الاستعراض المرجعى لبعض الدراسات الاقتصادية

في مجال الاستزراع السمكي

        تعتبر الأسماك أحد مصادر البروتين الحيوانى والتى يمكن الاعتماد عليها لسد الاحتياجات الضرورية من البروتين بالإضافة إلى توافر المصادر الطبيعية للثروة السمكية ، إلا أن الناتج السمكى منها لا يحقق مستوى غذائى مناسب إذا قيس بمتوسط استهلاك الفرد من الأسماك حيث بلغ حوالى 13.2 كجم/سنة خلال الفترة ( 1998 – 2000 ) ويعتبر هذا المستوى منخفض بالمقارنة بنظيره على مستوى بعض دول العالم والذى يزيد فيها عن 40 كجم/سنة وذلك خلال نفس تلك الفترة . ونظرا لعدم كفاية الإنتاج المحلى من الأسماك للإيفاء بالمتطلبات الاستهلاكية فإن إجمالى الواردات السمكية يتزايد من عام لأخر و بمعدل نمو سنوى يبلغ حوالى 6.8% وذلك خلال الفترة ( 1990 – 2000 ) ، ولا يقتصر الأمر على كمية الواردات من الأسماك بل تعداه إلى زيادة قيمة الواردات منها حتى وصلت إلى معدل نمو سنوى 4.7% وذلك خلال نفس الفترة ، مما يزيد العبء على ميزان   المدفوعات ، الأمر الذى يدفعنا إلى ضرورة تنمية الإنتاج السمكى سواء من المصادر الطبيعية أو بوسائل غير تقليدية مثل الاستزراع السمكى . ولذا فهناك بعض الدراسات التى تبين أهمية الاستزراع السمكى وضرورة الاعتماد علية كأحد مصادر الثروة السمكية .

        وينطوى هذا الجزء من الدراسة على استعراض بعض الدراسات السابقة المرتبطة

بموضوع الدراسة اعتمادا على المنهج التاريخى فى استقراء ما أفردته تلك الدراسات ، حيث أهتم عامر(1) (1990 ) ، بدراسة الاستزراع السمكى فى مصر ، والقاء الضوء على معوقات هذا النشاط وكيفية التغلب عليها ، وتبين الدراسة أن الاستزراع السمكى يساهم بما لا يقل عن خمس الإنتاج السمكى عام 1988 ، وبتقدير الإنتاجية الفدانية للمزارع السمكية وجد أنها تترواح بين 176 كجم تحت أسلوب الإنتاج التقليدى ، 548 كجم تحت أسلوب النظام الإنتاجى المكثف ، وأوضحت الدراسة أن الزريعة ونوع المياه ونوع الأسماك  المرباة ، إلى جانب الأعلاف والأسمدة وعدد الأحواض بالمزرعة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاجية الفدانية فى المزارع السمكية ، كما أن أهم معوقات الاستزراع السمكي الحوضى وجود عجز فى زريعة الأسماك ، والأعلاف ، والأسمدة ، مع عدم استقرار الأوضاع الحيازية ، وافتقار مناطق الاستزراع للبنية الأساسية وعدم توفر الدور الإرشادى اللازم لتنميتها . وتوصى الدراسة بضرورة توفير جهاز إرشادى فعال فى هذا المجال والاهتمام بالرعاية البيطرية وتوفير الإصبعيات اللازمة للاستزراع .

        وأوضحت دراسة عبد الحافظ(2) ( 1991 ) ، من خلال استخدام أسلوب التحليل الاقتصادى الوصفى تركز المزارع السمكية بالوجه البحرى ، وارتفاع مساهمة المزارع السمكية فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك ، وتوصى الدراسة : ( 1 ) ضرورة تنمية الاستزراع السمكى بأنواعه المختلفة ( 2 ) تحسين تكنولوجيا التفريخ الصناعى لتوفير الزريعة السمكية المناسبة ( 3 ) إدخال نظام التسويق التعاونى فى مجال الاستزراع السمكى بالإضافة إلى رفع  كفاءة النظام التسويقى للمزارع السمكية .

