أثر تحرير سعر الصرف على القطاع الزراعي في مصر

د/ ممدوح البدري محمد

باحث بوحدة بحوث الإسكندرية- معهد الاقتصاد الزراعي

مقدمة :

إن قيام التجارة الدولية وتزايد عمليات التبادل التجاري بين الدول يستوجب وجود نسبة تبادل بين عملتي الدولتين المتبادلتين، أو وجود ثمن لعملة كل دولة مقوماً بغيره من العملات وذلك من أجل تقدير أسعار السلع و الخدمات في كل دولة ، وهذا الثمن يسمى بسعر الصرف الأجنبى، حيث يعتبر سعر الصرف من أهم المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر فى مجال المعاملات الاقتصادية المحلية والدولية، حيث يعكس العلاقات الدولية المترابطة ويعبر عن المكانة الاقتصادية للدولة، ويتم تحديد سعر الصرف لأي سلعة وفقا لقوى العرض والطلب. ويرتبط سعر الصرف بالعديد من العوامل كالتضخم وسعر الفائدة مما قد يؤدى لحدوث خسائر في الاقتصاد القومى، مما استوجب إجراء العديد من الدراسات لتجنب هذه المخاطر وتأثيراتها على التبادلات التجارية، وبالتالي على الاقتصاد القومي الذي يتأثر مباشرة بمختلف التقلبات من خلال أسعار الصادرات و الواردات في صورة الميزان التجاري مما ينعكس بدوره على أداء  التنمية الاقتصادية ودورها فى تحقيق أهدافها فى الاقتصاد القومى .   

          وقد أدى تطور العلاقات الاقتصادية الدولية إلى اتساع حجم التبادلات التجارية بين مختلف الدول وحدوث اختلال في موازين المدفوعات، وتأتى أهمية سعر الصرف في تأثيره على المتغيرات الاقتصادية الكلية للدول، بالإضافة إلى تأثيره على حجم التجارة الخارجية والميزان التجاري للدولة. وتعتبر سياسة سعر الصرف من أهم أدوات السياسة النقدية الفعالة لحماية الاقتصاد القومي من الصدمات الخارجية التي يمكن أن يتعرض لها من خلال المخاطر الناجمة عن تقلبات سعر الصرف على أنشطة التجارة الخارجية. وتعتبر سياسة تخفيض قيمة العملة المحلية من أهم السياسات لتحقيق التوازن الخارجي من خلال زيادة الصادرات والحد من الواردات، حيث تبنت مصر في نوفمبر 2016 سياسة تخفيض قيمة الجنيه المصرى كأداة لتصحيح الخلل في الميزان التجاري في إطار توصيات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية، لكونها أحد برامج التكييف والتعديل الهيكلي بإعتبارها أداة من أدوات السياسة النقدية الأكثر فعالية في معالجة الاختلالات الخارجية.

وتعتبر النقود أداة للتداول و تحظى بالقبول العام إذا كانت كعملة وطنية محلية، أما في ظل الإنفتاح الاقتصادي الذي تعيشه الاقتصاديات العالمية، وتشابك العلاقات الاقتصادية وارتفاع معدلات التبادل التجاري، وتعدد العملات المتداولة، فيتوجب وجود آلية واضحة يتم من خلالها تقييم  كل عملة من العملات المتداولة مقابل العملات الأخرى، ويطلق على هذه الآلية (سعر الصرف)، وتلعب أسعار الصرف دورا أساسيا في الحياة الاقتصادية اليومية مما يجزم بأنه ليس هناك مجتمع يعيش بمنأى عن التأثر بالتغيرات الطارئة في سوق صرف العملات، والذي يزيد من فعالية سعر الصرف هو طابع العالمية الذي تتسم به أسواق الصرف، وعلى هذا الأساس أصبح المجتمع الاقتصادي يعيش تحولات في الأنظمة النقدية، حيث انتقل من سعر الصرف الذهبي إلى نظام استقرار أسعار الصرف ثم نظام تعويم أسعار الصرف .من خلال هذا فإن سعر الصرف يعد مؤشراً هاماً و متغيراً أساسياً ومؤثراً هاماً  في رخاء أى اقتصاد ، و نظراً لما له من أهمية كبرى جعل العديد من الآراء تختلف حول ماهيته . فقد اعتبر أداة ربط بين الاقتصاد المفتوح و باقي اقتصاديات العالم، كما يلعب في الوقت نفسه دورا بارزاً في قدرة الاقتصاد التنافسي، وبالتالي في وضعية ميزان المدفوعات ومعدلات التضخم و النمو الحقيقي . و يهدف أيضا للمساهمة في  تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والمالية. ولا ننسى أن معظم النظريات الحديثة كشفت النقاب على مدى تأثير سعر الصرف على استقرار حركة الاقتصاد(<!--).

