وربط التقرير بين انتشار المرض وتراجع المستوى التعليمي، مبينا أن الفرنسي الذي لم يواصل تعليمه بعد المرحلة الابتدائية معرض لمرض البدانة بنسبة تفوق غيره ثلاث مرات.

كما يشير إلى أن كبار الموظفين وأصحاب المهن الحرة يتعرضون لخطر البدانة بنسبة تقل إلى النصف، بالمقارنة مع أقرانهم من الحرفيين والتجار.

السعرات الحرارية
وعلق منسق التقرير الاقتصادي بيير كومبري بقوله إن الأسر متواضعة الحال تعاني ضغوطا أكثر من ناحيتي المال والوقت المتاح، وبالتالي فهم مؤهلون بشكل أقل لإدراك انعكاسات سلوكياتهم الغذائية على صحتهم.

وتطرق التقرير إلى البعد الاقتصادي للمشكلة، مشيرا إلى أن سعر المواد الدهنية انخفض بمقدار النصف على مدى الخمسين عاما الماضية.

وزاد من تعقيد المشكلة أن أسعار الفواكه والخضر الطازجة المفيدة في تحقيق نظام غذائي متوازن، تضاعفت ثلاث مرات.

وأدى هذا الوضع الاقتصادي -استنادا للتقرير- إلى تضاعف استهلاك الأغنياء من الخضراوات ثلاث مرات، فيما لم يزد في أوساط أصحاب الدخول المتدنية على نسبة 25%.

وأضاف التقرير عاملا إضافيا، حيث ارتفع الإقبال على تناول الأطعمة الجاهزة مثل البيتزا والبطاطس المقلية. وأدت مثل هذه السلوكيات الغذائية إلى الإضرار بمعادلة السعرات الحرارية لدى الفقراء.

دعم الأسعار
وطالب السناتور غيرار دريو الحكومة الفرنسية العمل على تمكين الأسر الفقيرة من شراء الخضراوات والفاكهة بطريقة أسهل، في إشارة إلى غلاء أسعارها مقارنة مع الوجبات الجاهزة.

واقترح دريو للتغلب على المشكلة، تقديم دعم على أسعار المنتجات ذات الطابع الصحي بالقدر الذي يساعد الأسر المحتاجة في هذا الشأن.

وفي الاتجاه الآخر أثيرت اقتراحات بفرض ضرائب إضافية على المواد الدهنية، وهي اقتراحات لم تلق قبولا عند المسؤولين.

ومن بين الدعوات المقترحة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) التشدد في الضوابط المفروضة على الإعلانات وأغلفة الأطعمة.

في هذه الأثناء يتم حاليا إعداد تقرير عن تجربة حظر منافذ التوزيع الآلية للمشروبات والحلويات بالمدارس التي بدأ تنفيذها منذ الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويناقش النواب التقرير في حال الانتهاء منه، مع وجود احتمال لعودة هذه المنافذ شرط أن تتخصص في بيع الفاكهة الطازجة والمشروبات بدون سكر.