يوسف والى

نظم حزب التجمع التقدمي الوحدوي يوم السبت وقفة احتجاجية امام دار القضاء العالي مطالبا بمحاكمة الدكتور يوسف والي وزير الزراعة السابق ونائب رئيس الحزب الوطني "الحاكم".

وكان التجمع أطلق لجنة سماها "اللجنة الشعبية لمحاكمة يوسف والي" واتخذت من أمانة الحزب بالقاهرة والجيزة مقرا لها ، وتقدمت اللجنة ببلاغ للنائب العام مشيرة فيه الى ما جاء في حيثيات حكم محكمة الجنايات حول شهادة والي في القضية التي أدين فيها يوسف عبد الحمن "مدير مكتب والي" ، حيث وصفت حيثيات الحكم شهادة والي بالزيف والبهتان.

وأضافت اللجنة في بلاغها قيام والي بالسماح باستيراد المبيدات المسرطنة والتي أودت بصحة ملايين المصريين رغم حظر دخولها للبلاد ، وطالب البلاغ بضرورة تقديمه لمحاكمة عاجلة باعتباره المتهم الأول في قضية المبيدات والتي أصر على استيرادها من الخارج ، في حين ان القرار الوزاري رقم 874 لسنة 1996 يحظر دخولها للبلاد.

وكذلك مسئوليته عن إصدار تعليمات باستخدام المبيدات في مكافحة الأفات الزراعية ، رغم علمه بمدى ضررها وتأثيرها على التربة الزراعية والمحاصيل ، مما أدى الى إصابة عشرات الألاف من المصريين بسرطان القولون والمستقيم ، نتيجة تناولهم للأطعمة المسرطنة حسب تأكيدات "تحاليل لعينات الدم تم أخذها من المرضى".

وأصدر التجمع بيانا تحت عنوان " حاكموا سيدنا يوسف .. فزراعته ُسم قاتل" ، طالب فيه برفع الحصانة عن والي وتقديمة للمحاكمة ، وإجراء محاكمة شعبية يتم خلالها الكشف عن ما أسماه البيان "بالمصالح المختلفة وراء التستر على الفساد" بالإضافة لإصدار "قائمة سوداء" بالمتاجرين والمستوردين والمصنعين للمواد المسرطنة ، تمهيدا لمحاكمتهم وتعويض المتضررين من تأثير هذه المواد ، واختتم البيان بدعوة الى الشرفاء بوزارة الزراعة لكشف ملفات الفساد.