وتعتبر آلية سعر الصرف العنصر الأساسي في اقتصاد المالية الدولية، وهذه الأهمية مصدرها تعقد مشاكل التمويل على المستوى الداخلي والخارجي، خاصة بالنسبة للبلاد السائرة في طريق النمو، التي تتميز بانحصار إمكانيات موارد التمويل الذاتي بصفة خاصة والتمويل الخارجي بصفة عامة. إن آلية سعر الصرف لها أهمية بالغة في تعديل وتسوية ميزان المدفوعات. أما فيما يخص الوسيط والمكان الذي يتم عن طريقه بيع وشراء العملات المختلفة فهو سوق الصرف الذي يعمل على تحويل القوة الشرائية لعملات مختلف الدول، حيث يتم فيه الجمع بين مشتري و بائعي الصرف الأجنبي، وهو يتكون في الأساس من عدد من البنوك التي تقوم بنشاط استبدال العملات، كما يعمل به سماسرة الصرف دور الوسطاء بين البائعين والمشترين.

ويتميز نظام الصرف بعيوب تجسدت في العجز عن تصحيح الإختلالات بموازين المدفوعات وعدم استقرار العملات، وعدم وجود وسائل كافية لتوفير السيولة، لهذا فقد أولى الاقتصاديون أهمية بالغة لموضوع الصرف وهو ما أبرزته النظريات المختلفة والمفاهيم التي تقرتب من الواقع من خلال الفارق بين المدفوعات الداخلية التي تكون بوحدة النقد أو العملة المحلية وبين المدفوعات الدولية التي تتضمن العملات المتعددة، والتي تمثل سعر الصرف الذي يضمن استخدام النقود داخل البلد و خارج حدوده ، وهو سعر يترتب على التعامل التجاري و الذي على أساسه يتم تحويل عملة البلد إلى عملات الدول الأخرى، فالتعرض لمخاطر الصرف و تقلباته هو خارج نطاق السيطرة عند إبرام الصفقات التجارية الأجنبية، أو عند عدم القدرة على دفع الالتزامات و ربما عدم التحصيل فهو عرضة للتقلبات سواء بالانخفاض أو الإرتفاع لتجد الحكومات والمؤسسات الاقتصادية نفسها في وضع تعجز عن التحكم بدقة في أسعار صرف عملاتها، فالتعامل مع العملات الدولية ووزنها إنما هو مرآة عاكسة للوضع الاقتصادي للدولة التي سينعكس على تنميتها بصفة عامة.

وتتعرض بعض الدول النامية ومنها مصر منذ ثمانينات القرن الماضى إلى سياسات تدمير ونهب ممنهجة من خلال تراكم الديون وتخفيض أسعار عملاتها وذلك بعد أن كبلها البنك الدولى بالديون الكبيرة بالإضافة إلى فوائدها المرتفعة، حيث بلغ إجمالى الدين الخارجى لمصر وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري حوالى 60.152 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2016/2017 (يوليو– سبتمبر)، مقارنة بالربع الأخير للعام المالي الماضي، حيث بلغ حوالى 55.76 مليار دولار حتى نهاية الربع الأخير من العام الماضي الماضي (إبريل– يونيو 2016)، يمثل حوالى 17.6% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالى لمصر البالغ حوالى 342.8 مليار دولار عام 2016، في حين بلغ إجمالى فوائد الدين حوالى 5.1 مليــار دولار تمثل حوالى 25.5 % من قيمة صادرات مصر عام 2016 البالغة حوالى 20.015 مليار دولار.

كما ارتفع الدين العام الداخلي بنسبة 28.9 % نهاية عام 2016، ليبلغ حوالى 3.052 تريليون جنيه يعادل حوالى (166.9) مليار دولار، وذلك مقابل 2.368 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي ، كما بلغ المتوسط اليومي لزيادة الدين العام الداخلي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي2016 /2017 نحو 1.538 مليار جنيه، والمتوسط اليومي لزيادة الدين الخارجي 878 مليون جنيه، بإجمالي دين يومي بلغ حوالى 2.416 مليار جنيه، وبهذا يكون حجم الدين العام المصري الداخلي والخارجي قد بلغ  حوالى 4.1 تريليون جنيه .

