الاستعراض المرجعي

وفى عام 1990 قامت أليس فرج([1]) بدراسة عن " دور التقدم التكنولوجى فى التنمية الزراعية فى جهورية مصر العربية " استهدفت الوقوف على اثر التغير التكنولوجى على التنمية الاقتصادية الزراعية نظراً لمعاناة القطاع الزراعى من مشكلة عجز الانتاج الزراعى المحلى عن ملاحقة الطلب المتزايد على الغذاء ، مما يستلزم ضرورة سد الفجوة الغذائية عن طريق الاستيراد من السوق الخارجى مما يحمل الدولة عبء تدبير النقد الاجنبى اللازم على حساب عملية التنمية الاقتصادية ، وأوضحت الدراسة ان اختلال التوازن بين معدلات ازدياد الموارد البشرية والموارد الارضية أدى الى انخفاض متوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية والتفتيت الحيازى فى القطاع الزراعى المصرى ، ومحدودية الاستثمارات الموجهة له ، وأوضحت الدراسة من خلال الا ستدلال على طبيعة واتجاه التغير التكنولوجى الحادث في الاساليب الانتاجية الزراعية عدم معنوية الزيادة فى انتاجية القطن خلال المرحلتين (1965- 1974) ، (1975 -1988) واتضح ثبات الانتاجية الفدانية للارز فى فترة الدراسة ثم تزايدها فى الفترة الثانية بينما تبين زيادة انتاجية كل من الذرة الشامية و العدس ، فى حين تناقصت فى الطماطم .

وفى عام 1991 قام سلطان ([2]) بدراسة عن " تأثير التكنولوجى الحيوى على إنتاج محصول القمح " استهدفت قياس أثر تطبيق التكنولوجى  الحيوى على أنتاج محصول القمح عن طريق معرفة انتقال الدالة الانتاجية لأعلى نتيجة استخدام تقاوى القمح المحسنة ، واستخدمت  الدراسة دالة الانتاج الجزئية وذلك للتغلب على الانتقادات التى تواجه دوال الانتاج التجميعية ولعدم توفر البيانات الدقيقة التى يتطلبها قياس تلك الدوال ، واعتمدت الدراسة على بيانات قطاعية أجريت على محصول القمح وأوضحت الدراسة معنوية تأثير التكنولوجيا الحيوية على انتاج القمح وقد بلغ حجم الانتقال فى دالة الانتاج لأعلى حوالى 1,13 أردب للفدان ، وأوضحت الدراسة أنه أمكن التوصل الى تقدير الحجم الذى تحقق نتيجة استخدام التقاوى المحسنة حيث بلغ حوالى 589,7 الف اردب يمثل نحو 2,87% من اجمالى انتاج القمح عام 1989 وبقيمة بلغت حوالى 38,6 مليون جنية تمثل نحو 2,16% من اجمالى قيمة الانتاج من محصول القمح والذى بلغ حوالى 1787,6 مليون جنية عام 1989 فى الزراعة المصرية مما يشير الى اهمية التوسع فى استخدام التقاوى المحسنة لمحصول القمح.

وفى عام 1993 قام عطية وحسانين([3]) بدراسة عن " إستخدام صغار الزراع للحزم التكنولوجية الزراعية المتكاملة " استهدفت تحديد التوليفات الزراعية المتكاملة التى يستخدمها صغار الزراع لانتاج محاصيل الحبوب الرئيسية واهمها القمح والارز ، حيث يتزايد فيهما استخدام التكنولوجيا الآلية مقارنة بالمحاصيل الزراعية الاخرى ، وقد اعتمد البحث بصفة رئيسية على الاستبيان الاحصائى لجمع البيانات الميدانية لعينة عشوائية لصغار الزراع باحدى قرى محافظة الشرقية ، واوضحت الدراسة ان الحزم التكنولوجية الزراعية المتكاملة هى التى تتضمن المدخلات الزراعية وخدمات المؤسسات بالمقادير الكافية وتبين من الدراسة ان كفاءة هذه الحزم تتوقف على ثلاث ابعاد اولها يتعلق بمحتواها الكمى فى حين يختص ثانيها بمحتواها الكيفى ، اما الثالث فيختص بمدى توافر تلك الخدمات والمدخلات فى التوقيت الامثل لاحتياجات النشاط الانتاجى الزراعى ، كما ان اختيار تلك الحزم وتحديدها يتوقف على اسعار كل من مدخلات ومخرجات الانتاج الزراعى .

وفى عام 1994 قام سالم([4]) بدراسة عن " بعض مؤشرات التغير التقنى فى القطاع الزراعى المصرى " استهدفت تقدير بعض المؤشرات الخاصة بالتغيرات التقنية فى القطاع الزراعى المصرى خلال الفترة (1987-1990) وتبين من الدراسة ان مرونة العمل الزراعى بلغت حوالى 0.43 مما يشير الى ضعف المرونة بالنسبة لقيمة الانتاج الزراعى المصرى ، وتشير المرونة الاجمالية للدالة المقدرة بحوالى 3.47 الى زيادة نسبة العوائد للسعة ، واوضحت الدراسة المرونة العالية والمنخفضة فى المخرجات بالنسبة للعمل والاستثمارات مما يشير الى ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى لزيادة فاعليته .

