدلات الفائدة في السوق والشروط والقوانين الأخرى التي تفرضها الحكومة لتقنين تلك التعاملات إلى أخره من التحليلات قبل الموافقة على إعطاء القرض لمستثمر معين أو مشروع معين . ومن البديهي أن نقول بأن البنك قادراً على القيام بتلك المهام وبسهوله تامة . حيث يمتلك البنك جيش من المحللين والإحصائيين للقيام بقياس تلك العوامل في صوره كميه تمهيدا لعرضها على الإدارة للموافقة أو رفض القرض . وبالتأكيد فإن حاجة البنك إلى الوسائل المساعدة الخارجية تكاد تكون محدودة . بمعنى أكثر دقه ؛ البنك يستطيع إن يقرر هل يقدم قرض إلى ذلك المستثمر أم يرفض بناءً على المعلومات التي يستطيع أن ينتجها . وفى النهاية يحدد البنك العائد على القرض وشروط الضمان وفقا لمستوى المخاطرة التي يتعرض لها المشروع ومستوى التضخم المتوقع في السوق .. وسنأخذ بنك التنمية والائتمان الزراعي هنا كمثال عملي على البنوك. أما على مستوى المستثمر فالوضع مختلف تماما كما سنعرض لاحقا

2- المستثمر أو ( صاحب المشروع الصغير ) .... المستثمر هو الطرف الأخر في تلك المعاملة . فالبنك هو مانح القرض والمستثمر هو المستفيد من القرض .. وعلى عكس البنك الذي يمتلك جيش من المحللين والإحصائيين . فان المستثمر الفرد لا يمتلك القدرة على توظيف هذا الكم الهائل من الخبراء والمحللين والإحصائيين ورجال الاداره كما هو الحال مع الطرف الأول ( البنك ) .. لذلك فان المستثمر غالبا يقلد مشروعا أخر كما هو . معتمدا على الإحساس الداخلي ( gut felling ) . والمتابع لكتب الإدارة المالية سيجد أن المديرين كانت تصدر قراراتهم في السابق بناءً على الشعور الداخلي وذلك قبل ظهور النماذج الحديثة في الاداره...وحتى إن ارتقى المستثمر الصغير وحاول استخدام النماذج العلمية فانه يستخدم المعلومات المتاحة كما هي دون أي تعديل . أو يستعين بأهل الخبرة والتخصص في ذلك المجال وهو أمر مكلف.

ونخلص من التحليل السابق إلى أن المستثمر الصغير لا يميل إلى استخدام الأساليب العلمية من دراسات جدوى للمشروع وعمل موازنة رأسماليه للمشروع وتوقع التدفقات النقدية للمشروع في المستقبل ... فقط يكتفي بالتقليد الأعمى ( أو شبه الأعمى ) لمشروع قائم بالفعل . دون استخدام أي نموذج أو رأى علمي معين .. ومن هنا كانت فكرة البحث لدعم المستثمرين في اتخاذ القرار بالدرجة الأولى . وكوسيلة دعم البنك بصوره ثانوية

·        معنى الخريطة الاستثمارية والهدف منها

1-     من خلال بحثي في الموضوعات المشابهة لم أصل إلى تعريف للخريطة الاستثمارية ... ولكن وفقا للمناقشات التي دارت داخل قاعة المحاضرات . يمكن تعريف الخريطة الاستثمارية على أنها " مستندات وسجلات تحديد التوزيع الجغرافي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى القرية واستنتاج مدى نجاح تلك المشروعات منفردة في كل قرية تمهيدا لاستخدامها في توقع نتائج المشروعات المماثلة في نفس القرية أو في القرى المجاورة "

ولشرح التعريف السابق نفترض أن عميل تقدم إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي لطلب قرض بقيمة 50.000 جنيه . الأساليب التقليدية للبنك سيطلب من العميل أن يقدم ضمانا ممثلا في عقار أو يكون للعميل ضامن أخر يتميز بثبات القيمة على الأجل الطويل . ولكن لنفرض أن البنك طبق النظرية العلمية التي تقول بأن ( القرض يسدد نفسه ) _ وهو فرض لأغراض الدراسة فقط لان البنك يميل إلى العقار كضمان أو إلى أي أصل ثابت أخر يتميز بالثبات النسبي في قيمته المستقبليه _.. في هذه الحالة يجب على البنك أن يحلل فرص نجاح المشروع ... ولكن ما هي المعلومات التي يحتاجها البنك في هذه النقطة لتحيل فرص نجاح المشروع . فالبنك طرف متخصص في المعاملات المالية ولا يمتلك أى سجلات حقيقية عن فرص نجاح المشروعات أو فشلها . ولا يمتلك مؤشرات لكل المشروعات الموجودة أو القابله للتنفيذ . ومن هنا كانت فكرة الخرائط الاستثمارية لاستنتاج فرص نجاح المشروعات التي يطلب أصحابها أو المستثمر المرتقب قروضا للاستثمار فى تلك المشاريع.