       



وأوضحت دراسة خلف(1) ( 1991 ) ، أن الاستزراع السمكى شبة المكثف هو النمط الشائع المستخدم بمصر خاصة فى المزارع ذات الأحواض المنتظمة ، وتبين من الدراسة إمكانية استخدام المياه الجوفية فى المزارع المكثفة التى تستخدم نظام الخزانات والأحواض الأسمنتية قبل استخدامها للاستزراع النباتى لتقليل تكلفة رفع المياه ، كما أوضحت الدراسة أن فاقد الزريعة أثناء التداول والحفظ والنقل والتحضين من السلبيات التى تواجه الاستزراع السمكى ، ولذا توصى الدراسة بضرورة عمل مسح للمناطق التى تلائم نجاح نشاط الاستزراع السمكى ومحاولة استخدام عناصر الإنتاج فيه بصورة أكثر كفاءة والعمل على تحسين طرق التفريخ والرعاية اللازمة للزريعة للتقليل الفاقد .

        وتهدف دراسة الكريونى ، وعيسى(2) (1991 ) ، إلى : ( 1 ) دراسة الملامح البيولوجية والاقتصادية لمزرعة الخاشعة الحكومية بكفر الشيخ من خلال استخدام بعض المعايير البيولوجية والاقتصادية ( 2) التقييم الاقتصادى للمزرعة من خلال استخدام أسلوب تقييم الأداء ، وأوضحت الدراسة تحقيق المزرعة  لمعدلات عالية من الإيرادات فى المدى القصير ( سنة ) ، أى أن الإيرادات الفعلية غطت الإيرادات الحرجة ( التعادلية ) بنحو 2.4 مرة ويرجع ذلك إلى مناسبة البيئة المائية لنمو ومعيشة الأسماك وتطبيق الأسلوب العلمى فى إدارة المزرعة وخاصة فى طريقة التربية والأعداد والتغذية ، كما أوضحت الدراسة استرداد المزرعة لتكاليفها الاستثمارية بعد حوالى عشر سنوات من بداية التشغيل ، وأن معدل العائد الداخلى بلغ حوالى 27%  وهو أعلى من معدل عائد الاستثمار المضمون      ( 16% ) على السندات الحكومية .

        ومن نتائج دراسة شافعى ، وفتوح(3) ( 1992 ) ، يتضح أن : ( 1 ) معدل العائد الداخلى لمزارع البورى ، والبلطى ، والمبروك ، والمختلطة يبلغ حوالى 31% ، 13.3%،  8.7% ، 17.8% على التوالى ، وهى نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار البورى فى السوق وزيادة إنتاجيته نسبيا ، وفى كل الحالات فإن معدل العائد الداخلى يغطى سعر الفائدة الافتراضى من بنك التنمية . وبإجراء تحليل الحساسية وجد أن زيادة التكاليف بمقدار 10% أو نقص الدخل بمقدار 10% فإن مزارع البلطى ، والبورى ، والمختلطة لم ينخفض فيها معدل العائد الداخلى عن 10% وهى نسبة ربح أعلى من سعر الفائدة الافتراضى مما يدل على أن المشروع مربح من الناحية الاقتصادية بالنسبة للقطاع الخاص .

        وأوضحت دراسة القراشيلى ، وأبو العينين(1) ( 1992 ) ، الجدوى الاقتصادية لإنشاء مزارع شبة مكثفة فى الجزء الغربى من الساحل المصرى على البحر المتوسط لما تتسم به من ارتفاع معامل ربحيتها وقدرتها على تحمل مدى واسع فى انخفاض الإيرادات أو زيادة التكاليف مع قصر فترة استرداد رأس المال ، بالإضافة إلى كونها مصدر جيد لزيادة الإنتاج الحالى من الأسماك البحرية المصرية ذات الطلب المحلى والخارجى   المتزايد ، وتوصى الدراسة بضرورة تكثيف الدراسات والتجارب المعملية الجارى تنفيذها للإسراع فى تفريخ الأسماك البحرية حفاظا على مخزوناتها الطبيعية من التدهور وتشجيعها لتنفيذ مثل تلك المشروعات .

