أكد الرئيس مبارك أن رغيف الخبز لابد أن يتاح للمصريين وتختفي ظاهرة طوابير الخبز خاصة وأن الاحتياطيات النقدية بالبنك المركزي المصري قد ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق يكفي لاستيراد حاجة مصر من السلع الغذائية كما أن مخصصات الدعم قد زادت وهى متوفرة، كما يتوالى الاستيراد للسلع الغذائية.

جاءت تلك التصريحات خلال اجتماعين متتاليين للرئيس مبارك في إطار الاجتماعات التي يعقدها مع المجموعات الوزارية لمتابعة أداء الحكومة- تعلق الأول ببحث قضايا السيطرة على الأسعار في السوق المصري وبخاصة أسعار السلع الغذائية الأساسية ورغيف الخبز على وجه الخصوص، فيما تعلق الاجتماع الثاني بالإعداد للمؤتمر القومي لتطوير منظومة التعليم والذي سيعقد في أبريل القادم .

وأوضح "السفير سليمان عواد" المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الأحد أن الرئيس استمع خلال الاجتماع الأول لتقرير من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء المختصين خاصة وزير التضامن الاجتماعي حول مشكلة رغيف الخبز وأسعار السلع الغذائية الأساسية.

وتضمن التقرير جانبين أولهما الظاهرة العالمية المتمثلة في ارتفاع أسعار السلع الغذائية لأسباب عديدة منها ارتفاع أسعار البترول وتكلفة الشحن مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار هذه السلع يأتي في جزء منه لاستخدام بعض هذه السلع كالقمح وقصب السكر والذرة في استخراج الوقود الحيوي "الإيثانول" بعد ارتفاع أسعار البترول .

وقال الرئيس مبارك: لو كانت المشكلة تتعلق بالإنتاج فلابد من زيادته، وإن كانت المشكلة في عملية التوزيع فلابد من زيادة منافذ التوزيع.

وشدد الرئيس على المسئولية الكاملة للحكومة والمحافظين لإتاحة رغيف الخبز للمواطنين واختفاء ظاهرة طوابير الخبز باعتبارهم الأدرى بأوضاع محافظاتهم وسبل معالجة هذا الموضوع الهام على مستوى المحليات.

وأكد الرئيس مبارك خلال الاجتماع أن مسألة فصل الإنتاج عن التوزيع قد تأخرت وأنه رغم تعميم هذه المسألة في 7 محافظات حتى الآن فلا بد أن يتم تعميم ذلك في باقي المحافظات في أسرع وقت ممكن.

وعندما تحدث رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي حول خطة الحكومة بفصل الإنتاج عن التوزيع بالنسبة لرغيف الخبز في محافظات مصر خلال ثلاثة أشهر، قال الرئيس مبارك إن ذلك أطول مما يتطلع إليه، وإنه يتطلع إلى اختفاء طوابير رغيف الخبز.

وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى ضرورة الاستعانة بجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة والمخابز التابعة لوزارة الداخلية، مؤكدا أن الاعتمادات المالية اللازمة قد تم تخصيصها بالفعل لزيادة الدعم, وبالتالي فإن المشكلة هي مشكلة إدارة ورقابة ومحاسبة.