وفى عام 1994 قام سلطان وعبد النبى([5]) بدراسة تحليلية لتأثير الصنف على إنتاجية محصول الأرز استهدفت دراسة تاثير الاصناف المحسنة على الانتاجية ،ومن ثم الانتاج ، والتعرف على بعض المتغيرات التكنولوجية التى حدثت فى انتاج الارز خلال الفترة (87-1991) وايضا على التغيرات فى اسعار المدخلات والانتاجية واعتمد البحث على البيانات الاولية والتى تم تجميعها عام 1991 من 242 مزارع بمحافظة البحيرة موزعة على مركز معين وعلى ثلاث فئات حيازية وعلى الاصناف المحسنة والتقليدية ، وقدرت دالة انتاجية آسية مع استخدام متغير صورى ليعبر عن الصنف المزروع واستخدم فى التقدير نموذج الانحدار المرحلى ؛ وثبتت معنوية تأثير الصنف على انتاج محصول الارزوقد بلغ مقدار الانتقال لأعلى فى العلاقة الانتاجية نحو 0.78 طن للفدان ، واذا تم تعميم هذه النتائج على انتاج الارز فى مصر يمكن التوصل الى مقدار الزيادة التى تتحقق نتيجة استخدام التقاوى المحسنة والتى بلغت نحو 705.75 ألف طن تمثل نحو 18.06% من جملة انتاج الارز عام 1992 ، وقيمة هذه الزيادة بلغت نحو 318.58 مليون جنيه وهذا يعتبر مؤشر جيد لما يتحقق من تعميم زراعة التقاوى المحسنة بمحصول الارز .

وفى عام 1994 قام سليمان([6]) بدراسة عن " الآثار الإقتصادية والإجتماعية لمدخلات الحزمة التكنولوجية (الآلية،البيولوجية) فى كمية إنتاج محصول القصب- دراسة حالة فى محافظة المنيا " ، إستهدفت تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لاستخدام التكنولوجيا الانمائية لمحصول القصب ، ودراسة الاثار المشتركة المترتبة على استخدامها وهذا من خلال دراسة مقارنة لمجموعتين من المزارع أحداهما استخدمت هذه الحزمة من التكنولوجى البيولوجى وآخرى لم تستخدم هذه الحزمة واوضحت الدراسة أن الحزمة التكنولوجية تشمل الحرث العميق تحت التربة وابادة الحشائش واستخدام الكيماويات لوقاية النبات والتسوية بالليزر مع اضافة الجبس الزراعى والعناصر الصغرى وهكذا يتضح ان الحزمة اغلبها تكنولوحى بيولوجى ، واتضح من تقيم الاثار الاقتصادية والاجتماعية كبر متوسط مساحة المزارع المستخدمة للحزمة (5.9 فدان) مقابل غير المستخدمة لها (2فدان) ، مع ارتفاع نصيب الفدان من افراد الاسرة فى المجموعة غير المستخدمة للحزمة (3.5فرد/فدان) مقابل المستخدم لها (فرد واحد لكل فدان) ، وبلغ صافى الدخل الزراعى للفدان فى المجموعة المستخدمة للحزمة حوالى 1040 جنيها مقابل حوالى 984 جنيها للفدان فى المزارع غير المستخدمة لها دون خصم تكاليف العمالة العائلية ، ويرجع ارتفاع صافى الدخل المزرعى للمزارع المستخدمة للحزمة المستهدفة بصفة اساسية لارتفاع الانتاجية آى حوالى 43 طن مقابل 33 طن فى المزارع غير المستخدمة لها ، واوضحت الدراسة ان مشكلة المزارع غير المستخدمة تتمثل فى صغر حجم الحيازة وارتفاع كثافة افراد الاسرة على الفدان ولذلك يلجاون الى الاستثمار فى حيازة الالات الزراعية لتأجيرها للغير (62%-85% من الالات المملوكة فى العينة لدى عينة المزارعين غير المستخدمة للحزمة التكنولوجية) لأنهم يحققون بها زيادة فى دخل الاسرة بما يعوض انخفاض الدخل المتحقق من محصول القصب ، وتوصى الدراسة باستخدام هذه الحزمة التكنولوجية ولكن على المزارع التى تزيد عن خمسة افدنة مع تقديم التمويل المشجع لباقى الزراع على الاستثمار فى حيازة الالات الزراعية كمصدر للدخل .

وفى عام 1995 قام الششتاوى([7]) بدراسة قياسية لأثر إستخدام التقنية الحديثة على التنمية الزراعية فى محافظة البحيرة ، استهدفت التعرف على بعض المؤشرات المتعلقة بالتغيرات التقنية للقطاع الزراعى بمحافظة البحيرة خلال الفترة (1972-1992)، حيث تبين ان مقدار انتقال الدالة الانتاجية لأعلى نتيجة استخدام تقنى (تقاوى) لمحصول القمح بلغ حوالى 0.39 اردب للفدان وهو يمثل نحو 3.2% من متوسط انتاج الفدان التقليدى ، وان مقدار انتقال الدالة لأعلى نتيجة استخدام تقنى (التقاوى) لنفس المحصول للناتج النقدى للفدان بلغ حوالى 29.1 جنيه يمثل حوالى 4.5% من متوسط قيمة الفدان التقليدى

وفى عام 1995 قامت صباح الأجهورى([8]) بدراسة عن تحليل إقتصادى وإحصائي لإنتاجية الأصناف المستحدثة من بعض الزروع النباتية الرئيسية الهامة فى جمهورية مصر العربية  ، إستهدفت التعرف على مفهوم التكنولوجيا وانماطها والتغير التكنولوجى وتحديد معايير الربحية وذلك بمقارنة سلالات التجارب للزروع النباتية المختارة باصناف المزارع بجانب دراسة اثر ادخال الاصناف المستحدثة على العائد الحقيقى للمنتج الزراعى ، واوضحت الدراسة استخدام بعض مقاييس الربحية مثل صافى العائد الفدانى ونسبة العائد الى التكاليف واربحية الجنية المنصرف ومعدل العائد الحدى  لاحلال اصناف التجارب محل الأصناف المزروعة لمحاصيل القطن والقمح والارز والذرة الشامية والبطاطس . واوضحت الدراسة ان الصنفين جيزة 76 ، جيزة 77 للقطن قد حققا معا أعلى معامل انتقال لدالة العرض للأصناف المختارة قدر بحوالى 43.4% وبالنسبة للقمح فأن الصنف جيزة 163 قد حقق أعلى معامل انتقال للدالة حيث بلغ حوالى 54.8% فى حين تبين ان الصنفين جيزة 175 وجيزة 181 للأرز قد حققا معا أعلى معامل انتقال للدالة بلغ حوالى 320.3 % وتبين أيضا أن الصنفين هجين 215 ، 310 للذرة الشامية قد حققا معا اعلى معامل انتقال للدالة بلغ حوالى 366.9 % ، بالنسبة لأصناف البطاطس أجريا ، كارا محلى ، تيما ، مونديال ، تايمت، ستيا ، الياكس ، كنج كسر محلى ، دراجا محلى قد حققوا أعلى معامل انتقال للدالة بلغ حوالى 35.2 % .

