الإستعراض المرجعي

تمهيد

يعد الإستعراض المرجعي حلقة اتصال بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة ، بإعتبار أن الدراسات السابقة تثرى المعرفة بالجهود العلمية والعملية وتمثل رصيد معرفى من حيث الكم والنوع ، وتساهم أيضاً فى تحديد المناهج والأساليب البحثية والأدوات التحليلية والمجال المستهدف الذى تعتمد عليه أى دراسة علمية جديدة، ويستهدف الإستعراض المرجعى فحص الدراسات والبحوث السابقة وإستعراض أهم النتائج والمؤشرات والتوصيات التى توصلت إليها الدراسات الإقتصادية السابقة والتى يمكن الإستفادة منها فى مجال الكفاءة الإنتاجية للموارد الاقتصادية الزراعية في إنتاج أهم الزروع الحقلية والخضرية فى جمهورية مصر العربية ؛ وبالرغم مما تتسم به الدراسات العلمية والإقتصادية بالندرة فى مجال الكفاءة التقنية والتوزيعية والإقتصادية فقد أمكن الحصول على بعض منها عن طريق شبكة المعلومات والإتصالات الدولية ، ومعظم الدراسات التى تناولت موضوع الكفاءة وفقاً لمنهجية فاريل كانت دراسات أجنبية وإستعراضها قد يساعد على مواكبة التطور العلمي فى العالم الخارجى ، وقد تم تقسيم هذه الدراسات وفقاً للبعد الموضوعى إلى نوعين رئيسيين يشتمل النوع الأول منها على مجموعة من البحوث التى تناولت الكفاءة التقنية والتوزيعية والإقتصادية بينما يتناول النوع الثانى مجموعة من البحوث التى تناولت الموارد الاقتصادية الزراعية وإنتاج أهم الزروع الحقلية والخضرية وأخيراً أهم استخلاصات الاستعراض المرجعى  كما أُخذ بعين الاعتبار ترتيب الدراسات ترتيباً زمنياً.

الفصل الأول : البحوث المتعلقة بالكفاءة التقنية والتوزيعية والإقتصادية

وفقاً لمنهجية فاريل

فى عام 1990 قام بايارسياهان([1]) بدراسة بعنوان " نمو الإنتاجية لمحصول المنجواليا الفرنسي خلال الفترة (1976 – 1989) " إستهدفت قياس وتفسير التغيرات فى الكفاءة الإنتاجية لمزارع العينة البحثية من مزارعى محصول المنجوليا الفرنسي وكذلك قياس التغيرات التكنولوجية خلال فترة الدراسة ، وقد إستخدمت الدراسة دالة الإنتاج الحدودية العشوائية لتحليل الإنتاجية لمحصول الحبوب المنجولية ، وقد أظهرت الدراسة إنخفاض الكفاءة بنحو 0.072 بينما بلغ أنخفاض التكنولوجيا حوالى 0.114 وبلغ الخفض فى الإنتاجية بشكل عام حوالى 0.186، كما أوضحت الدراسة أن مستوى الكفاءة التقنية كان مرتبط إيجابياً ومعنوياً مع زيادة تقنية التعليم المهنى ، وخبرة المزارعين ، وقد أوصت الدراسة بتغيير السياسات التى تشجع على زيادة استخدام المدخلات كما كان سائداً فى التسعينيات .

وفى عام 1991 قام فرير و بورتر([2]) بدراسة عن " الكفاءة الإنتاجية لإنتاج الألبان فى الولايات الأمريكية المتحدة " إستهدفت الوقوف على العوامل التى أدت إلى نقص الكفاءة التقنية والتوزيعية وكفاءة السعة وكفاءة التكاليف فى القطاع التعاونى عنه فى القطاع الخاص فى الولايات الأمريكية المتحدة وذلك بإستخدام تحليل مجال أو مغلف البيانات وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك العديد من العوامل تؤثر فى صناعة الألبان للوحدات التعاونية أدت لإنخفاض معايير الكفاءة بها مقارنة بالوحدات الإنتاجية الخاصة وأوضحت الدراسة أيضاً أنه بعلاج مشكلات القطاع التعاونى أدى إلى إرتفاع مؤشرات الكفاءة بها .

