| ندوة للجالية الهندية في مركز كيرالا الاجتماعي بأبوظبي للتعريف بحقوق وواجبات العامل.. | |
| <!-- News Image Section starts here -->
<!--Advertisement Section Starts here --><!-- <div class="newsDetailBannerAd180x150"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td><font class="newsDetails"><img src="../banners/180x150.gif" alt="" width="180" height="150" /></font></td> </tr> </table> </div> --><!--Advertisement Section Ends Here -->ابوظبي/الجالية الهندية/حقوق وواجبات العامل/ندوة.. ابوظبي في 14 مايو/وام/ نظم مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتعاون مع كلية الشرطة وإدارة حقوق الإنسان في "الأمانة العامة" ندوة "مجتمعية ثقافية" للجالية الهندية في مركز كيرالا الاجتماعي بأبوظبي للتعريف بحقوق وواجبات العامل. شارك في "الندوة" المقدم الدكتور صلاح الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون والمقدم الدكتور عبد العزيز الشامسي أستاذ القانون الخاص بكلية الشرطة والمقدم الدكتور جاسم العنتلي أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة والرائد أحمد المزروعي رئيس قسم التنسيق الداخلي في إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتم في اطارها توزيع كتيّب "العامل حقوق وواجبات" المنسوخ بـ6 لغات بطريقة مبسّطة ومصوّرة على الحضور. وقدّم المقدم الدكتور الغول المحاضرة الرئيسية التعريفية والتي دعمها بعرضٍ متلفز شرح من خلالها مفهوم حقوق وواجبات العامل ولاقت تجاوباً كبيراً من الحضور و شملت واجبات وحقوق العامل طبقاً للقوانين المرعية المنسجمة مع دستور الدولة لنشر الوعي بين الأفراد. وأوضح أن إصدار كتيب "العامل حقوق وواجبات" جاء من منطلق الحرص على تعزيز ثقافة احترام القانون والنظام العام في المجتمع وفق رؤية إستراتيجيه قائمة على نشر الوعي واحترام القانون والتعريف به متمنياً أن يحقق الفائدة المرجوة وأن يكون "الكتيب" رفيقاً في جيب العامل وفي متناول يده كلما احتاج إليه لأجل البقاء تحت مظلة القانون. وأضاف ان فهم ما يحتويه "الكتيب" هو أساس الحرية والعدالة بما يتيح تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة وصولاً إلى التميّز في تحقيق أهداف وآمال أفراد المجتمع وفي نشر الوعي بين الأفراد وتوضيح حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع وحقوق الدولة وواجباتها تجاههم. وذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص على حماية وكفالة حقوق الإنسان مواطناً كان أو مقيماً وإذا كانت الدولة تحرص على حقوق الإنسان بوجه عام فإن حرصها على حقوق العمال وبخاصة الأجانب منهم أكبر وأعظم ولعل اهتمام الدولة بحقوق العمال يبدو واضحاً من خلال المادة 20 من الدستور والتي تنص على أن "يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة. وتنص المادة 34 من الدستور على أن لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلاّ في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون وبشرط التعويض عنه ولا يجوز استعباد أي إنسان. وأوضح حقوق وواجبات العامل التي أقرّها دستور الدولة وقوانينها منوهاً إلى أن هناك ثمّة نقطة أساسية بمقتضاها يُمنح العامل كافة الحقوق التي تكفلها جميع التشريعات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق العامل على وجه الخصوص حيث تمكّن هذه النقطة في ضرورة أن يكون وجود العامل وإقامته بالدولة شرعياً وقانونياً وفق قوانين الدولة فمخالفة العامل لهذه القوانين تجعله عرضة للعقوبات القانونية بل عرضة كذلك لاستغلال الآخرين لوضعه المخالف الأمر الذي يؤدي إلى فقدانه لحقوقه التي منحتها له الدولة. |
نشرت فى 18 مايو 2010
بواسطة antali
الدكتور جاسم محمد العنتلي
دكتوراة في القانون الجنائي للاعمال من جامعة السربون الاولي بفرنسا عضو هيئة التدريس بجامعات الدولة وخارجها حاصل علي جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز (الوظائف المتخصصة ) المحامي أمام المحاكم الاتحادية العليا. »
أقسام الموقع
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
27,911
ساحة النقاش