وبلغ الناتج المحلي الاجمالي لمصر حوالى 342.8 مليار دولار لعام 2016 ، حيث عانى الاقتصاد المصري كثيرا بسبب انخفاض عوائد السياحة خلال الفترة الأخيرة، دفع البنك المركزي لتعويم الجنيه حيث انخفض مباشرة من حوالى 8.8 جنيه الى حوالى 18جنيه مع بداية عام 2017 ، وأدت إلى تلقي سيولة دولارية للبنوك بلغت حوالى 13.5مليار دولار حتى فبراير عام 2017 ، كما قامت الحكومة المصرية بطلب قرض بلغ قيمته حوالى 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي عام 2016على ثلاث سنوات، حصلت على دفعة أولى منه بقيمة حوالى 2.750 مليار دولار، وبذلك بلغ إجمالى قيمة الديون الخارجية حوالى 60.152 مليار دولار، بعد أن كانت حوالى 34 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 ، وعلى الوجه الآخر استطاعت مصر جذب حوالى 6.5 مليار دولار كإستثمارات أجنبية عام 2016 ، ويتوقع زيادة الإستثمار لحوالى 10 مليار دولار عام 2017(<!--).

وكشف التقرير الاقتصادي الذى أعده البنك الدولي(<!--) 2015 لأهم الدول ترتيباً فى إجمالى الناتج المحلى على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تحافظ على صدارتها للاقتصاد العالمي، بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 17.968 تريليون دولار أمريكي، وبمعدل نمو للناتج المحلي بلغ 2.6%، وجاءت الصين في المرتبة الثانية، حيث بلغ ناتجها المحلي حوالى 11.385 تريليون دولار، بمعدل نمو 6.8%، تليها اليابان بـحوالى 4.116 تريليون دولار، بمعدل نمو 2.9%، فيما حلت روسيا في المرتبة الثالثة عشر بـنحو 1.236 تريليون دولار، بمعدل نمو سالب -3.8%، وجاءت تركيا بالمركز الثامن عشر بناتج محلي بلغ نحو 722 مليار دولار، بمعدل نمو 3%، تبعتها المملكة العربية السعودية بـنحو 632 مليار دولار، بمعدل نمو 3.4% .فى حين تلاحظ تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم العشرين الأوائل خلال الفترة 2013-2015 لمعظم دول العالم، عدا الولايات المتحدة والصين والهند وكوريا الجنوبية، كما تلاحظ أن سوريا ليس لها ترتيب ضمن قائمة دول العالم اقتصادياً، بعدما تم تدمير اقتصادها بالكامل، بالإضافة إلى التراجع في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 25% خلال تلك الفترة ، ووفق نفس التقرير كان ترتيب مصر هو الترتيب 185 كآخر دولة في الترتيب.

ومن خلال دراسة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول العشرين الأوائل اقتصادياً يلاحظ اختلاف ترتيب الدول وفق هذا المؤشر عن ترتيبها وفق حجم الناتج المحلي الإجمالي، فأصبحت أول دولة هي سويسرا بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى بلغ حوالى 84625 دولار، وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية بحوالى 56151 دولار، تلتها أستراليا بمبلغ 52354 دولار، فيما حلت بريطانيا بالمرتبة الرابعة بحوالى 44904 دولار، وتقدمت المملكة العربية السعودية إلى المرتبة الثالثة عشر بحوالى حوالى 21070 دولار، وتقدمت تركيا إلى المرتبة الرابعة عشر بحوالى 9312 دولار، أما سوريا فترتيبها يأتي دائماً في أخر دول العالم بحوالى 640 دولار.

وقد بدأ المضاربون وتجار العملة وأباطرة المال في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها بعمليات تدمير لاقتصاديات تلك الدول النامية من خلال عمليات تخفيض أسعار عملاتها المحلية سواء بالمضاربة عليها في أسواق المال، أو من خلال إجبار هذه الدول على تخفيض قيمة عملاتها أو تعويم عملتها كشرط لازم لدعم صندوق النقد الدولى لبرامجها الإصلاحية كما هو الحال فى مصر، مما ينتج عنه تدمير لاقتصاديات تلك الدول النامية، وتدمير قاعدتها الإنتاجية وتفكيك إنتاجها لإجبارها لبيع شركاتها الناجحة إلى شركات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى تكبدها خسائر باهظة تجاوزت مئات المليارات من الدولارات مما يؤدى في كثير من الأحيان إلى زعزعة إستقرار هذه الدول وإنهيارها بشكل سريع(<!--).  