وفى عام 1996 قام سلطان وبدير([9]) بدراسة عن " أثر تطبيق حزمة التطبيقات لمحصول الفول البلدى بمحافظة الدقهلية ودور المرأة فى العمل المزرعى " ، إستهدفت  تقييم تأثير تطبيق حزمة التطبيقات على تكاليف الانتاج والانتاجية الفدانية والعائد فوق التكاليف المتغيرة لمحصول الفول البلدى ، واوضحت الدراسة وجود فرق معنوى موجب لكل من الانتاجية الفدانية والتكاليف المتغيرة والعائد فوق التكاليف المتغيرة ، كما اوضحت الدراسة ارتفاع التكاليف المتغيرة وجملة العائد والعائد فوق التكاليف المتغيرة للحقول الارشادية عن نظيرتها لحقول المقارنة ، هذا بالاضافة الى ارتفاع معدل العائد الحدى ، وارتفاع الأربحية للحقول الارشادية عن تلك الخاصة بحقول المقارنة .

وفى عام 1996 قامت كريمة محمد([10]) بدراسة عن " الكفاءة الاقتصادية الإنتاجية لخيار الصوب بالأراضى الجديدة " ، إستهدفت دراسة مدى امكانية استغلال الأمثل لهذه الصوب كاحد المستحدثات الزراعية والتكنولوجية فى الزراعة المصرية .كما استهدفت بصفة خاصة دراسة الاهمية الاقتصادية للزراعة المحمية ومدى مساهمتها فى زيادة المعروض من محصول الخيار ، وقد توصلت الدراسة الى وجود اربحية عالية للاستثمار فى زراعة الخيار تحت الصوب ، فقد بلغ الربح للصوبة حوالى 5086 جنيها، كما بلغ الربح للطن من الخيار حوالى 467 جنيها يمثل حوالى 68% من التكاليف الانتاجية للطن والمقدرة بحوالى689.3 جنيها ، ويعطى المتر المربع من ارضية الصوبة ربحا قُدر بحوالى9.7 جنيها.

وفى عام 1997 قام سليمان([11]) بدراسة عن " نظم الزراعة الآلية فى مصر بين الواقع والمأمول " ، تبين منهما ان نشر الزراعة الالية كحزمة تقنية الية من السطارة والحصاد بالكومباين ادت الى زيادة الغلة المحصولية  للقمح وتخفيض تكاليف الانتاج وبالتالى رفع صافى الربح المزرعى لهذا النمط عن الاساليب التقليدية بالاضافة الى توفر فى كمية التقاوى وخفض ساعات الرى . كما اظهرت الدراسة فى تناولها للعلاقة بين التقنية الحيوية والتقنية الالية فى التنمية الزراعية انه من التحليل المقارن لتقديرات دوال الانتاج فى الثمانينات مقابل التسعينات لمحاصيل الحبوب ان الارتفاع المعنوى فى الغلة الفدانية فى التسعينات قد اعطت الفرصة للعمالة البشرية ليرتفع ايرادها الحدى من وحدة العمل الاضافية ومن ثم كان هناك فرصة لزيادة كثافة العمل البشرى رغم التوسع فى استخدام الميكنة الزراعية .

وفى عام 1998 قام احمد([12]) بدراسة عن " الآثار الإقتصادية المترتبة على سياسة تحرير إنتاج التقاوى لبعض المحاصيل فى مصر " واشارت الى ان النتائج المترتبة على تطبيق سياسات التحرر الاقتصادى على انتاج التقاوى على المستوى القومى هو استخدام التقاوى المعتمدة فى الفترة (94\95-97\1998) وهذا ادى الى تحقيق انتاج اضافى للقمح قدر بحوالى 3.12 مليون اردب بمتوسط سنوى قدربحوالى 532 الف اردب بما يعادل 0.8 مليون طن ساعد ذلك على زيادة الاكتفاء الذاتى من 35% الى 50% تمثل ايرادا اضافيا قدر بحوالى 188 مليون جنيه بمتوسط سنوى قدر بحوالى 47 مليون جنية اى مايعادل 14 مليون دولار امريكى يمكن توفيرها نتيجة خفض الواردات القمحية ؛ كما ادى استخدام التقاوى العتمدة لمحصول الارز خلال الفترة (1994-1997) الى تحقيق انتاج اضافى قدر بحوالى 1.7 مليون اردب بمتوسط سنوى قدر بحوالى 420 الف اردب يساهم فى رفع نسبة الفائض من محصول الارز بما يحقق ايرادا اضافيا قدره 127 مليون جنيه مصرى بمتوسط قدر بحوالى 32 مليون جنيه مصرى يعادل نحو 9.5 مليون دولار امريكى تعمل على تحسين الميزان  التجارى للدولة .