        ومن نتائج دراسة فتوح ، وآخرون(2) ( 1992 ) ، يتضح أن مشروعات تربية البلطى فى أقفاص تتسم بالكفاءة الاقتصادية والاستثمارية ، حيث يحقق أرباح سنوية تقدر بحوالى 9.9 ألف جنيه مع اعتبار تكلفة رأس المال المستخدم 18% فيما لو تم اقتراضه بنفس سعر الفائدة ، وتبين أن استرداد رأس المال المستثمر خلال السنة الأولى للتشغيل وأن معدل العائد الداخلى يصل إلى حوالى 210% ، مما يدل على مدى كفاءة تربية البلطى فى أقفاص لتحقيق ربح عالى ، وتوصى الدراسة بالعمل على تعميم هذا المشروع على المستوى القومى لما سيحققه من فوائد اجتماعية وغذائية قومية تتمثل فى إمكانية تشغيل أعداد كبيرة من شباب الخريجين ، ورفع مستوى معيشة صغار المستثمرين والأسر التى تسكن بجوار الأنهار والمصارف ، ومدى المساهمة فى سد الفجوة الغذائية السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتى ، وتخفيف عبء الاستيراد على ميزانية الدولة .

        وتبين من دراسة متولى ، وآخرون (1) ( 1992 ) ، أنه بالرغم من تحقيق مزرعة برسيق الحكومية لصافى دخل موجب فى العديد من سنوات عمرها الإنتاجى إلا أنه من خلال استخدام معايير التقييم الاقتصادى تبين تدنى معدل العائد الداخلى للمزرعة عن سعر الخصم السائد وهو 18% ، مما يشير إلى ضرورة التعرف على أسباب انخفاض معدل العائد الداخلى والعمل على زيادة الدخل وخفض التكاليف .

        وأوضحت دراسة أبو العينين ، والملحم(2) ( 1992 ) ، أهمية الاستزراع السمكى فى سد الفجوة الغذائية فى مصر نظرا لما تعانى منه مخزونات الأسماك فى المصايد التقليدية من عمليات الصيد الجائر ، وانتشار التلوث بمصادرة المختلفة ، والتأثر بالظروف السياسية والعسكرية والجوية المعوقة للإنتاج ، وتوصى الدراسة بضرورة التعرف على الإمكانات المتاحة والتى تساعد على التوسع فى عمليات الاستزراع السمكى .

        وتهدف دراسة شافعى ، وآخرون(3) ( 1993 ) ، إلى إجراء مقارنة اقتصادية من خلال التحليل المالى والاقتصادى لبعض نظم الاستزراع السمكى فى مص وفى ظل تنوع ملكية هذه المزارع بغرض الاستفادة من نتائج المقارنة فى توجيه المستثمرين فى هذا المجال ، ولقد تم اختيار خمسة نماذج وهى : ( 1 ) مشروع تربية أسماك البلطى فى أقفاص ( 2 ) مشروع إنشاء مزرعة سمكية بحرية ( 3 ) مربى مطار النزهة ( 4 ) مزرعة برسيق الحكومية ( 5 ) مزرعة ابو تلات الخاصة ، وتبين من الدراسة : ( 1 ) أن جميع المزارع السمكية أعطت قيم موجبة للقيمة الحالية لصافى الدخل فيما عدا مزرعة برسيق ( 2 ) نسبة العائد إلى التكاليف لجميع المزارع السمكية تخطت الواحد الصحيح     ( 3 ) يتم استرداد رأس المال المستثمر فى تربية اسماك البلطى فى أقفاص ، ومربى مطار النزهة خلال السنة الأولى من التشغيل ، أما لإنشاء مزرعة بحرية فيتم فى نهاية السنة الثانية من التشغيل ، وبالنسبة لمزرعة برسيق الحكومية بلغت فترة الاسترداد حوالى 12 سنة ( 4 ) تمثل مزرعة أبو تلات المرتبة الأولى من حيث عائد الاستثمار حيث بلغ حوالى 407.8% ، فى حين بلغ فى مزرعة برسيق حوالى 8.3%  وهو أقل عائد للاستثمار بالنسبة للمشروعات الأخرى .