و تتسم الدول النامية بعدم قدرتها على تحقيق عمليات تنمية سريعة بسبب صعوبة التخلص من التخلف الإجتماعي والسياسي والاقتصادي والذي يؤدى إلى ضعف هيكل الإنتاج وتزايد عدد السكان، تدهور شروط التجارة الخارجية وضعف القدرة على الإدخار من جهة وعلى الإستثمار من جهة أخرى، بالإضافة إلى ذلك وهو معاناة تلك الدول من مشكل تقلبات أسعار الصرف الذي ينعكس سلبياً على أوضاعها الاقتصادية ، حيث تؤثر تغيرات أسعار الصرف على التنمية الاقتصادية ككل من خلال اختلال عدد من المؤشرات الكلية و اختلال ميزان المدفوعات وهيكل الميزان التجارى (الصادرات والواردات) و الموازنة العامة للدولة، ارتفاع معدل التضخم و أسعار الفائدة مما يؤدي إلى تناقض بين السياسة النقدية و أسعار الصرف، حيث لا يوجد نظام نقدي ومالي مستقر؛ ويؤدي تزايد المضاربة في أسواق المال الدولية إلى تذبذب أسعار وكميات العملات و عدم مقدرة الدول النامية على تجنب الآثار السلبية التي تنعكس على تنميتها الاقتصادية.

وتتباين نظم الصرف من دولة لأخرى كما تتباين حجم الصدمات الحقيقية التى يتعرض لها الاقتصاد من تقلبات سعر الصرف، و تطبق أغلب بلدان الشرق الأوسط و المغرب العربي نظماً مختلفة لسعر الصرف، حيث تطبق كل من الأردن و لبنان و المغرب نظما تقليدية للربط الثابت، بينما تطبق تونس نظاما للربط المتحرك، وتطبق مصر وإيران نظاماً للتعويم الموجه، حيث ربطت مصر عملتها بالدولار الأمريكي في عام 1991 ثم عدل في منتصف 2000 إلى نظام الربط الثابت مع تدهور الحسابات الخارجية و تدفقات رؤوس الأموال بعد الأزمة الأسيوية الممتدة من  1998-1997  وانخفاض الدخل السياحي في 1998 بسبب ظروف الإرهاب والمغالاة في تقييم العملة الراجعة لقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، وأمام تباطؤ النمو الاقتصادي تم تعديل سعر الصرف لينخفض في عام 2000 ، وبعد فترة من التعويم الموجه، ثم أعتمد في عام 2001  نطاقا لسعر صرف قابل للتعديل وبعد سنتين تم توسيعه مرتين، ومع نقص العملة الأجنبية في السوق الرسمية، كان ظهور سعر صرف أكثر انخفاضاً بالسوق الموازية، ومع نهاية عام 2003  تم تعويم سعر الصرف مما ساعد على تخفيض قيمة العملة من جديد و زيادة الانخفاض التراكمي لسعر الصرف الإسمي، والذي سرعان ما أدى إلى انخفاض الفارق بين سعر الصرف لدى الصرافة ولدى البنوك وتشديد السياسة النقدية، وقد تحولت مصر إلى المزيد من المرونة في سعر الصرف منذ 2000  تحت ضغوط السوق و الصدمات الخارجية السالبة و انخفاض سعر العملة ، وقد حال أثر التضخم على وصول سعر الصرف إلى مستوى التوازن السوقي،لتظل سوق الصرف الموازية هي الواضحة(<!--)، وفى نهاية عام 2016 تم تعويم الجنيه مرة أخرى لتنخفض بذلك قيمة الجنيه وأصبح سعر الصرف فى الأسواق الموازية ما بين (20:18) جنيه/دولار.

مشكلة الدراسة:

إن اتساع حجم المبادلات التجارية بين مختلف الدول الناتج عن تطور العلاقات الاقتصادية الدولية التي كان لها أثر كبير على اقتصاديات تلك الدول بسبب الإنفتاح الكبير فيما بينها أو مايعرف بالعولمة الاقتصادية التي أصبحت موضع اهتمام كل الدول وتطور هذه العلاقات يضع البلدان تحت مشاكل عدة من بينها مشكلة بين العملة المحلية والعملة الاجنبية، باعتبار العملة هي المحرك الأساسي لعملية التبادل التجاري في كل من المستويين الداخلي والخارجي، ومن هنا جاء الاهتمام بتغير سعر الصرف في الدراسات الاقتصادية والفكر الاقتصادي، وتأتي أهمية ذلك من خلال الاثار الاقتصادية الكلية بشكل عام فى الدول النامية ومنها مصرالتى تعاني من عجز في موازين مدفوعاتها وذلك بسبب كبر حجم الواردات بالنسبة للصادرات وكذلك بسبب تذبذبات أسعار الصرف الأجنبية، حيث يؤثر تغيرات سعر الصرف الأجنبي على الميزان التجاري للدولة، بحيث أن ارتفاع سعر صرف العملة المحلية للدولة يؤدي إلى ارتفاع أسعار لسلعها المحلية الأمر الذي يؤدي لإرتفاع أسعار صادراتها قياساً بأسعار وارداتها من السلع الأجنبية، كذلك فإن ارتفاع سعر الصرف الأجنبي مقابل العملة المحلية يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات مقابل انخفاض أسعار الصادرات وهذا يؤدي لاختلال شروط التبادل التجاري وذلك بسبب اعتماد واردات تلك الدول على السلع الاستهلاكية والمواد الخام التي لا يتوفر بديل محلي له، الأمر الذي يؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو في تلك الدول(<!--).

وقد قامت مصر بتخفيض سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار، حيث  تستفيد كبلد مصدر ذات عملة ضعيفة لأنها تبيع سلع مصدرة بسعر أرخص من وجهة نظر المستورد الأجنبى أو تستفيد كبلد مستورد من عملة قوية لأنها تشتري بسعر مرتفع نظراً لإنخفاض قيمة عملتها المحلية، وبالتالى تنخفض العملة المصرية التى ليس لها مزايا تصديرية بعملة الاستيراد (مثل الدول الأوروبية والأمريكية مع مصر)، مما يعكس خللاً هيكلياً في السياسة الاقتصادية للدولة، ومن ثم لجأت لإكساب العملة المحلية قيمتها الحقيقية من خلال تبني خطوات تدريجية لتحرير سعر صرف الجنيه المصري. وقد تبنت مصر تخفيض قيمة الجنيه المصري كمحاولة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة إلى اقتصاد السوق، واعطاء دفعة قوية للاقتصاد القومي من خلال استراتيجية زيادة الصادرات والحد من الواردات لإعادة التوازن للميزان التجاري المصري، حيث تلاحظ زيادة الواردات الكلية من حوالى 58.903 مليار دولار عام 2011 إلى حوالى 76.213 مليار دولار عام 2016 بنسبة زيادة بلغت حوالى 29.4 %، في حين تراجعت الصادرات الكلية من حوالى 30.528 مليار دولار عام 2011 إلى حوالى 18.705 مليار دولار عام 2016 بنسبة إنخفاض بلغت حوالى 38.7 % مقارنة بعام 2011، وقد تبين زيادة العجز في الميزان التجارى الكلى من حوالى 28.38 مليار دولار عام 2011 إلى حوالى 57.51 مليار دولار عام 2016 بنسبة زيادة بلغت حوالى 102.7% مقارنة بعام 2011 .

وقد أدت مشكلة ارتفاع الأسعار المحلية للسلع وخاصة الزراعية والغذائية، وحدوث تقلبات فى حجم التجارة الزراعية والميزان التجارى الزراعى، إلى تأثر الاقتصاد القومى، ولما كان المنتج الأجنبى المصدر للسوق المصرية يعتمد فى إنتاجه على عملته المحلية، مما جعله ينقل عبء التغير في سعر الصرف إلى قيمة الواردات من السلع الوسيطة والإستهلاكية وعلى أسعار السلع المصرية النهائية للمستورد المصرى، الأمر الذى استدعى دراسة أثر تغير سعر الصرف على أسعار أهم المحاصيل والسلع الغذائية فى مصر.

الهدف من الدراسة:

          تهدف الدراسة بصفة عامة إلى قياس أثر تغير سعر الصرف على أسعار أهم المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية فى مصر وذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية :

(1) دراسة تطور أسعار الصرف وأسعار أهم المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية فى مصر المتمثلة فى (القمح، الذرة الشامية، الأرز ، الفول البلدي ، العدس ، بنجر السكر، القصب، البصل، الأرز، الذرة ،القطن، فول الصويا، فول السوداني، السمسم، عباد الشمس، الخيار، البسلة الخضراء، الطماطم، البطاطس، الفاصوليا الخضراء، الكوسة، الثوم،  البصل، البرتقال، اليوسفي، الجوافة، التين، العنب، الموز، الرمان، التفاح، المانجو، الكمثرى، الخوخ، الزيوت النباتية، اللحوم الحمراء، الدواجن، الأسماك). 