وفى عام 1998 قام القلا وعنيبر([13]) بدراسة عن الكفاءة الإنتاجية وأثر إستخدام الأساليب التكنولوجية على إنتاج أهم المحاصيل الزراعية (القمح،الأرز) بمحافظة الدقهلية أشارت الى ان الاهتمام بالميكنة الزراعية من العوامل التى تؤدى الى رفع الكفاءة الاقتصادية للمواردالزراعية المستخدمة، وقد تبين من هذه الدراسة ان صافى العائد لمحصول القمح باستخدام الاسلوب الالى بلغ حوالى 1170.8 جنيها وهو بذلك يزيد عن صافى العائد بالنسبة للاسلوب التقليدى و الذى بلغ حوالى 891.5 جنيها، بما يمثل نحو 31% اما بالنسبة لمحصول الارز فقد بلغت هذه النسبة نحو 19% وباستخدام نسبة الايراد الكلى للتكاليف المتغيرة اتضح انها تبلغ نحو 4.2% عند استخدام الاسلوب الالى فى القمح بينما بلغت نحو 3%عند استخدام الاسلوب التقليدى، اما فى حالة الأرز فقد بلغت هذه النسبة نحو 3.7%  للاسلوب الالى فى حين بلغت نحو 2.9% باستخدام الاسلوب التقليدى .

وفى عام 1998 قام عبده([14]) بدراسة عن " أثر تطبيق المستحدثات التكنولوجية المختلفة على إقتصاديات إنتاج المحاصيل الزيتية الرئيسية " ،  استهدفت التعرف على اثر المستحدثات التكنولوجية على بعض المتغيرات الاقتصادية للمحاصيل الزيتية الرئيسة وهى القطن والفول السودانى وعباد الشمس ، وكذلك استهدفت دراسة اثرالمستحدثات التكنولوجية على القدر المستخدم من المدخلات الانتاجية المتمثلة فى التقاوى والعمل البشرى والعمل الالى والسماد البلدى والازوتى ، وقد اوضحت النتائج ان تطبيق المستحدثات التكنولوجية المختلفة قد ادى الى زيادة ملحوظة فى كل من الانتاجية الفدانية وصافى العائد الفدانى لكل من المحاصيل الثلاث المدروسة ، وكذلك فقد قابل التكلفة الاضافية لتطبيق المستحدثات توفيرها الجزئى لاستخدام بعض عناصر الانتاج خاصة التقاوى والاسمدة الازوتية ، مما ادى الى عدم زيادة التكاليف الكلية زيادة معنوية ؛ كما اوضحت النتائج ان افضل التوليفات التكولوجية المطبقة قد اشتملت غالبا على عمليات الحرث العميق وتسوية التربة بالليزر والحقن بمحلول الامونيا مع بعض الاختلافات فيما بين المحاصيل المدروسة ، وقد اوصت الدراسة بامكانية تعميم تلك المستحدثات التكنولوجية التى ثبتت جدواها فى المحافظات المدروسة مع تركيز تطبيق التكنولوجيا مرتفعة التكاليف – مثل التسوية بالليزر – لدى كبار المزارعين مالم تستمر الدولة فى دعم صغار المنتجين فى اجراء تلك العمليات .وقد تبين فعالية تأثير التوليفات التكنولوجية فى رفع الانتاجية ومن ثم انتاج المحاصيل الزيتية ، مما ينعكس ايجابيا على معدل الاكتفاء الذاتى من الزيوت الغذائية .

وفى عام 1998 قام عبده([15]) بدراسة أخرى عن " التقييم المالى والاقتصادى والاجتماعى لتكنولجيات تحسين انتاجية بعض المحاصيل الرئيسية " ، واوضحت نتائج التحليل المالى تميز صنف (سخا 69) واصناف (سدس) القمح ، وذلك مع اجراء عملية التسطير واستخدام الكومباين ، وتميز صنف (هجين 310) للذرة الشامية وصنف (جيكال)  للطماطم وصنفى (جيزة 75) و(جيزة 80) للقطن وصنفى (هايص) ، (عزرا) لعباد الشمس وصنف (الالينيت) للفول السودانى ؛ وتميزت التسوية بالليزر والتخطيط والحرث العميق للتربة والصرف المغطى خاصة فى انتاج القمح والذرة الشامية والقطن . كما تميزت الزراعة المحمية والتسميد بحقن الامونيا للطماطم والخيار والخضر المتنوعة ، وتبين من واقع التحليل اختلاف الحزم التكنولوجية المثلى للمحصول الواحد فيما بين المناطق الجغرافية واختلاف فعالية المستحدث التكنولوجى فيما بين المناطق المختلفة وان الحزم التكنولوجية المثلى لكبار المزارعين قد تختلف فى بعض الاحيان عما هو افضل لصغار المزارعين .

وفى عام 1998 قام مصطفى وعبدالهادى([16]) بدراسة عن " الكفاءة الإقتصادية لإنتاج المحاصيل المختلفة وفقاً لنظم الرى الحديثة بالأراضى المستصلحة " ، استهدفت اجراء تقييم اقتصادى لنظم الرى الحديثة المستخدمة فى انتاج المحاصيل المختلفة وتبين من هذه الدراسة ان نظام الرى بالرش هو افضل انظمة الرى الجوفى ،كما تبين ان محصول الفول السودانى وبطيخ اللب هما انسب المحاصيل التى يمكن زراعتها باستخدام نظام الرىبالرش الثابت وان شتلات الكاكى والتفاح من صنف (انا) هما انسب الشتلات المنتجة بهذا النظام وكذلك محاصيل البسلة والترمس والفول السودانى والعنب البناتى وقد احتلت البطاطس الصيفية والذرة الشامية والشعير المراكز الاولى فى نظام الرى بالرش المحورى وقد توصلت الدراسة الى ان افضل محاصيل الفاكهة التى تجود زراعتها بالاراضى المستصلحة هى التفاح من صنف (انا) والعنب البناتى والموز وفقا لنظام الرى بالتنقيط وبالنسبة لمجال تقدير الكفاءة الاقتصادية للمحاصيل المنتجة من المصدر الجوفى للرى فقد اتضح ان البسلة والفول البلدى والبطيخ اللب هى انسب المحاصيل التى يمكن زراعتها باستخدام نظام الرى بالرش المتنقل اما فى نظام الرى بالرش المحورى فقد تبين ان انسب المحاصيل التى يمكن زراعتها هى الشعير وعباد الشمس والقمح وان محاصيل الفاكهة التىتجود زراعتها بنظام الرىبالتنقيط هى الكاكى والعنب البناتى والتفاح .