وفى عام 1995 قام باتيس وكولى([3]) بدراسة عن أثر عدم الكفاءة التقنية فى دالة الإنتاج الحدودية العشوائية استخدمت دالة الإنتاج الحدودية العشوائية لتقدير نقص الكفاءة الفنية في عدد من المنشآت الزراعية لفترة بلغت 10 سنوات، وافترضت الدراسة أن أثر نقص الكفاءة الفنية دالة في نوعية المنشأة والزمن ، وأن هذا الأثر يتوزع باستقلالية وفقاً للتوزيع الطبيعي وبتباين ثابت. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى رفض الفرض الصفري (العدم) القائل بأن أثر عدم الكفاءة غير عشوائي أو لا يعتمد على نوعية المنشآت الزراعية والزمن استناداً إلى البيانات موضع الدراسة .

وفى عام 1996 قام أجيبفن وأخرون([4]) بدراسة عن " إستكشاف العوامل المؤثرة فى الكفاءة التقنية لصغار زراع المحاصيل الحقلية فى نيجيريا " إستهدفت الدراسة الوقوف على تلك العوامل بإستخدام بعض البيانات الأولية للمحاصيل الغذائية فى منطقة الدراسة وذلك بإستخدام دالة الإنتاج الحدودية العشوائية وقد تم إفتراض إن عدم الكفاءة دالة للعديد من المتغيرات المفسرة الداخلة فى النموذج ، وأوضحت الدراسة ان الكفاءة التقنية تراوحت بين 0.19 – 0.95 وذلك بمتوسط بلغ 0.82 ، كما تبين من هذه الدراسة أن المزارع تنتج فى ظروف تزايد العائد للسعة .

          وفى عام 1996 قام أجيبفن وأخرون([5]) بدراسة عن " الكفاءة التقنية والتغيرات التكنولوجية فى صناعة الأرز اليابانى " إستهدفت دراسة أثر التغيرات التكنولوجية فى صناعة الأرز اليابانى وذلك بإستخدام دالة الحدود العشوائية خلال الفترة (1984-1995) وبإستخدام دالة الإنتاج اللوغاريتمية المزدوجة وجد أن أثر عدم الكفاءة معنوى إحصائياً وبلغ متوسط الكفاءة التفنية حوالى 0.74 لمزارع العينة حيث لم تكن دالة كوب دوجلاس ملائمة لبيانات العينة . 

وفى عام 1996 قام باتييس وكورا([6]) بدراسة عن " تقدير دوال الإنتاج الحدودية – دراسة حالة تطبيقية فى منطقة باستورال فى الأقليم الغربى بأستراليا " إستهدفت قياس أثر عدم الكفاءة التقنية فى دراسة مقارنة بين الإقليم الغربى والباكستان فى إنتاج القمح حيث تم إستخدام النموذج اللوغاريتمى المزدوج ودالة كوب دوجلاس لقياس مستوى الكفاءة وتقدير مرونات إنتاج القمح بإستخدام مدخلات مختلفة ومعاملات العائد للسعة ، وأوضحت الدراسة عدم ملائمة دالة كوب دوجلاس لتمثيل البيانات فى النموذج الأول والثانى ، وملائمتها فى النموذج الثالث على العكس من دالة الحدود العشوائية الطبيعية ، كما أوضحت الدراسة أن عدم الكفاءة التقنية لمزارعى العينة يرجع للعديد من العوامل الداخلية فى الدالة الإنتاجية .  

          وفى عام 1996 قام كولي([7]) بدراسة عن " دليل برنامج دوال الإنتاج الحدودية 4.1 لقياس الكفاءة الإنتاجية " إستهدفت قياس مصادر الكفاءة التقنية لمناجم الفحم المستخدمة فى توليد الطاقة الكهربائية فى أستراليا وقد أستخدم تحليل الدوال الحدودية االعشوائية فى الصورة اللوغاريتمية حيث أحتوى النموذج على عنصر نقص الكفاءة متمثلاً فى الأخطاء العشوائية غير الثابتة وكان الخطأ فى هذا النموذج يتبع التوزيع الإحتمالى المبتور والتى أثرت على مستوى الكفاءة لبعض المنشأت ، وتم تقدير معاملات النموذج بإستخدام دالة الإحتمال الأعظم وقد قامت الدراسة على عدد  114 وحدة إنتاجية وذلك خلال الفترة (1981–1990) وقد تراوحت الكفاءة الإنتاجية لهذه الوحدات بين حوالى 0.742 كحد أدنى وحوالى 0.996 بمتوسط بلغ حوالى 0.925 وقد أعزى هذا الإختلاف فى مستوى الكفاءة التقنية بين الوحدات الإنتاجية إلى الإختلافات المعنوية فى مستوى الطاقة الإنتاجية وأعمار هذه الوحدات وسعتها الإنتاجية وكذلك إلى نوعية الفحم المستخدم .