(2) دراسة تأثير انخفاض سعر الصرف على الميزان التجاري والزراعى المصري.

(3) حساب أثر التغير فى سعر الصرف على تطور أسعار المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية موضع الدراسة (أثر التمرير).

(4) دراسة تأثر التغير فى سعر الصرف على معدل التضخم.

(5) وضع نموذج قياسى لقياس أثر التغير فى سعر الصرف على أسعار المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية موضع البحث.

(6) حساب نسبة المغالاة في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي عن طريق حساب سعر الصرف الحقيقى للجنيه مقابل الدولار.

(7) وضع بدائل مقترحة للحد من العجز فى الميزان التجاري والزراعى وبالتالى تحقيق زيادة في حصيلة النقد الأجنبي.

(8) دراسة أثر ثورة يناير 2011 على أهم المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية فى مصر (القمح، الذرة الشامية، الأرز ، الفول البلدي ، العدس ، بنجر السكر، القصب، البصل، الأرز، الذرة ،القطن، فول الصويا، فول السوداني، السمسم، عباد الشمس، الخيار، البسلة الخضراء، الطماطم، البطاطس، الفاصوليا الخضراء، الكوسة، الثوم،  البصل، البرتقال، اليوسفي، الجوافة، التين، العنب، الموز، الرمان، التفاح، المانجو، الكمثرى، الخوخ، الزيوت النباتية، اللحوم الحمراء، الدواجن، الأسماك) ،من خلال الإنتاج والإستهلاك والفجوة الغذائية، متوسط نصيب الفرد ونسبة الإكتفاء الذاتى، والصادرات والواردات وسعر التصدير لتلك المحاصيل والسلع قبل وبعد ثورة يناير 2011 من خلال قياس أثر ثورة يناير 2011  بمعدل التغير بين الفترتين (ما قبل وبعد الثورة).

(10) إجراء التحليل المقارن لأثر ثورة يناير 2011 على صادرات وواردات وسعر التصدير لمحاصيل وسلع الدراسة، من خلال إجراء إختبار الفرق بين متوسط فترتى ما قبل الثورة (2004-2010) ، وما بعد الثورة (2011-2016) ، حتى يمكن المقارنة بين متوسط الفترتين.

(11) دراسة أثر تحرير سعر الصرف على مستلزمات الإنتاج الزراعي فى مصر والمتمثلة فى ( الأسمدة ،  الأعلاف ، المبيدات ، الآلات الزراعية ، أسعار الوقود ، قيمة العمل) بإستخدام نموذج (V.A.R).

الطريقة البحثية:

اعتمدت الدراسة على إستخدام أدوات التحليل الإحصائى والاقتصاد القياسى حيث تم إستخدام إختبار الإرتباط بين المتغيرات Cross correlation، أثر التمرير Pass - Through Effect، إختبار سببية جرانجر Granger Causality وهو إختبار إحصائى يستخدم للتأكد من (وجود علاقة سببية تبادلية أى إكتشاف المتغيرات الداخلية الآنية ، أو إختبار العلاقة الزائفة Spurious أى لا يوجد علاقة سببية ، أو إختبار وجود علاقة سببية فى إتجاه واحد )، اختبار وحدة الجذورUnit Root Test  وهو اختبار إحصائى يستخدم عند وجود إرتباط ذاتى للفترة الرجعية الأولى Ac(1) ويستخــدم أيضــاً للتأكد من إستقــرار السلســة الزمنية ويستخدم الإختبــارات التاليــة ( Augmented Dickey –Fuller Test وPhillips – Perron Test )، إختبارات طول المبطئات ومنها (Schwarz Bayesian Criterion (S.B.C) ، Akaike Information Criterion (A.I.C) و Likelihood Ratio (L.R) ) وتستخدم للمقارنة بين نوعين من التقديرات فى عدد من المتغيرات أو المعالم وخاصة فى تحديد عدد فترات التأخير، وإختبار الإنحدار الذاتى   Vector Auto Regression Test (V.A.R) وهو نموذج للمعادلات الغير هيكلية يستخدم كحل بديل للتنبؤ الديناميكى للمتغيرات الداخلية للبيانات الساكنة فقط.

كما سيتم حساب أثر التمرير :وهو أثر التغير فى سعر الصرف على أسعار السلع أو الظاهرة موضع الدراسة.كما سيتم حساب نسبة المغالاة في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي عن طريق حساب سعر الصرف الحقيقى للجنيه مقابل الدولار بإستخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في مصر و الرقم القياسى لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بسنة أساس= 2010.