وفى عام 1999 قام مدبولى([17]) بدراسة عن " الكفاءة الإقتصادية لإستخدام عناصر الإنتاج الزراعى فى الأراضى الجديدة لمحصول الفلفل بإستخدام أسلوب الزراعات المحمية " وأشارت الدراسة الى ان الحجم الامثل لانتاج الفلفل بلغ نحو 10.3 كيلو جرام لكل متر مكعب فى حالة الزراعة تحت الانفاق ،بينما بلغ 4.3 كيلو جرام فى حالة الانتاج داخل الصوب واتضح من مؤشرات الكفاءة الاقتصادية ان هناك اختلافا فى اقتصاديات استخدام كل من الصوب والانفاق بالزراعة المحمية فى انتاج محصول الفلفل وذلك باخذ معيار صافى العائد الفدانى وتكلفة انتاج الفدان والتكلفة الاستثمارية حيث بلغ صافى العائد الفدانى لكل من الزراعة داخل الصوب وتحت الانفاق حوالى 25.6 ، 6.1 الف جنيهاً لكل منها على التوالى وانعكس ذلك على نسبة صافى العائد للجنية المستثمر حيث بلغت نحو 25% فى الزراعة تحت الانفاق ونحو26% للزراعة داخل الصوب . وقد اوصت هذه الدراسة باستخدام اسلوب الزراعات المحمية فى الاراضى الجديدة الصحراوية بما يوفر اراضى الوادى والدلتا لزراعتها بالمحاصيل الغذائية.

وفى عام 1999 قام زين وغانم([18]) بدراسة عن " قياس الاثار المترتبة على تطبيق التكنولوجى فى مجال الانتاج الزراعى " ، حيث اوضحت الدراسة من خلال تقدير الدالة الانتاجية فى الصورة اللوغارتمية المزدوجة والتى ثبت من خلالها معنوية كل من متغيرات المساحة ، التقاوى ، والعمل البشرى ، السماد البلدى ومتغير الصنف وبصفة عامة فقد أظهرت النتائج قدرة تفسيرية عالية للنموذج حيث بلغ معامل التحديد المعدل حوالى 0.93 واوضحت الدراسة معنوية تاثير التكنولوجيا الجديدة على الدالة الانتاجية حيث تؤدى التكنولوجيا الجديدة زيادة لوغاريتم مقطع الدالة بحوالى 0.185 وبتحويل تلك القيمة الى انتاج قطن مقاس بالقنطار فانها تساوى 1.203 قنطار مما يعنى ان انتاج صنف جيزة 89 يزيد فى المتوسط عن الصنف جيزة 75 لتلك الكمية لمتوسط المساحة المزروعة بعينة الدراسة .

وفى عام 2000 قامت ثناء خليفة([19]) بدراسة إقتصادية قياسية لآثار سياسة تطبيق التقنيات الحديثة على الزراعة المصرية فى ظل المتغيرات المحلية والعالمية" استهدفت قياس اثر تطبيق التقنيات الحديثة على الزراعة المصرية وبصفة خاصة على كل من المدخلات والمخراجات الانتاجية وتحقيق الكفاءة الاقتصادية فى انتاج القمح فى ظل المتغيرات المحلية والعالمية واوضحت الدراسة انه فى فترة تعميم استخدام التقنيات الحديثة فى ظل التحرر الاقتصادى زادت المساحة المزوعة نظراً لزيادة السعر المزرعى والانتاجية الفدانية وكذلك ازدادت التكاليف الكلية نظراً لزيادة القيمة الايجارية فى ظل التحرر الاقتصادى والذى ادى ايضا الى تزايد تكلفة مستلزمات الانتاج برفع الدعم عن عناصر الانتاج اما تكلفة العمل الحيوانى والبشرى فقد تناقصت لاحلالهما بالميكنة الزراعية . فى الوقت الذى تناقصت فية تكلفة العمل الآلى وذلك للتوسع فى استخدام الميكنة وظهور وفورات السعة ، كذلك تناقصت التكاليف المتغيرة مما يعكس الكفاءة الاقتصادية التى حققتها سياسة تطبيق التغير التقنى فى ظل التحرر الاقتصادى . وبالنسبة للمخرجات الانتاجية اتضح تزايد كمية الناتج من القمح و قيمته لتزايد المساحة المنزرعة والانتاجية الفدانية  مما يدل على مدى تحقيق الكفاءة الانتاجية فى ظل تطبيق سياسة التغير التقنى ؛ وبقياس اثر سياستى التغير التقنى والتحرر الاقتصادى على قيمة انتاج القمح اتضح ان سياسة التغير التقنى تساهم بنحو14.6%من متوسط قيمة المحصول ، وبالنسبة لعائد الفدان وتكلفة الوحدة المنتجة والعائد على الجنية وصافى العائد والقيمة المضافة فقد ازدادت خلال فترة التحرر الاقتصادى وتعزى تلك الزيادة جزئياً الى تطبيق سياسة التغير التقنى .

وفى عام 2000 قام عبد العزيز وانعام محمد([20]) بدراسة عن " اقتصاديات زراعة الاصناف الهجين من الخيار والفلفل بالزراعة المحمية للمستثمرين والخريجين فى الاراضى الجديدة بالنوبارية " اظهرت ان المستثمرين حققوا عائد على راس المال المستثمر بلغ نحو 1.38 ، 1.29 ، 1.85 جنيهاً بزيادة قدرت بنحو 34% ،31.6% ، 12.1% مقارنة بالخريجين فى الصوبة الكبيرة والصغيرة وفدان الانفاق المغطاه للخيار كما حقق الستثمرين متوسط عائد على راس المال الستثمر بلغ حوالى 1.66 ، 1.6 ، 1.41 جنيه بزيادة بلغت نحو 31.7 % ، 20.3 % ، 9.3 % مقارنة بالخريجين فى الصوبة الكبيرة والصغيرة وفدان الانفاق المغطاة للفلفل على التوالى .