2- الهدف من الخرائط الاستثمارية هو استنتاج فرص نجاح المشروع الذي من أجله تم الحصول على القرض . وكمثال عملي على الخرائط الاستثمارية لنفرض أن عميل تقدم إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي لطلب قرض بقيمة 50.000 جنيه لشراء ماكينة إنتاج مواسير البلاستك . ولنفرض أيضا أن البنك طبق القاعدة التي تقول بأن ( القرض يسدد نفسه ) ولنفرض أيضا أن البنك اخذ احتياطاته الأخرى بالنسبة للقرض مثل الضمانات الثانوية في حالة فشل المشروع .... والان البنك في حالة إقرار هل يقدم القرض للعميل أم يرفض ..الخريطة الاستثمارية هنا تعلب دورها . حيث يجب على البنك أن يبحث في الخرائط الاستثمارية التي يمتلكها للوقوف على مستوى المنافسة ومستويات العرض والطلب في تلك المنطقة لتحديد احتمالية نجاح المشروع أو فشله . على أن يكون هناك ثلاثة احتمالات فقط

                           أ – أن يكون العرض أكبر من الطلب (داخل نفس القريه) . وهنا يرفض المشروع

                          ب – أن يكون الطلب أكبر من العرض (داخل نفس القريه). وهنا يقبل المشروع

                         جـ - أن يكون العرض والطلب متساويين (داخل نفس القريه) أو في مستوى متقارب . وهنا يأخذ المشروع درجه

                                وسطى ما بين القبول والرفض وتدخل عوامل أخرى في التحليل مثل مستوى التكنولوجيا ودرجة استيعاب

                                السوق للمنتج الجديد والمميزات التي سيقدمها المنتج الجديد

 ·       مثال لشكل الخرائط الإستثمارية 

مصانع مواسير البلاستك على مستوى مركز ومدينة السنبلاوين والقرى التابعة

( العرض والطلب الشهري )

جدول 1.1

·        تحليل الخريطة الاستثمارية السابقة جدول 1.1

Ø      نلاحظ  أن الطاقة الانتاجيه في قرية شبراهور تقترب من ضعفي الطاقة الانتاجيه في باقي القرى . وذلك نظرا لكثافة الإنتاج في تلك القرية . ونظرا لوجود سوق لهذه المنتجات في بعض قرى الصعيد

Ø     نلاحظ أيضا التفوق النسبي لعدد المشروعات في قرية شبراهور مقارنه بالقرى الأخرى ، ما يقارب 5 أضعاف

Ø     بناءً على فهمنا للخريطة الاستثمارية . فان القرية التي تأخذ ( أحمر ) يمنع الاستثمار فيها والقرية التي تأخذ أخضر يجوز الاستثمار فيها .

Ø     هناك الكثير من المعلومات لا تفسرها لنا الخريطة . مثل الإنتاج الضخم _ وغير المبرر _ وفقا لذلك النموذج في قرية شبراهور .. وبعد البحث الميداني وجدنا أن المستثمرين في تلك القرية يبيعون جزءً كبير من إنتاجهم في محافظات الصعيد

·        يعاب على الخريطة الاستثمارية

1.      في حالة اختلاف الطاقة الإنتاجية من مشروع لأخر داخل نفس القرية . نظرا لاختلاف رأس مال المشروع أو حجمه أو درجة استخدام التكنولوجيا في المشروع أو وجود مشاريع كبيره بجوار مشاريع صغيره بصوره تمنعنا من استخدام المتوسط الانتاجى للمشروعات .. لا يصلح ذلك النموذج الأولى ووجب تعديله بحيث يحتوى على تفاصيل خاصة بكل مشروع على حده

2.      هناك مشكله حقيقية في تحديد الطاقة الانتاجيه القصوى للمشروع .. فقد يكون مستوى التشغيل داخل تلك المشروعات منخفض نظرا لطبيعة التنافس أو نظرا لموسمية الإنتاج أو نظرا لعدم توافر العمالة المطلوبة. وحتى إذا تم الاعتماد على الإنتاج المخطط أو الإنتاج الفعلي. فهناك من المعوقات ما يجعلنا نسلم بأن النتائج التي ستصل إليها تلك النظرية ما هي إلا مجرد توقعات بدرجة ثقة ضعيفة 5% أو 10 % كحد أقصى . وهو ما يمنع من الاعتماد عليها لاتخاذ القرار ولكن يجوز الاعتماد عليها كإرشاد عام فقط ( وجهة نظري الخاصة )

يتبع فى الجزء الثانى من البحث