مصادر البيانات:

استندت الدراسة بصفة أساسية على البيانات المنشورة وغير المنشورة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة الإستثمار، نشرات البنك المركزى المصرى، نشرات الإدارة المركزية للإقتصاد الزراعى، مركز دعم وإتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالإضافة إلى البيانات الصادرة من البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية.

في ضوء النتائج المتحصل عليها من الدراسة فإن الدراسة توصى بـــ:

<!--يجب عدم تكرار تخفيض قيمة الجنيه المصرى لعده سنوات متعاقبة حتى لا تفقد ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين بعملة الجنيه المصرى.

<!--عند إصدار قرار بتخفيض قيمة الجنيه المصرى ، فلا بد للرجوع مرة أخرى لسعر الصرف القديم بعد زوال الأزمة، حتى لا يحدث ضعف لقيمة الجنيه المصرى.

<!--يجب أن تكون نسبة التخفيض فى قيمة الجنيه المصرى منخفضة تدريجياً ، ويجب حساب الآثار المترتبة على نسبة التخفيض حتى لا تحدث أثاراً سلبية قد تضعف الاقتصاد القومى.

<!--تبين وجود علاقة طردية بين تغير سعر الصرف وإجمالى رصيد الميزان التجاري والزراعى فكلما إنخفضت قيمة الجنيه المصرى، كلما أدى ذلك لتحسن إجمالى رصيد الميزان التجاري والزراعى.

<!--تبين وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف الحقيقي وإجمالي الناتج المحلي ، فكلما زاد سعر الصرف الحقيقي (أي انخفضت قيمة الجنيه المصري( كلما كان لذلك له تأثير انكماشى على إجمالي الناتج المحلي.

<!--تبين وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف وحجم الصادرات ، حيث تبين انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى يؤدي لزيارة الصادرات السلعية المصرية ، مما يدل على وجود آثر إيجابياً للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي على حجم الصادرات المصرية الكلية ، حيث زادات الصادرات بالإنخفاض في قيمة الجنيه المصري ، وذلك منذ قرار تعويم الجنيه المصرى عام 2016 .

<!--لضمان فاعلية سياسة تخفيض قيمة الجنيه المصرى فلا بد من إستخدام أدوات السياسة المالية لضمان خفض الإنفاق المحلى ، وأدوات السياسة النقدية للسيطرة على عرض النقود بشكل لا يؤدى لإرتفاع متزايد لمستويات الأسعار.

<!--تبين وجود علاقة إرتباط بين سعر الصرف وأسعار أهم السلع الأساسية ، مما يعنى أن تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يقابله تغير طردى فى أسعار أهم السلع الغذائية الأساسية، وبالتالى ضرورة التوسع فى إنتاج أهم السلع الغذائية، حتى يمكن الإرتفاع بنسب الإكتفاء الذاتى منها لتفادى الآثار الضارة من تغيرات أسعارها العالمية وخاصة أن مصر تستورد السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى ترشيد الإستهلاك من أهم تلك السلع الغذائية وخاصه القمح والسكر والزيوت النباتية واللحوم والدواجن والأسماك من خلال توعية المواطنين بالآثار غير الصحية الناتجة من زيادة معدلات الإستهلاك منها.

<!--تبين وجود علاقة طردية بين سعر الصرف ومعدل التضخم حيث بينت النتائج أنه إذا إرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكى بنسبة 10% فسوف يؤدي ذلك الى إرتفاع معدل التضخم بنسبة حوالى 2.31 % ، حيث تتحدد درجة التأثير بطول الفترة التى يتعرض لها سعر الصرف للصدمات الخارجية.

<!--تبين أن المغالاة في قيمة الجنيه المصري كان له تأثير سلبي على رصيد الميزان التجاري ، وبالتالى ضرورة الحد من المغالاة فى القيمة الحقيقية للجنية ، حيث تبين أن نسبة المغالاة فى القيمة الحقيقة للجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى قد بلغت حوالى 53% خلال الربع الأول من عام 2017 ، أى إنخفاض قيمة الجنيه المصرى الحقيقة لحوالى 46 قرش فقط خلال الربع الأول من عام 2017

<!--ضرورة تخفيض معدل التضخم بالمقارنة بمعدل التضخم لدول التبادل التجارى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث بلغ معدل التضخم فى مصر خلال الربع الأول من عام 2017 حوالى 233.2 % ، فى حين بلغ معدل التضخم فى الولايات المتحدة حوالى 110.1% خلال الربع الأول من عام 2017 ، حتى نتمكن من الإستفادة من تخفيض سعر الصرف الإسمى للجنيه المصرى فى تحسين وزيادة رصيد الميزان التجارى وتقليل الفجوة فى الميزان التجارى.

