"بنيامين بن إليعازر" وزير البنية التحتية الإسرائيلي لم يجد وصفا لهذا اليوم إلا "اليوم التاريخي"، بينما وصفه "د. مجدي راضي" المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنه اتفاق يأتي في إطار التزام الطرفين بمضمون اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في مارس 1979.
"وإنت سيادتك شايف اللي حصل ده على إنه إيه؟!"
"هو إيه اللي حصل أصلا؟!"
نقول لك..
الأسبوع الماضي تم توقيع أول مذكرة تفاهم بين مصر وإسرائيل لتصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل لمدة 20 عاما بالتمام والكمال، ومن الواضح جدا أن الجانب الإسرائيلي كان فرحا بهذه الاتفاقية لأكثر من سبب، فهو سيستورد غازا من بلد مجاور له مما يعني انخفاض التكاليف التي كان من الممكن أن يقدمها في سبيل استيراد الغاز من روسيا (والتي درات محادثات معها بخصوص تصدير الغاز) أضف إلى ذلك إلى أن هذه الاتفاقية تفعل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي تقضي في بعض بنودها بحرية وضرورة التطبيع الاقتصادي بين البلدين.
أما في مصر فقد كان الأمر مختلفا.. وانقسم الجميع كالعادة إلى فريقين.. أحدهما يرى أن لا مشكلة في تصدير الغاز لإسرائيل لأن ذلك يتمشى مع اتفاقية السلام إضافة إلى أن ذلك سيدر دخلا جيدا فلن يتم تصدير الغاز بالمجان بطبيعة الحال، ثم إن الاتفاقية بين مصر وإسرائيل ليست هي الوحيدة التي تقضي بتصدير البترول، بل إنهم يشيرون إلى أن مصر عقدت اتفاقية مماثلة مع السلطة الفلسطينية وسوريا وتركيا، كما أن حركة الاقتصاد لا ترتبط بالخلافات السياسية.
على الجانب الآخر فإن الفريق الثاني يرى هذه الخطوة على أنه تنازل وتودد وتقرب من إسرائيل دون ثمن حقيقي، يضاف ذلك إلى اتفاقية الكويز وعودة السفير المصري إلى إسرائيل والإفراج عن الجاسوس "عزام عزام"، خاصة أن المسار الفلسطيني – الإسرائيلي لم يشهد أي تطور من قبل إسرائيل ولا يزال الوضع محلك سر، بل لعله يرجع إلى الخلف خاصة مع تحييد مؤقت لحركات المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي أتاح الفرصة لإسرائيل في أن تعيد ترتيب الأوراق وكسب الوقت دون تقديم أية خطوة توحي برغبة حقيقية في السلام.
بل إن أصحاب هذا الفريق يرون الأمر من زاوية أخرى، إذ كيف يتم تصدير الغاز إلى الخارج وهو لم يغطِّ مصر بأكملها أصلا؟! فالقاعدة الاقتصادية البسيطة تقضي بتصدير "الفائض" وليس بتصدير"الموجود".
من الواضح أن صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل ذات بعد سياسي أكبر منه اقتصادي، لكن بعيدا عن السياسة والاقتصاد ما رأيك أنت في هذه الاتفاقية؟!
"بنيامين بن إليعازر" وزير البنية التحتية الإسرائيلي لم يجد وصفا لهذا اليوم إلا "اليوم التاريخي"، بينما وصفه "د. مجدي راضي" المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنه اتفاق يأتي في إطار التزام الطرفين بمضمون اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في مارس 1979.
الأسبوع الماضي تم توقيع أول مذكرة تفاهم بين مصر وإسرائيل لتصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل لمدة 20 عاما بالتمام والكمال، ومن الواضح جدا أن الجانب الإسرائيلي كان فرحا بهذه الاتفاقية لأكثر من سبب، فهو سيستورد غازا من بلد مجاور له مما يعني انخفاض التكاليف التي كان من الممكن أن يقدمها في سبيل استيراد الغاز من روسيا (والتي درات محادثات معها بخصوص تصدير الغاز) أضف إلى ذلك إلى أن هذه الاتفاقية تفعل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي تقضي في بعض بنودها بحرية وضرورة التطبيع الاقتصادي بين البلدين.
على الجانب الآخر فإن الفريق الثاني يرى هذه الخطوة على أنه تنازل وتودد وتقرب من إسرائيل دون ثمن حقيقي، يضاف ذلك إلى اتفاقية الكويز وعودة السفير المصري إلى إسرائيل والإفراج عن الجاسوس "عزام عزام"، خاصة أن المسار الفلسطيني – الإسرائيلي لم يشهد أي تطور من قبل إسرائيل ولا يزال الوضع محلك سر، بل لعله يرجع إلى الخلف خاصة مع تحييد مؤقت لحركات المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي أتاح الفرصة لإسرائيل في أن تعيد ترتيب الأوراق وكسب الوقت دون تقديم أية خطوة توحي برغبة حقيقية في السلام.
ساحة النقاش