وفى عام 2001 قام حسن([21]) بدراسة عن " الأبعاد الإقتصادية والبيئية للزراعة العضوية فى مصر " ، استهدفت التعرف على اثر استخدام اسلوب الزراعة العضوية على الانتاجية الفدانية للقطن كمثال المحاصيل الحقلية والبابونج كمثال المحاصيل الطبية فى محافظة الفيوم ، وذلك من خلال مقارنة انتاجية تلك المحاصيل المزروعة تقليدياً بمثيلاتها المزروعة باسلوب الزراعة العضوية خلال الموسم 99/2000 ، كما استهدفت ايضا التعرف على تاثير الزراعة العضوية على العائد من تلك المحاصيل ، ومن ثم على دخول المزارعين واوضحت النتائج إنخفاض قيمة التكاليف المتغيرة للقطن فى الزراعة العضوية مقارنة بالزراعة التقليدية لنفس المحصول ويعزى ذلك الى عدم استخدام الاسمدة والمبيدات الكيماوية فى نظام الزراعة العضوية ، وأوضحت نتائج الدراسة زيادة التكاليف المتغيرة لمحصول البابونج فى الزراعة العضوية مقارنة بالزراعة التقليدبة لنفس المحصول ويعزى ذلك الى الزيادة فى قيمة استخدام العمل البشرى وذلك لزيادة عدد مرات جنى ازهار البابونج العضوى للحفاظ على جودته حتى يتمكن المنتج من تسويقه باعلى سعر ؛ وتبين ايضا ان الزراعة العضوية تحقق اعلى كفاءة اقتصادية عن نظيرتها التقليدية،حيث بلغ صافى العائد الفدانى لمحصولى القطن العضوى نحو664 جنيها مقابل614 جنيها للقطن التقليدى ، بزيادة تقدر نحو 8% للعضوى عن نظيره التقليدى ، كما حقق البابونج العضوى صافى عائد فدانى اعلى من نظيره التقليدى، حيث بلغت هذه الزيادة نحو194% للعضوى عن نظيره التقليدى . اما عن اربحية الجنية المنفق، فقد تفوق القطن العضوى على نظيره التقليدى بنسبة18.7% وبالنسبة لمحصول البابونج فقد ازدادت اربحية الجنيه  المنفق على العضوى بنحو52% عن نظيره التقليدى .

وفى عام 2002 قام العشماوى([22]) بدراسة عن " القيمة الإقتصادية لمياه الرى المستخدمة فى الزراعة المصرية " ، استهدفت تقديرالقيمة الاقتصادية لمياه الرى لاهم المحاصيل المستهلكة للمياه فى الزراعة المصرية، وذلك على مستوى مناطق انتاجها ، حيث اوضحت النتائج وجود تباين جغرافى ملحوظ فى القيمة الاقتصادية لمورد المياه فيما بين مناطق انتاج المحصول الواحد ، حيث حقق الوجه البحرى اعلى قيمة اقتصادية لمورد المياه فى محاصيل القمح والبرسيم والقطن ، وان كانت اعلى درجة تباين بمحصول القطن بلغت نحو 46.2% عن منطقة مصر الوسطى ، كما حققت منطقة مصر العليا اعلى قيمة اقتصادية لمورد المياه فى محصول الذرة الشامية بزيادة تقدر بنحو 20.6% عن نظيرتها بمنطقتى الوجه البحرى ومصر الوسطى وذلك كمتوسط للفترة(1990-2000) وكذلك اوضحت النتائج ان استخدام مياه الرى فى حدود الكميات الموصى بها من الجهات البحثية يؤدى الى زيلدة القيمة الاقتصادية لموردالمياه فى الزراعة المصرية فيما بين 54%لمحصول الارز ونحو25% لمحصول القمح .

وفى عام 2002 قام الصوالحى([23])  بدراسة عن " التقييم الإقتصادى لأساليب الزراعة العضوية للخضر والفاكهة فى مصر " ،  استهدفت تحليل الكفاءة الاقتصادية لاسلوب الزراعة العضوية لاكتشاف امكانية التحول الى الزراعة العضوية للخضر والفاكهة للتصدير بالاضافة الى التعرف على اتجاهات السوق العالمية للخضر والفاكهة العضوية ووسائل تشجيع المزارعين على التوسع فى الانتاج باسلوب الزراعة العضوية للتصدير. واوضحت الدراسة انه بالرغم من انخفاض انتاج فدان البطاطس باسلوب الزراعة العضوية عن التقليدية، الا ان صافى العائد الفدانى ارتفع فى الزراعة العضوية بنسبة 18% ويرجع ذلك الى ارتفاع السعر المزرعى لطن البطاطس فى الزراعة العضوية بنسبة 54.8% عن نظيره فى الانتاج التقليدى ، وكذلك البرتقال ارتفع العائد الفدانى فى اسلوب الزراعة العضوية بنسبة 11.4% عن اسلوب الزراعة التقليدية . وقدرت الدراسة الزيادة فى دخل منتجى الزراعة العضوية بنحو 1.1 مليون جنية للبطاطس ونحو 1.6 مليون جنيه للبرتقال عن الزراعة التقليدية لنفس المساحة عام 2000 ، وفى حالة التوسع فى الزراعة العضوية لانتاج المستهدف للتصدير تصل الزيادة المتوقعة فى دخل المنتجين الى نحو 24 مليون جنيه للبطاطس ونحو 22.3 مليون جنيه للبرتقال . وعلى مستوى الدولة فقد حققت الزراعة العضوية زيادة قدرت بحوالى 2.1 مليون دولار فى البطاطس ، 1.4 مليون دولار فى البرتقال عن نفس الكميات المصدرة من انتاج الزراعة التقليدية عام 2000 ، وفى حالة التوسع فى الزراعة العضوية لانتاج المستهدف للتصدير تتحقق زيادة فى عائد الصادرات الزراعية المصرية بنحو 52 مليون دولار فى صادرات البطاطس ونحو 23.2 مليون دولار فى صادرات البرتقال ، بالاضافة الى زيادة فرص العمل بنحو 846 الف رجل يوم عمل ، وبالتالى زيادة الاجور الزراعية بنحو 10 مليون جنيه ، وبذلك تقدر الزيادة فى الدخل الزراعى المصرى بنحو 56.4 مليون جنيه بالاضافة الى الاستفادة من المخلفات الزراعية وتخفيض مصادر تلوث البيئة فى اسلوب الزراعة العضوية .