        واستهدفت دراسة الكريونى ، و آخرون (1) ( 1993 ) ، إجراء التقييم المالى والاقتصادى لمربى أسماك مطار النزهة البحرى بالإسكندرية ، وتبين من نتائج التحليل أن هذا النوع من المشاريع يعتبر مربحا من الناحية المالية والاقتصادية ،  حيث بلغت نسبة المنافع إلى التكاليف حوالى 1.9 ، وبلغ معدل العائد الداخلى حوالى 130.9% ، واسترداد رأس المال المستثمر يتم خلال العام الأول من التشغيل ، وبلغ عائد الاستثمار حوالى 124.7% ، كما أن المربى يمكنه تحمل انخفاض الإيرادات بنسبة 45.9% ، وزيادة التكاليف بنسبة 48.9% .

        واستهدفت دراسة الشريف(2) ( 1993 ) ، التعرف على مدى مساهمة المحافظات الشمالية (دمياط – الدقهلية – الشرقية – كفر الشيخ – بور سعيد) فى نشاط الاستزراع السمكى ، حيث يتوفر بهم جميع المصايد المختلفة للإنتاج السمكى من بحار وبحيرات ومياه عذبة ومزارع سمكية ، ومن خلال استخدام الأسلوب الاقتصادى الوصفى إلى جانب مجموعة من المؤثرات والأساليب الإحصائية ، تبين أن المحافظات الشمالية تساهم بحوالى 46.6% من الإنتاج السمكى المصرى خلال الفترة ( 1979 – 1990 ) . كما تبين وجود وزن لتلك المحافظات فى تكامل الإنتاج السمكى بالاستزراع حيث بلغت نسبة الإنتاج من المزارع السمكية بتلك المحافظات حوالى 80.8 % من متوسط إجمالى إنتاج المزارع السمكية على مستوى الجمهورية ، مما يساهم بشكل كبير فى توفير البروتين الحيوانى وتقليل الفجوة الغذائية.

        وأوضحت دراسة الشريف(3) ( 1993 ) ، أن إنشاء الأقفاص السمكية بدمياط يحقق معدلات عالية من الإيرادات فى المدى القصير يغطى التكاليف الكلية ، بمعنى أن الإيرادات الفعلية تفوق الإيرادات الحرجة ( التعادلية ) بحوالى 9 مرات ، ويرجع ذلك إلى مناسبة البيئة المائية لنمو ومعيشة الأسماك وتطبيق أسلوب الإدارة العلمية للأقفاص خاصة من ناحية طريقة التربية والإعداد والتغذية والصيانة ، كما تبين أن فترة استرداد التكاليف الاستثمارية بعد حوالى 1.6 سنة من بداية التشغيل وأن أى دخل خلال السنوات الباقية من عمرة الافتراضي ( 3.4 سنة ) يعتبر فائضا اقتصاديا .

          وأوضحت دراسة عبد الحافظ ، والفقى(1) ( 1993 ) ، أن زريعة الأسماك تعتبر أحد المتغيرات الهامة فى الاستزراع السمكى ، حيث يتم الحصول عليها من مصدرين أحدهما هو مركز تجميع الزريعة من المصايد الطبيعية ، والثاني من التفريخ الصناعى للأسماك ، وأوضحت الدراسة انخفاض إنتاج الزريعة الطبيعية من مراكز التجميع المنتشرة بالمحافظات نظرا لعدم الترشيد فى عمليات صيد وأقلمة وتحضين الزريعة ، وهذا الانخفاض أدى إلى عجز فى احتياجات المزارع السمكية مما ترتب عليه انخفاض معدلات التخزين الفعلية عن المعدلات المطلوبة  مما أثر على إنتاجية المزارع السمكية ، وتمكنت الدراسة من حصر المشاكل المعوقة لعملية تجميع الزريعة فى النقاط التالية : ( 1 ) تعدد جهات الإشراف والتصاريح المسئولة بجمع الزريعة ( 2 ) عدم الإدراك الكامل بعملية تجميع الزريعة ( 3 ) صعوبة تجميع الزريعة ليلا بطريقة قانونية خاصة فى أوقات الذروة ( 4 ) نقص الكميات التى تقوم الهيئة بتوزيعها على المزارع السمكية ( 5 ) سوء وبدائية عملية نقل الزريعة ( 6 ) ارتفاع نسبة المفترسات فى البحيرات . وتوصى الدراسة بضرورة العمل على وضع الحلول الممكنة لهذه المشاكل بالإضافة إلى التركيز على تنمية المزارع السمكية أفقيا ورأسيا .

