القاهرة – تصاعدت أزمة حزب الوفد بعد قرار بتمكين رئيس الحزب المخلوع نعمان جمعة من دخول مقر الحزب وممارسة مهامه حسبما ذكرت جريدة الشرق الأوسط
حيث رد الرئيس المؤقت محمود اباظة بتظلم أمام النائب العام وبرفع دعويين قضائيتين الأولى أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف قرار النائب العام والثانية أمام القضاء الإداري لإبطال القرار.
وفور صدور قرار النائب العام تحول الوفد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية حيث فرضت قوات الأمن حصارا شديدا عليه فيما احتشد المئات من أنصار اباظة للحيلولة دون عودة الرئيس السابق.
وقالت الدكتورة إيمان جمعة ابنة رئيس الوفد المخلوع أن والدها قرر الذهاب إلى مقر الحزب بعد حصوله على قرار تمكينه من دخول الحزب غير انه أرجأ تنفيذه انتظاراً لطلب قدمه للجهات الأمنية يطلب فيه توفير حماية دائمة له خوفا من أن يتعرض من وصفتهم بالبلطجية الذين يحتلون مقر الحزب
مشيرة إلى أن افراد مجموعة الانقلابيين سبق لهم حبس والدها لمدة يومين في غرفة ضيقة ومنعوا عنه الدواء مما هدد حياته باعتباره مريضا بالقلب.
ورد أنصار اباظة بالاعتراض على قرار النيابة واعتبروه مخالفا للقانون شكليا وإجرائيا لان القرار لم يذكر فيه صفة جمعة بالنسبة للحزب، وكذلك لوجود قرار صادر من الهيئة العليا بفصل جمعة مما لا يعطيه أي صفة رسمية داخل الحزب.
وفيما استمر شباب الوفد من أنصار اباظة يرددون هتافات معادية لجمعة ويحذرون من محاولة دخوله مقر الحزب، أكد نائب البرلمان الوفدي محمد عبد العليم أن القرارات التي اتخذها جمعة واباظة خاطئة وجاءت في فترة انفعالات كاشفا عن وجود مشاورات ومساع لحل الأزمة سلميا وبشكل ودي بعيدا عن اللجوء إلى القضاء غير انه لم يكشف عن تفاصيل هذه المشاورات.
بينما استبعدت مصادر أخرى احتمالات الوصول إلى تسوية ترضي كافة الأطراف المتصارعة على الحزب.
ساحة النقاش