مستقبل التجارة الاليكترونية في مصر؟؟

أكد فيها أن المتغيرات الدولية الحديثة أفرزت بكل ما تحمله من تطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية متلاحقة ما يسمى "بالعصرنة المعلوماتية"فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، الأمر الذى ترتب عليه إحلال الثروة المعلوماتية والتكنولوجية كمعيار لقوة الدولة. 

وأصبح الإتجاه نحو بناء قاعدة معلوماتية وتكنولوجية متطورة أحد أهم الأولويات المطروحة على أجندة السياسات الاقتصادية فى معظم دول العالم، وتعتبر التجارة الإلكترونية نتاجا لإفراز الثورة المعلوماتية وتكنولوجيا الإتصالات وبخاصة بعد أن أصبحت شبكة الإنترنت متاحة للاستخدام بشكل واسع على النطاق العالمى، الأمر الذى ساعد على انتشار التجارة الإلكترونية وتسهيل المعاملات التجارية بدون وسطاء وبدون قيود تشريعية أو حدود جغرافية، وبلغ الحجر العالمى لنشاط هذه التجارة 823 مليار دولار سنويا، ولذلك لابد بن زيادة الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى مصر للحد من إتساع الفجوة الرقمية بين مصر وغيرها من الدول المنافسة لأن هذه التجارة فى مصر محدودة نتيجة ضعف الاستثمار فى هذا المجال بالمقارنة مع غيرها من الدول المنافسة.

التحديات

وتواجه مصر مجموعة من التحديات التى تواجه صناعة البرمجيات منها 1- أن تحديات متعلقة بالجوانب الفنية والمقصود بها جميع مراحل تطوير البرمجيات بدء من وضع فكرة المشروع وإنتهاء من تطويره ووضعه فى صورة نظام معلومات قابل للتصدير، وتشمل الدراسات الأولية والتحليل والتصميم والتطوير وإختبارات الجودة، والمشكلة أن أغلب البرامج التى يتم تطويرها محليا تعتمد على دراسة لحالة أو لحالتين مما يفقدها أحد أسباب النجاح عالميا وهو المرونة العالية والقدرة على التعامل مع نظم مختلفة تتطلب قدرات ممتازة.

2- تحديات تتعلق باختبارات الجودة التى تتم أثناء وبعد الانتهاء من البرنامج من خلال الشركة المنتجة فى إطار مقياس عالمى لضمان إنتاج برامج خالية من الأخطاء، وهنا تعتمد بعض الشركات المصرية على المستخدم فى اختبار البرمجيات المنتجة، وهو الأمر الذى يعد مخالفا للمقاييس الدولية فى هذا المجال.

3- عدم تبادل الخبرات والمعلومات بين الشركات المصرية وغيرها من الشركات المختلفة على المستوى العالمى لإنتاج أنظمة متداخلة قادرة على المنافسة دوليا.

4- تحديات متعلقة بتسويق البرامج المصنعة محليا فى الأسواق العالمية، وهو الأمر الذى يتطلب دراية كافية بالأسواق العالمية ومتطلباتها، بالإضافة إلى وجود جهاز تسويقى على كفاءة عالية فى جمع المعلومات وتحليلها للتعرف على دراسة البرامج المنافسة.

5- تحديات تتعلق بالأبعاد القانونية فى صادرات البرمجيات فى إطار النظم والقوانين والمناقصات الدولية المنظمة لعقود تطوير البرمجيات، وهو ما يتطلب توفير كوادر قانونية مدربة على التعامل مع مثل هذه العقود الدولية.

6- تحديات تتصل بالتأمين على العقود الدولية التى تبرمها الشركات المحلية مع الشركات الدولية.

7- تحديات تتعلق بكيفية إدارة المشروعات الدولية فى تكنولوجيا المعلومات وبخاصة المشروعات ذات الحجم الكبير.

الإجراءات المصرية

قامت مصر بالتجاوب مع السوق العالمية فى إطار النظام الإقتصادى العالمى الجديد إلى التفكير فى إنشاء أول سوق إلكترونية للصناعة المصرية, كما تم تشكيل لجنة التكنولوجيا باتحاد الصناعات المصرية حيث تختص بتحقيق عدة أهداف أساسية تشمل ميكنة العمل بالإدارات المختلفة للاتحاد وتحديد أساليب استخدام التكنولوجيا بصفة عامة، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، لجذب الاستثمارات الأجنبية، والسوق الإلكترونية تخدم المنشآت الصناعية الأعضاء باتحاد الصناعات والتى يقدر عددها بنحو 23 ألف منشأة فى 15 غرفة صناعية.

ويرى الباحث فى النهاية أنه من أجل تفعيل التجارة الإلكترونية فى مصر فلابد من مراعاة عدة أمور.

1-   وضع خطة قومية للحد من اتساع الفجوة الرقمية والتكنولوجية بني مصر وغيرها من الدول ذات الاقتصاديات المماثلة، وتلبية المتطلبات الأساسية للتنمية التكنولوجية، التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالتنمية التكنولوجية.

2-   الإطار التشريعى ويتمثل فى تعديل قانون التجارة بما يتماشى مع طبيعة التجارة الإلكترونية وأساليب تكوين العقود الإلكترونية، تعديل القوانين المتصلة بالشهر والتوثيق لتتلاءم مع التعاملات الإلكترونية وإنشاء جهة متخصصة لحفظ الوثائق الإلكترونية، وتعديل التشريعات الضريبية الجمركية، استحداث التشريعات الخاصة بحماية المستهلك وتعديل قانون العقوبات والاجراءات الجنائية، تعديل التشريعات المنظمة للمناقصات والمزايدات والتوريدات الحكومية لملائمة طبيعة التجارة، تعديل التشريعات المنظمة للملكية الفكرية وتلك المنظمة للنقود الرقمية والبنوك الإلكترونية.

3-   التعليم والتنمية البشرية وتوفير الكوادر الفنية المطلوبة للتطوير التكنولوجى، عقد دورات تدريبية وبرامج مكثفة بمشاركة القطاع الخاص والعام، توفير الحاسبات الآلية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، تطوير الأساليب العلمية بما يساعد على الإبداع والابتكار، إقامة المؤتمرات والندوات العلمية لمناقشة المستجدات التى تطرأ على نظام التجارة الإلكترونية، الاستفادة من خبرة العلماء المصريين بالخارج، الربط بين المؤسسات العلمية والمراكز البحثية وحاجات المجتمع، زيادة الانفاق على الأبحاث والتطوير، الإطلاع على الدوريات العلمية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، زيادة الاستثمارات، عقد الاتفاقيات الثنائية مع الدول المتقدمة فى هذا المجال للاستفادة بخبراتها فى مجال التأهيل والتدريب، توسيع قواعد البيانات ومراكز المعلومات.