        وترى دراسة عامر ، وإبراهيم (2) ( 1994 ) ، ضرورة زيادة معدلات تحميل الزريعة عما هو متبع للاستفادة من الغذاء الطبيعى الناتج من إضافة السماد الكيماوى بما يؤدى إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية والمائية ، كما يجب حماية الأحواض من تسرب المفترسات لها ، والتأخر فى إضافة سمك قشر البياض حتى تنمو الأسماك المستزرعة لتصل إلى أحجام يصعب افتراسها ، كما ترى الدراسة أيضا وجوب زيادة كميات الأعلاف المضافة .

        وفى ضوء دراسة الكريونى ، وخليفة (1) ( 1994 ) ، للتوزيع المخطط للزريعة السمكية تبين أن عملية التنمية الاقتصادية الزراعية السمكية لا تتم عن طريق التوسع فى أعداد ومساحة المزارع السمكية فى ظل الإنتاجية الحالية للمفرخات الطبيعية والصناعية ولكن يجب أن تتم عن طريق تكثيف الزريعة السمكية وذلك من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية الفيزيقية للمفرخات الطبيعية والصناعية المصرية .

        وتوصلت دراسة الكريونى ، وعبد الحافظ (2) ( 1994 ) ، إلى أن صافى الدخل للفدان المائى يبلغ حوالى 5.4 ألف جنيه فى نظام الاستزراع المتكامل  ( سمك + بط ) مقارن بحوالى 0.5 ألف جنيه فى نظام الاستزراع الغير متكامل ( سمك فقط ) ، ويمثل صافى الدخل ( الفائض الاقتصادى ) حوالى 89% من التكاليف الكلية فى نظام الاستزراع المتكامل مقابل حوالى 65% من التكاليف الكلية فى نظام الاستزراع الغير متكامل ، كما أن العائد على الاستثمار بلغ حوالى 26.5% فى الاستزراع المتكامل يفوق نظيره فى الاستزراع الغير متكامل والذى بلغ حوالى 5.2% ، وتبين أن الإيرادات المحققة للفدان المائى فى نظام الاستزراع المتكامل تبلغ حوالى 11.3 ألف جنيه وهى تفوق الإيرادات الحرجة ( التعادلية ) بحوالى 8.3 مرة ، فى حين بلغت فى نظيره الغير متكامل حوالى 1.4 ألف جنيه وهى تفوق الإيرادات الحرجة بحوالى 2.4 مرة . وتوصى الدراسة بالعمل على التوسع فى انتشار هذا النوع من الاستزراع المتكامل نظرا لما يحققه من عوائد اقتصادية واجتماعية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الإنتاجية ولخدمة الاقتصاد القومى .

        وأوضحت دراسة الكريونى ، وعبد الحافظ (3) ( 1994 ) ، وجود عجز فى الاحتياجات الفعلية من الزريعة السمكية بلغ حوالى 80 مليون وحدة زريعة سنويا ، الأمر الذى يؤدى إلى أهمية الزريعة السمكية فى تنمية الاستزراع السمكى ، وتوصى الدراسة بضرورة إزالة المشاكل والمعوقات التى تواجه المصادر الطبيعية والصناعية للزريعة السمكية وذلك لتحقيق التنمية الشاملة فى قطاع المزارع السمكية ، وتحقيق الغرض الذى أنشأت من أجله ألا وهو توفير الاحتياجات السمكية .