وفى عام 2002 قام سلطان([24]) بدراسة عن " التكنولوجيا والزراعة النظيفة " استهدفت التعرف على الجهود المصرية فى مجال المكافحة المتكاملة كاحد التكنولجيات التى تساعد فى الحصول على الانتاج النظيف ، واشارت الدراسة الى تعقيم التربة بالطاقة الشمسية عن طريق تغطيتها بالبلاستيك خلال الاشهر شديدة الحرارة (يوليو-اغسطس) وهذه الطريقة تعمل على تقليل استخدام المبيدات وبالتالى الحد من تلوث التربة ؛ وتم تقييم هذا الأسلوب لمحصول البصل الشتوى يليه الذرة الشامية ثم بصل شتوى مرة أخرى ، وأوضحت النتائج أن جملة العائد بلغت حوالى 4465 جنيه لثلاث محاصيل فى الجزء المعقم تربته ؛ فى حين بلغت جملة العائد فى الجزء غير المعقم 2602 ، أما العائد فوق التكاليف المتغيرة فبلغ حوالى 2551 ، 1308 لكل منهما على الترتيب ، أما نسبة المنافع للتكاليف فبلغت 1.33 ، 1.01 لكل منهما على الترتيب .

وفى عام 2004 قام الصفتى([25]) بدراسة تحليلية إقتصادية لإستخدام أهم الموارد المائية فى الرى بمحافظة كفر الشيخ ، استهدفت إستعراض ومناقشة أهم المؤشرات الإقتصادية والفنية المتعلقة بكفاءة إستخدام الموارد المائية الإروائية بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ ؛ وبالنسبة لكفاءة إستخدام مختلف نوعيات المياه الإروائية بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ فقد تبين أن الأراضي المزروعة بمركز الحامول والمروية بالمياه العذبة والمخلوطة وبمياه الصرف الزراعى تبلغ حوالى 16.25 ،8.58 ، 7.22 ألف فدان على الترتيب ، وتقدر كميات المياه اللازمة لإغلالها وبمختلف نوعياتها حوالى 98.68 ، 49.98، 42.58 مليون متر مكعب ، وذلك كمتوسط للفترة (1999–2003) ، وبدراسة المؤشرات الإقتصادية والفنية مثل العائد على الجنيه من تكاليف الرى ، والعائد على الجنيه من تكاليف العمل البشرى ، العائد على الجنيه من تكاليف العمل الآلى وإجمالى العائد لوحدة المياه نجد أنها حققت أرتفاعاً نسبياً فى حالة المياه العذبة لكل من القمح وبنجر السكر والكتان والبصل والشعير والقطن والذرة الشامية ولب البطيخ ، أما فى حالة المياه المخلوطة فنجد أنها حققت إرتفاعاً نسبياً فى الأرز فقط ، وبالنسبة لمياه الصرف الزراعى فنجد أنها حققت أرتفاعاً نسبياً فى كل من الفول البلدى والبرسيم.  

وفى عام 2006 قامت غادة صالح([26]) بدراسة فى إقتصاديات التنمية الزراعية بجمهورية مصر العربية ، إستهدفت دراسة مقومات التنمية الزراعية بشقيها الأفقى والرأسى ودراسة أثر التحرر الإقتصادى على أداء القطاع الزراعى ، وقد أوصت الدراسة بضرورة التوسع فى مشروعات إستصلاح وإستزراع الأراضى الجديدة حيث أن هناك أراضى قابلة للإستصلاح تقدر بنحو 9.16 مليون فدان يمكن إستصلاحها حتى عام 2017 ، وذلك من خلال تنمية الموارد المائية والتى عن طريقها يمكن توفير حوالى 22.27 مليار متر مكعب سنوياً حتى عام 2025 ؛ كما أوصت الدراسة بضرورة رفع أجر العامل الزراعى حيث مازال منخفضاً مقارنة بأجر العامل على المستوى القومى ؛ وأوصت الدراسة بالإستمرار فى خفض كمية الأسمدة الكيماوية والمبيدات المستخدمة فى الزراعة لما لها من آثار سلبية سواء على مستوى التربة أو على صحة المستهلك ، وقد أوصت الدراسة أيضاً بزيادة حجم الإستثمارات الموجهة للقطاع الزراعى بما يتلائم مع ما يدره من ناتج .

الباب الثالث

الطاقة الإنتاجية والموارد الزراعية المستخدمة في إنتاج

أهم الزروع الحقلية والخضرية

تمهيد

يسعى هذا الجزء إلى التعرف على أهمية الأراضي الجديدة في الزراعة المصرية من حيث مساهمتها فى الإنتاج من محاصيل وذلك باستعراض الطاقة الإنتاجية والموردية في الزراعة المصرية والأراضي القديمة بصفة عامة وفي الأراضي الجديدة بصفة خاصة ، من خلال دراسة تطور إنتاج أهم الزروع الحقلية والخضرية في الأراضي الجديدة والمتمثلة في القمح ، والشعير ، والفول البلدي ، والطماطم الشتوية ، والبطاطس الشتوية ، الذرة الشامية ، والأرز الصيفي ، الفول السوداني، والطماطم الصيفية ، والبطاطس الصيفية .

