حق تقرير المصير

منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1948 وبامتداد السنوات الطويلة التي خاض فيها الشعب الفلسطيني الكثير من المعارك من أجل أن ينال استقلاله، ظهر كثير من الدعاوى التي تطالب بإعطاء حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بحيث يكون قادرا على أن يتحكم في حاضره ومستقبله فما أصل هذا المصطلح؟

حق تقرير مصير "الشلة"!

كان للرئيس الأمريكي "ودرو ولسون" تعريف شهير لحق تقرير المصير عندما وصفه بأنه "احترام المصالح القومية وحق الشعوب في ألا تُحكم إلا بإرادتها".

ويُرجع أغلب المختصين بدراسة حق تقرير المصير الفضل في ظهور مثل هذا المصطلح والاعتراف به إلى الثورة الأمريكية عام 1776 والفرنسية عام 1789 ومنذ هذا التاريخ شهد هذا المصطلح العديد من التطورات والإسهامات الفردية.

إذ أصبح واضحا أن حق تقرير المصير يتضمن حق كل شعب في المطالبة بالإلغاء الفوري والكامل لأية سيطرة أو تواجد أمني، وهو ما يترتب عليه حق كل شعب في اختيار حكومته ونظامه السياسي، وحقه في استخدام موراده الطبيعية وتراثه الثقافي والروحي.

اللافت أن حق تقرير المصير اكتسب تواجده من الثورات والحركات التحررية ولم يأخذ تدريجيا الشكل القانوني الملزم إلا بعد قيام الأمم المتحدة، إذ احتوى ميثاق الأمم المتحدة وكذلك قراراتها الدولية على مضامين كلها تشير إلى إتاحة هذا الحق "تقرير المصير" إلى كل الشعوب.

ولأن المصطلح بوصفه هكذا لايزال فضفاضا غير محدد الملامح بشكل دقيق فإن المهتمين بالعمل السياسي وضعوا عدة شروط يجب توافرها لأية جماعة حتى يمكن أن نطلق عليها وصف "شعب"، ومن ثم يمكن لهم أن يطالبوا بحق تقرير المصير لأنه بدون هذه الشروط يمكن لك أنت و"شلتك" في الجامعة أن تطالبوا بحق تقرير المصير! هذه الشروط هي:

• كلمة شعب تشير إلى كيان اجتماعي يتمتع بهوية خاصة وله خصائصه الذاتية والمميزة.

• يجب أن يرتبط هذا الشعب بأرض معينة ورقعة جغرافية محددة حتى لو كان هذا الشعب قد تم طرده ظلما وعدوانا من هذه الأرض وحلت محله جماعة بشرية أخرى.

• لا يجب أن يعبر الشعب عن أقلية دينية أو عرقية أو لغوية أو غير ذلك من الأقليات وإنما يمكن لهذا الشعب أن يضم أقلية واحدة أو أكثر.