        واستهدفت دراسة سليمان ، والكريونى (1) ( 1995 ) ، مدى استجابة مساحة المزارع السمكية المصرية للتغيرات السعرية السمكية الحقيقية المرجحة بأوزان مختلفة وبإبطاء زمني قدره عام واحد حيث تبين أن مساحة المزارع السمكية تتأثر إيجابيا بالأسعار السمكية الحقيقية وبفترة إبطاء زمني قدره عام واحد والمرجحة بوزن ترجيحى بلغ حوالى 0.7 ، 0.8 الأمر الذى يدل على أن سياسة تحرير الأسعار السمكية أدت إلى تشجيع عملية الاستثمار فى مجال الاستزراع السمكى فى مصر ، ومن ثم زيادة الطاقة الإنتاجية   السمكية ، لذا توصى الدراسة بضرورة مراجعة القرار رقم ( 1043 ) لسنة 1990 بشأن خفض مساحات المزارع السمكية وتحويلها إلى الاستزراع النباتى حتى يمكن زيادة الطاقة الإنتاجية السمكية المصرية .

        وأوضحت دراسة سليمان(2) ( 1995 ) ، أن مخلفات البط ساعدت على إمداد مادة        ( ثيتوبلانكتون ) بالعناصر اللازمة لنموها والتى تعد ضرورية لتغذية الأسماك وبالفعل زاد إنتاج فدان السمك المستزرع والمحمل بالبط إلى نحو 655 كجم بالإضافة إلى إمكانية الحصول على 4 طن من لحم البط فى المتوسط للفدان ، وحوالى 2352 بيضة مائدة  سنويا ، فى حين بلغ إنتاج نظيره غير المتكامل نحو 524 كجم فى المتوسط . وتوصى الدراسة بضرورة زيادة تشجيع الدولة للزراع بتسهيل تمليكهم الأراضى غير الصالحة للزراعة مع توفير الزريعة السمكية ومصدر دائم للمياه بالإضافة إلى تقديم المرافق المساندة لها كالطرق والعربات المزودة بثلاجات لنقل الأسماك إلى أماكن تخزينها وتسويقها ، وفتح منافذ للتسويق مع التخطيط لتصدير الأنواع ذات الجودة العالية .

        وأشارت بعض الدراسات(1) ( 1995 ) ، إلى مقارنة إنتاجية الفدان المائى المستزرع سمك فقط ونظيره المستزرع بالنظام المتكامل ( سمك + بط ) بمزرعة الخاشعة السمكية الحكومية بمحافظة كفر الشيخ ، وأسفرت النتائج عن ارتفاع صافى الدخل الذى حققه الفدان المائى المستزرع بالنظام المتكامل ليصل إلى 10 أمثال نظيره الذى يحقق الفدان المستزرع سمك فقط وذلك خلال الفترة ( 1986 – 1992 ) .

        وأوضحت دراسة عوض ، وبسيونى(2) ( 1995 ) ، أن أهم العوامل التى تساعد على تقليل الكميات المطلوبة من الزريعة تشمل : ( 1 ) تحسين معدل حياة الزريعة ( 2 ) إنشاء مزارع متخصصة لتحضين الزريعة ( 3 ) تخفيض معدل الوفيات فى الزريعة خلال مراحل الإنتاج ( 4 ) تعميم الدورة السمكية لمدة سنتين بدلا من سنة واحدة ( 5 ) تطوير وتحسين محطات تجميع الزريعة السمكية على طول السواحل البحرية المصرية ( 6 ) الوصول إلى التوزيع الأمثل لنقل الزريعة . وتبين من الدراسة أن عدم التدخل الحكومى فى تحديد سعر الزريعة ، والدخول فى عمليات التفريخ الصناعى للبورى وأقلمته وتخزينه فى الموارد المائية الداخلية ، وتطبيق أسس التحرر الاقتصادى والمخصصة لهذا النشاط الاقتصادى من أهم العوامل التى تساعد على زيادة المقادير المعروضة من زريعة البورى .

        واستهدفت دراسة محمد(3) ( 1995 ) ، التعرف على المشاكل التى تواجه المزارع السمكية بمحافظة الشرقية حيث تبين من خلال الدراسة أن أهم الصعوبات التى تواجه حائزى المزارع السمكية بمنطقة الدراسة هى : ( 1 ) صعوبة الحصول على زريعة جيدة  ( 2 ) عدم قيام الجهاز الإرشادي فى المنطقة بالأشراف على المزارع السمكية الأهلية      ( 3 ) عدم توفير مستلزمات الإنتاج وأهمها الأعلاف والأسمدة ( 4 ) عدم توفر فرص الالتحاق بالدورات التدربية ( 5 ) عدم توفر الإمكانات المادية للزراع .

