مجلس الشعب يقر إنشاء مقر إقليمي لمكافحة الإدمان والجريمة المنظمة
بقلم: محرر فى البلد

فتحي سرور رئيس مجلس الشعب

أقر مجلس الشعب المصري (البرلمان) يوم الاثنين اتفاقية إنشاء مقران إقليميان للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أرض مصر.

وشهدت المناقشات سخونة عندما رفض بعض النواب التفرقة في المعاملة بين المواطن المصري والأجنبي ، حيث تسمح الاتفاقية بمنح الأخير الذي يعمل بالمقر حصانة بينما رفضت منحها للمصري ، وهو ما اعتبروه مخالفة صريحة لمبدأ توحيد المعاملة.

من جانبه أكد المستشار محمود أبو الليل وزير العدل أن الاتفاقية تعد نمطية وأن مصر وقعت على اتفاقيات مماثلة ، مشيرا إلى أن اتفاقية جينيف تمنح الأجانب العاملين في مثل هذه المقار حصانة بينما تمنعها عن أقرانهم من المصريين او غير المصريين المقيمين بصفة دائمة.

وقال أبو الليل "سبق لمصر التوقيع على اتفاقية لإنشاء فرع إقليمي في القاهرة لمكتب الأمم المتحدة المهتم بالمخدرات والجريمة.. غير أن الاتفاق الجديد يتضمن إنشاء مركز إقليمي للتدريب في مجال مكافحة الجريمة المنظمة".

جدير بالذكر أن السلطات المصرية تبذل جهودا كبيرة في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الإقليمية.