([1])  أليس سامى فرج ، دور التقدم التكنولوجى فى التنمية الزراعية فى جهورية مصر العربية ، رسالة دكتوراه ، كلية الزراعة ، جامعة القاهرة 1990 .

([2])  محمد يوسف سلطان ، تأثير التكنولوجى الحيوى على إنتاج محصول القمح ، المؤتمر الأول للإقتصاديين الزراعيين ، الزراعة المصرية وتحديات المستقبل ، المجلة المصرية للإقتصاد الزراعى ، المجلد الأول ، عدد خاص بالمؤتمر ، مارس 1991 .

([3])  على سليمان عطية وطاهر حسانين ، إستخدام صغار الزراع للحزم التكنولوجية المتكاملة ، المجلة المصرية للعلوم التطبيقية، المجلد الثامن ، العدد 3 ، جامعة الزقازيق ، 1991 .

([4])  كمال سلطان سالم ، بعض مؤشرات التغير التقنى فى القطاع الزراعى المصرى ، المجلة المصرية للإقتصاد الزراعى ، المجلد الرابع ، العدد 1 مارس 1994 .

([5])  محمد يوسف سلطان ومحمد إمام عبد النبى ، دراسة تحليلية لتأثير الصنف على إنتاجية محصول الأرز ، المؤتمر الرابع للإقتصاد والتنمية فى مصر والبلاد العربية ، كلية الزراعة ، جامعة المنصورة ، أبريل ، 1994 .

([6])  إبراهيم سليمان ، الآثار الإقتصادية والإجتماعية لمدخلات الحزمة التكنولوجية ( الآلية ، البيولوجية ) فى كمية إنتاج محصول القصب دراسة حالة فى محافظة المنيا  ، المؤتمر الخامس لبحوث التنمية الزراعية ، حوليات العلوم الزراعية ، كلية الزراعة ، جامعة عين شمس ، مجلد خاص ، العدد 3 ، ديسمبر ، 1994 .

([7])  يحيى محمود محمد الششتاوى ، دراسة قياسية لأثر إستخدام التقنية الحديثة على التنمية الزراعية فى فى محافظة البحيرة ، رسالة ماجستير ، كلية الزراعة (سابا باشا) ، جامعة الإسكندرية ، 1995 .

([8]) صباح عبد المنعم الأجهورى ، تحليل إقتصادى وإحصائي لإنتاجية الأصناف المستحدثة من بعض الزروع النباتية الرئيسية الهامة فى جمهورية مصر العربية  ، رسالة دكتوراه ، كلية الزراعة ، جامعة الإسكندرية ، ديسمبر 1995 .

([9])  محمد يوسف سلطان ومصطفى عبد اللطيف بدير ، أثر تطبيق حزمة التطبيقات لمحصول الفول البلدى بمحافظة الدقهلية ودور المرأة فى العمل المزرعى ، المؤتمر الخامس للإقتصاد والتنمية فى مصر والبلاد العربية ، كلية الزراعة ، جامعة المنصورة ، المجلد الثانى ، أبريل  1996 .

([10])  كريمة عوض محمد ، الكفاءة الإقتصادية الإنتاجية لخيار الصوب بالأراضى الجديدة ، المجلة المصرية للإقتصاد الزراعى ، المجلد السادس ، العدد الأول ، مارس 1996 .

([11])  إبراهيم سليمان ، نظم الزراعة الآلية فى مصر بين الواقع والمأمول ، المؤتمر الخامس للهندسة الزراعية ، كلية الزراعة ، جامعة الزقازيق ، سبتمبر 1997 .

([12])  تامر أبو المعاطى أحمد ، الآثار الإقتصادية المترتبة على سياسة تحرير إنتاج التقاوى لبعض المحاصيل فى مصر ، رسالة ماجستير ، قسم الإقتصاد الزراعى ، كلية الزراعة ، جامعة عين شمس ، 1998 . 

([13])  حسن رمزى القلا ومدحت عنيبر ، الكفاءة الإنتاجية وأثر إستخدام الأساليب التكنولوجية على إنتاج أهم المحاصيل الزراعية (القمح ، الأرز) بمحافظة الدقهلية ، مؤتمر الإقتصاد والتنمية فى مصر والبلاد العربية ، الندوة العلمية الثانية ، جامعة المنصورة، أكتوبر 1998 . 

([14])  أمين إسماعيل عبده ، أثر تطبيق المستحدثات التكنولوجية على إقتصاديات إنتاج المحاصيل الزيتية الرئيسية ، المجلة المصرية للإقتصاد الزراعى ، المجلد الثامن ، العدد 2 ، سبتمبر 1998 . 

([15])  أمين إسماعيل عبده ، التقييم المالى والاقتصادى والاجتماعى لتكنولجيات تحسين انتاجية بعض المحاصيل الرئيسية ، المركز القومى للبحوث ، مشروع بحثى رقم 1/1/4/04 ، 1998 . 

([16])  أحمد محمد عبد الله مصطفى ومحمد أحمد عبد الهادى ، الكفاءة الإقتصادية لإنتاج الزروع المختلفة وفقاً لنظم الرى الحديثة بالأراضى المستصلحة ، المجلة المصرية للإقتصاد الزراعى ، المجلد الثامن ، العدد الثانى ، سبتمبر 1998 . 

([17]) ممدوح مدبولى ، الكفاءة الإقتصادية لإستخدام عناصر الإنتاج الزراعى فى الأراضى الجديدة لمحصول الفلفل بإستخدام أسلوب الزراعات المحمية ، المجلة المصرية للإقتصاد الزراعى ، المجلد التاسع ، العدد الثانى ، سبتمبر 1999 .

([18]) رجب مغاورى على زين وإبراهيم عبد المطلب غانم ، دراسة إكونومترية لقياس التغير التكنولوجى بأستخدام الدالة الإنتاجية ، مجلة المنوفية للبحوث الزراعية ، كلية الزراعة جامعة المنوفية ، المجلد الرابع والعشرين ، العدد الأول ، فبراي