        وأكدت مجموعة دراسات خلال الحلقة العلمية(1) ( 1996 ) ، بضرورة الاتجاه نحو تنمية الاستزراع السمكى لزيادة الإنتاج السمكى وخصوصا فى الأعوام القادمة ، وتبنى وزارة الزراعة سياسة إعطاء أولوية للتوسع فى الاستزراع السمكى بالمياه المالحة والشروب والعذبة فى كل المسطحات المائية حتى يمكن لمصر مواجهة التحدى فى مجال توفير البروتين الحيوانى للإنسان ، مع الاستفادة من المخلفات غير التقليدية للأنواع المختلفة من الأسماك كمصدر لغذاء الأسماك وأشارت تلك الدراسات إلى أهمية تطوير نظام الصيد ومراكز تجميع الزريعة وضرورة اتباع تقنيات مناسبة فى إدارة الأحواض ، وتطوير المزارع السمكية الخاصة بالقطاع الخاص عن طريق إنشاء مزارع سمكية إرشادية وتوفير الزريعة والأعلاف والأسمدة اللازمة ، وإعداد مطبوعات إعلامية وضرورة توفير معلومات دقيقة عن الاستزراع السمكي فى الفترة القادمة .

          وأوضحت بعض الدراسات(2) ( 1996 ) ، أن الطاقة الكامنة للاستزراع السمكى فى مصر طاقة هائلة إذا أعطيت العناية والتشجيع حيث تحتاج إلى خبرة وإدارة مدربة واعية مع وضع استراتيجية ثابتة طويلة الأمد فى التوسع التدريجي فى إنشاء المزارع السمكية ، فلا يقتصر الأمر على توفر المسطحات المائية الملاءمة ، ولكن ضرورة العمل على زيادة الإنتاجية للوصول إلى المستويات العالمية .

        وتبين من دراسة أبو الوفا(1) ( 1996 ) ، أن تربية أسماك البلطى فى أقفاص شبكية عائمة بنهر النيل بمحافظتى الدقهلية ودمياط حققت معدلات إنتاج معتدلة بلغت حوالى      5 – 7 كجم/ متر/ سنويا ، ويمكن مضاعفاتها فى حالة اتباع أسلوب الإدارة العلمى فى التشغيل وأهمها زيادة الكثافة العددية لأسماك البلطى المرباة إلى حوالى 150 وحدة للمتر المكعب ، واستخدام اصبعيات البلطى النيلى وهجينه سريع النمو .

        وتناولت دراسة البسيونى(2) ( 1996 ) ، تحديد أثر بعض السمات الشخصية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية للزراع على درجة معرفتهم للتوصيات الإرشادية ، وعلى درجة تنفيذهم للتوصيات الإرشادية للاستزراع السمكى فى حقول الأرز ، وتحديد بعض الآثار الاقتصادية للاستزراع السمكى ، والتعرف على الطرق الإرشادية التى استخدمت فى نشر التوصيات الإرشادية . وأشارت النتائج إلى ارتفاع نسبة ذوى الاتجاه المرتفع نحو الاستزراع السمكى فى حقول الأرز ويرجع ذلك إلى جهود جهاز الإرشاد الزراعى واقتناع الزراع بهذا النشاط الجديد وذلك من خلال استخدام بعض الطرق الإرشادية كالزيارة الحقلية والمكتبية ، والاجتماعات الإرشادية ، والبرامج الزراعية التلفزيونية .

