الاقتصادية لبعض مؤشرات التنمية الزراعية على القطاع الزراعي في ليبيا

 د. عوض بالقاسم لعيرج          د. أحمد محمد فراج قاسم
أستاذ مشارك بقسم الاقتصاد        أستاذ مشارك بقسم الاقتصاد
       كلية الاقتصاد – درنة – جامعة عمر المختار

<!--

<!--<!--

الملخص

لقد أدي انخفاض مدي مساهمة الموارد الزراعية المتاحة وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج إلي زيادة أسعار المنتجات الزراعية وخاصة الغذائية في ظل انخفاض نسبة الإنفاق الاستثماري الزراعي من إجمالي الإنفاق الاستثماري من حوالي 8.09% خلال الفترة (1990-1999) إلي حوالي 6.58% خلال الفترة (2000-2010)، مما كان له أثر سلبي علي أداء القطاع الزراعي، ومن ثم انخفاض معدلات التنمية الزراعية في ليبيا، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة توجيه السياسة الاقتصادية الزراعية نحو زيادة الاستثمارات الموجه لقطاع الزراعة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المنشودة وتحقيق أعلي نسبة اكتفاء ذاتي ممكنة من السلع الإستراتيجية التي ينتجها القطاع الزراعي في ليبيا.

استهدف البحث قياس الآثار الاقتصادية لبعض مؤشرات التنمية الزراعية علي القطاع الزراعي في ليبيا، وتوضيح أثر سياسة التحول الاقتصادي علي بعض المتغيرات الاقتصادية المرتبطة بمؤشرات التنمية الزراعية والتوصل إلى بعض التوصيات التي قد تفيد واضعي السياسة الاقتصادية الزراعية في هذا المجال، ولتحقيق هدف البحث تم استخدام أساليب التحليل الإحصائي الوصفي والكمي بما يتفق مع طبيعة متغيرات البحث وتم الاعتماد علي البيانات الثانوية المنشورة من المصادر الرسمية التي يعتد بها.

ومن خلال الدراسة والتحليل توصل البحث إلى مجموعة من النتائج يمكن حصر أهمها في الآتي: (1) كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي وذلك لانخفاض قيمة الاستثمارات اللازمة لإنتاج وحدة واحدة من الناتج الزراعي استناداً إلى معدل الاستثمار الزراعي، ومعامل إنتاجية الاستثمار الزراعي. (2) احتياج القطاع الزراعي إلي نشاط مكثف لاستخدام رأس المال في الزراعة استناداً إلى معامل التكثيف الرأسمالي الزراعي. (3) التأثير الإيجابي للفترة الثانية فترة التحول الاقتصادي (2000-2010) على إجمالي الاستثمار الوطني والاستثمار الزراعي وإجمالي القروض الزراعية وذلك نظراً لزيادة مسطح دالة الاتجاه العام الزمني مقارنة بالفترة الأولي فترة الحصار الاقتصادي (1990-1999). (4) التأثير السلبي للفترة الثانية فترة التحول الاقتصادي (2000-2010) على إجمالي الناتج المحلي والناتج المحلي الزراعي وذلك نظراً لانخفاض مسطح دالة الاتجاه العام الزمني مقارنة بالفترة الأولي فترة الحصار الاقتصادي (1990-1999).

          وفي ضوء ما سبق من نتائج يوصي البحث بضرورة العمل على: (1) زيادة مقدار الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة حتى يتمكن من تحقيق أعلي كفاءة ممكنة من استغلال الموارد المتاحة. (2) تشجيع الاستثمار في المشروعات الزراعية لكي تقوم بدورها الرائد في التنمية الزراعية. (3) توفير القروض الزراعية بشروط ميسرة لما لها من دور فعال في التنمية الزراعية. (4) إعادة النظر في سياسة الإقراض الزراعي حيث تبين أن حوالي 67% من القروض الزراعية الممنوحة من المصرف الزراعي كانت موجهه للقروض الزراعية طويلة الآجل، في حين أن نسبة القروض الزراعية قصيرة الآجل لم تتعد 13% علي الرغم من سرعة دورانها وسرعة استرداد رأسمالها ولدخولها في كثير من المشروعات الصغيرة التي توفر فرص عمل كثيرة وسريعة ومن ثم تساعد في الحد من مشكلة البطالة الزراعية.