جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
إجراءات جديدة لتسهيل إنشاء شركات خاصة للطيران
<!heade>
|
|
|
أعلن اللواء سمير عبدالمعبود رئيس سلطة الطيران المدني بأنه في إطار سياسة الدولة بتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والمصرية لتنمية النقل الجوي والحركة السياحية في مصر تم تبسيط الإجراءات الخاصة لانشاء شركات الطيران الخاصة المسجلة في مصر سواء برأسمال مصري أو أجنبي أو رأسمال مشترك وذلك بوضع قواعد جديدة لتشجيع الاستثمار وازالة القيود والعوائق.
وتتمثل هذه القواعد الجديدة في الإجراءات التالية:
أولا اخضاع انشاء الشركات طبقا للقوانين الداخلية في الدولة سواء للشركات المصرية أو المساهمة وفقا للقواعد المحددة لانشاء الشركات وكانت القواعد السابقة تحدد عنصر رأسمال الشركة لكي تحصل علي الترخيص بما لايقل عن200 مليون جنيه للنشاط المنتظم ومائة مليون جنيه لغير المنتظم وللرحلات العارضة والتاكسي الجوي25 مليونا والرش الزراعي5 ملايين والإعلان والبالون مليوني جنيه.
وطبقا للقواعد الجديدة تم خفض رأس المال إلي250 ألف جنيه للطيران المنتظم الدولي وغير المنتظم باقي الانشطة50 ألف جنيه.
ثانيا: الغاء شرط تملك شركة الطيران بنسبة75% من قيمة الطائرة عند بدء التشغيل ونسبة100% بعد عامين من التشغيل وذلك لمنح الحرية للشركات باتباع اساليب الايجار التمويلي أو إيجار الطائرات دون التملك أو تملك اي نسبة من قيمة الطائرة وذلك لتشجيع الشركات علي زيادة اعداد طائرات اسطولها الجوي.
ثالثا: كان النظام المتبع لقيد الطائرة في سجل الطيران المدني الا يزيد عمرها من تاريخ الانتاج علي25 عاما وتم تعديله إلي مقياس الوزن, فالطائرات التي تقل عن5700 رطل لايزيد علي عشر سنوات من تاريخ الانتاج ومايزيد علي5700 رطل لايسمح بالتسجيل عما يزيد علي15 عاما وذلك حرصا علي تطبيق معايير الأمان والسلامة الجوية.
وحول نسبة رأس المال المصري والأجنبي في انشاء شركات الطيران في مصر قال رئيس سلطة الطيران المدني إنها تحددت حسب نشاط كل شركة, فشركات النقل الدولي المنتظم يكون رأس المال المصري بنسبة60% والأجنبي40% وسيتم تطبيق ذلك علي النقل الداخلي المنتظم. وبالنسبة للنقل الدولي غير المنتظم, فتم السماح للأجانب بالتملك بنسبة100% وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية سواء للعمل في مجال النقل الدولي غير المنتظم الشارتر ومشاركة رءوس الاموال المصرية بنسبة40% سواء في الرحلات الدولية أو الداخلية.
وحول حماية مصر للطيران من دخول الشركات الخاصة سواء للنقل الدولي أو الداخلي, قال رئيس السلطة انه لاحماية لمصر للطيران والمجال مفتوح للجميع للمنافسة وفقا للقواعد المحددة ولكن بشرط امتلاك تلك الشركات اسطول من الطائرات لايقل عن ثلاث طائرات حديثة للتقدم بطلب للممارسة النقل الدولي أو الداخلي وعمل جدول تشغيل منتظم للرحلات وتوفير محطات لها في الدول التي تسير رحلات لها.
وعلي جانب اخر نفي الطيار أحمد شفيق وزير الطيران المدني مانشر باحدي الصحف المصرية نقلا عن صحيفة البيان الاماراتية بتقدم وزارة الطيران بمستندات لاتهام الولايات المتحدة الأمريكية باسقاط الطائرة المصرية قبيل السواحل الأمريكية عام1999 مشيرا إلي أن مصر لم توجه أي اتهام لاحد باسقاط الطائرة ولم تشر نتائج التحقيقات إلي ذلك.
وقال الوزير إن مصر للطيران لم تدخل أيضا في قضية شركة مصر للتأمين ضد شركة بوينج الأمريكية.
وعن القواعد الجديدة لانشاء الشركات الخاصة قال الوزير إنها تهدف لتشجيع رءوس الأموال الأجنبية والعربية للاستثمارات في مصر في مجال النقل الجوي وبالتالي زيادة فرص العمل للشباب بخلاف التنمية السياحية خاصة اننا نطبق سياسة السموات المفتوحة علي مراحل مع تحقيق العدالة وفقا لمصالحنا. وأشار بأن الحماية الوحيدة لمصر للطيران في المرحلة المقبلة هي قدرتها علي المنافسة في ظل وجود عدد كبير من الشركات ولن نضع اي قواعد تعجيزية امام الشركات من أجل حماية مصر للطيران. | |
ساحة النقاش