أوصى مؤتمر حقوق الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة الذي نظمته لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بسرعة تشكيل لجنة تابعة للمجلس لإعداد مشروع قانون موحد وشامل لحماية حقوق المعاقين في مصر.

وطالب البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد مساء الثلاثاء في النادي الدبلوماسي بميدان التحرير بأن يتم إعدد مشروع القانون هذا في خلال مدة ستة أشهر على الأكثر ، حتى يتسنى تقديمه إلى الجهات التشريعية المختصة.

كما دعا المشاركون في المؤتمر الوزارات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بحل مشكلات المعاقين والرد على شكاواهم ، وأكدوا حرص اللجنة على إنهاء حصولهم على كافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون.

كما أوصت اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة عن أعداد المعاقين في مصر وأحوالهم ومشاكلهم بناء على الإحصاء السكاني الذي يفترض أن يجرى في عام 2006 من أجل الاستفادة منه في مواجهة مشكلات المعاقين وفي رعايتهم.