<!--ضرورة تقييم سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى أو دول التبادل التجارى (أوروبا وآسيا والصين) وليس على عملة الدولار الأمريكى فقط.

<!--يقترح لتخفيض العجز فى رصيد الميزان التجارى ضرورة رفع أسعار الفائدة على الودائع المصرية ، وترشيد الواردات للحد من الطلب على الدولار ورصيد العملات الأجنبية الأخرى.

المراجع :

<!--الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى  www.cbe.org.eg

<!--الموقع الإلكترونى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والآحصاء www.capmas.gov.eg

<!--الموقع الإلكترونى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية  www.aoad.org

<!--الموقع الإلكترونى لمركز دعم وإتخاذ القرار –مجلس الوزراء –أسعار السلع المحلية والعالمية  www.agriprice.gov.eg

<!--الموقع الإلكترونى لوزارة الإستثمار  www.gafi.gov.eg

<!--أثر تغير سعر صرف الجنيه المصرى على أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية فى مصر Pass Through Effect ،الموقع الإلكترونى لبوابة مصر الرئيسية، www.idsc.gov.eg

<!--أسامة بدير (دكتور) وآخرون - تداعيات الأزمة المالية العالمية على الغذاء في مصر (الواقع والتحديات والآفاق المستقبلية)، مركز الأرض لحقوق الإنسان ، سلسلة الأرض والفلاح ، العدد رقم (48) ، مارس 2009 .

<!--أسامة محمد الفولي، مجدى شهاب- العلاقات الاقتصادية الدولية ، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، 1997 ، ص29.

<!--أشرف لطفي السيد-  تحليل أثر تقلبات سعر الصرف علي الصادرات في جمهورية مصر العربية ، مجلة العلوم الاقتصادية ، كلية التجارة جامعه طنطا ، 2012.

<!--أمنية حلمى - تأثير انخفاض سعر الصرف على الميزان التجاري المصري ، المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ، 2015 ، www.eces.org.eg.

<!--البحوث الاقتصادية - بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس-   Federal Reserve Bank of St. Louis   https://www.fred.stlouisfed.org

<!--الداوى اليامنة – أثر سعر الصرف على التجارة الخارجیة  دراسة حالة الجزائر) للفترة 1990-2014) ،رسالة دكتوراة ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، قسم العلوم الاقتصادية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر ، 2016.

<!--البنك المركزى المصرى ، النشرة الإحصائية الشهرية، اعداد متفرقة .

<!--الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى ، قطاع الشئون الاقتصادية ، نشرة الإحصاءات الزراعية ، أعداد متفرقة.

<!--بن حمودة فاطمة الزھراء - أثر تقلبات أسعار الصرف على التنمیة الاقتصادیة دراسة حالة الجزائر ، رسالة دكتوراة ،كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، قسم علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 2011.

<!--جابر بسيونى وممدوح البدرى - أثر تغير سعر الصرف على أسعار أهم السلع الغذائية فى جمهورية مصر العربية فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية " - الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى ، المؤتمر السابع عشر للإقتصاديين الزراعيين ، الفترة من 14 – 15 أكتوبر 2009.

<!--خالد عبد الوهاب البنداري الباجورى- تأثير الفروق في أسعار صرف الجنيه المصري على الاقتصاد المصري ، اتحاد الغرف العربية ، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، 2016.

<!--دوحة سلمى - أثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري و سبل علاجها "دراسة حالة الجزائر" ،رسالة دكتوراة ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، قسم العلوم التجارية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، الجزائر ، 2015.

<!--زاهر عبد الحليم خضر- تأثير سعر الصرف على المؤشرات الكلية للاقتصاد الفلسطيني (1994-2010)، رسالة ماجستير ، قسم الاقتصاد والعلوم الادارية ، جامعة الأزهر ، 2012.

<!--سامية عمار - تأثير سعر الصرف على الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد المصري ، مجلة النهضة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، العدد السادس عشر، يوليو2003.

<!--سعيد على عبد العزيز ،محمد فوزي أبو السعود - العلاقة بين سعر الصرف الحقيقي والناتج الحقيقي في مصر دراسة تحليلية قياسية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، 2002.

<!--سمية زيرار وعوض طالب ، أثر سياسة سعر الصرف الأجنبي</stro