طارق كامل وزير الاتصالات

قرر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات منع شركتين مصريتين من تقديم خدمة الإنترنت فائق السرعة الـDSL لمدة أسبوعين ، لمخالفتهما للقواعد المنظمة لعمل السوق.

وصرح مصدر مطلع لـFilBaladl.com رفض الإفصاح عن اسمه بأن الشركتين كانتا قد أعلنتا عن تقديم خدمة الإنترنت فائق السرعة للمستخدمين بنصف الثمن ، أي بسعر 75 جنيها في الشهر بدلا من 150 جنيها ، وهو ما يقل من سعر تكلفة الخدمة ، واعتبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هذا الإجراء غير قانوني ومحاولة احتكارية من شأنها الإضرار بالشركات الأخرى.

ويأتي هذا القرار الذي صدر يوم الأحد في إطار سياسة وزارة الاتصالات والحكومة المصرية لمساعدة القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج ، على أن تضع الدولة التشريعات والضوابط المنظمة للعلاقة بين المنتجين والمستهلكين من جانب والمنتجين وبعضهم البعض من جانب آخر.