        واستهدفت دراسة الريس(3) ( 1996 ) ، التعرف على الوضع الراهن للإنتاج السمكى بالمزارع الأهلية ، والتعرف على الفروق بين مزارع عينة البحث بمنطقتى شرق وغرب بحيرة المنزلة ، وأوضحت الدراسة وجود اختلاف فى شدة الاحتياج الإرشادى لمجالات الاستزراع السمكى المدروسة ، وأوصت بضرورة إعداد برامج إرشادية لتغطية النقص فى برامج الإرشاد السمكى تندرج تحت ثلاث أنواع وفقا لأولوية الاحتياج الإرشادى لرفع مهارات الاستزراع السمكى ، وامكانية تنفيذها وتتمثل فى : ( 1 ) برامج رفع المستوى المهارى للعاملين متعلقة بكيفية اختيار مساحة أحواض التربية المناسبة ، وإنشاء بوابات الرى والصرف وكمية التسميد وطريقة إضافة السماد ، والتعرف على الأمراض وطرق الوقاية منها ، وطرق الصيد وحفظ الأسماك ونوع العبوات ( 2 ) برامج متعلقة بنوع الجسور وارتفاع عمود المياه المناسب ، وتقسيم المزرعة ، وتوقيت إضافة ونوع الغذاء المقدم للأسماك وتوقيت الصيد وطريقة التسويق .

        وتتناول دراسة عوض ، وبسيونى(1) ( 1996 ) ، ( 1997 ) ، الاعتبارات الإنتاجية والتسويقية اللازمة لتنمية نظام الاستزراع  المائى ، حيث يوجد مدى عريض من العوامل الإنتاجية والتسويقية يجب الاهتمام بها عند اختيار النظام الملائم لتنمية الناتج من الاستزراع السمكى وهذه العوامل تتضمن العوامل التسويقية والبيواقتصادية البيئية والتكنيكالية والمالية والاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية ، وتبين أن مزرعة العباسة السمكية قد حققت خسائر نقدية خلال الفترة ( 1990 – 1994 ) ، إلا أن المزرعة كان يجب أن تستمر فى الإنتاج رغم تحقيقها لخسائر مادية لأن الدخل النقدى يغطى التكاليف المتغيرة وجزء من التكاليف الثابتة .

        وأوضحت نتائج دراسة عبد الحليم ، وآخرون(2) ( 1998 ) ، زيادة نمو أسماك البلطى والمبروك العادى فى الأحواض السمكية التى تتغذى تغذية كاملة على العليقه الصناعية ، بينما كان المبروك نموه متزايد فى الأحواض التى تم تغذيتها بعليقه الماشية ، وبالرغم من ذلك فإن أقصى ربح صافى تم الحصول عليه من خلال نظام التسميد الكيمائى بالإضافة إلى التسميد العضوى بزرق البط تحت كثافة عالية للأسماك ، وهذا النظام الأخير هو النظام الذى توصى التجربة باتباعه فى مزارع الأسماك المحلية تحت نظام الاستزراع المكثف .

        واستهدفت دراسة نجدى ، وآخرون(3) ( 1998 ) ، دراسة التأثير الكمى للمعاملات السمادية والتغذية الكاملة على النمو فى أسماك البلطى وبيئة الأحواض  المائية وأرباح التسويق وتقييم إمكانية استخدام فرسه الدواجن كمخلفات زراعية فى إنتاج أسماك البلطى ، حيث أشارت بعض المؤشرات الاقتصادية مثل صافى العائد ، ونسبة صافى العائد بالنسبة للتكاليف الكلية إلى أن أحسن معاملة هى فرسه الداوجن ، يليها التغذية الكاملة فقط ، ثم التسميد الكيماوى على التوالى .

        ويشير تقرير حماد(1) ( 1998 ) ، إلى ضرورة الاهتمام بنشاط الاستزراع السمكى والعمل على تطويره وتنميته من خلال : ( 1 ) إقامة شبكات من المفرخات الصناعية لأسماك المياه المالحة وزيادة عدد مفرخات أسماك المياه العذبة ( 2 ) تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع تصنيع أعلاف الأسماك ( 3 ) توفير المياه اللازمة للمزارع السمكية ( 4 ) نشر أساليب الاستزراع السمكى ( 5 ) ضرورة إتباع سياسة التكامل والموائمة بين الإنتاج السمكى والنباتى والحيوانى من أجل الاستغلال الأمثل للموارد الإنتاجية مع مراعاة تنفيذ الأساليب الحديثة فى الاستزراع السمكى