وفى عام 1996 قام كو وماو([8]) بدراسة " نمو الإنتاجية والتقدم التكنولوجى والتغير فى الكفاءة فى الإنتاج الزراعى الصيني خلال الفترة (1984-1993)" . واستخدمت الدراسة منهجية تحليل مغلف البيانات  لتحليل الإنتاجية الكلية للعوامل  وتغير الكفاءة في 29 مقاطعة في الصين وتم تقسيمهم إلى فئتين: الأولى تستخدم أساليب تكنولوجية متقدمة، بينما تستخدم الفئة الثانية أساليب تكنولوجية أقل تطوراً ؛ كما استخدمت الدراسة مقياس الرقم القياسي للإنتاجية الكلية ، وذلك بتقسيمه إلى مكونين: الأول يشير إلى الرقم القياسي للتغير الفني، بينما يشير الثاني إلى الرقم القياسي لتغير الكفاءة. وأوضحت النتائج ارتفاع الإنتاجية الكلية للعوامل في معظم المقاطعات موضع الدراسة بكل من الفئتين، وأن التقدم الفني هو العامل الأكثر أهمية في نمو الإنتاجية الزراعية في الصين منذ عام 1984 وسيظل كذلك بالنسبة للمقاطعات التي تقع في الفئة التكنولوجية الثانية، كما أوضحت الدراسة أن انخفاض الكفاءة في العديد من المقاطعات هو مؤشر لامكانية زيادة الإنتاجية الزراعية في الصين.

          وفى عام 1998 قام الزووم([9]) بدراسة عن " إستخدام طرق مختلفة لتقدير مستويات  الكفاءة الإنتاجية التقنية لمشاريع الألبان المتخصصة فى المملكة العربية السعودية " ، وقد إستخدم المنهجية الحدية والمنهجية الحدودية وقد تبين من الدراسة وجود تفاوت كبير فى الكفاءة التقنية بين المشاريع ، إذ بلغ متوسط نقص الكفاءة حوالى 26.9 وفقاً للمنهجية الحدية وحوالى 31.3 وفقاً للمنهجية الحدودية ، وهذا يعنى أن مستوى الإنتاجية الذى تحقق لمشاريع العينة يمكن تحقيقه بإستخدام مستوى من الموارد الإنتاجية يقل بنسبة 26.9 أو 31.3 عن المستوى الذى استخدمته المشاريع بالفعل لو أن هذه المشاريع حققت كفاءة 100% .

          وفى عام 1998 قام باتييس وأخرون([10]) بدراسة عن " كفاءة إستخدام العمالة فى صناعة البنوك السويدية " إستهدفت قياس أثر تحرير صناعة البنوك السويدية فى الثمانينيات وكوارث البنوك المتتالية على الكفاءة الإنتاجية فى هذه الصناعة خلال الفترة (1984–1995) وبلغ عدد الوحدات الداخلة فى الدراسة 1275 مشاهدة وقد تم إستخدام دالة التكاليف الحدودية العشوائية لتقدير حجم العمالة المطلوبة وتم التعبير عن منحنى سواء الناتج بثلاث متغيرات هى إجمالى الدين العام والإيداعات والضمانات بالإضافة إلى متغيرين ثابتين هما عدد الفروع المخزون , وتبين من هذه الدراسة إن عدم الكفاءة التقنية للبنوك فى إستخدامها للعمالة يبلغ فى المتوسط نحو 0.12 وهى أعلى من قيمة منحنى سواء الناتج كما أظهرت النتائج الربع سنوية عدم الكفاءة التقنية فى إستخدام العمالة يعود بشكل مباشر إلى عدد أفرع البنوك فى حين تكون على العلاقة عكسية مع المخزون .

          وفى عام 1998 قام كولى([11]) بدراسة عن " تنظيم وإعادة هيكلة سريعة لإقتصاديات توليد الكهرباء فى أستراليا " إستهدفت قيإس نمو الإنتاجية لتوليد الكهرباء وذلك من خلال قياس التغيرات فى العوامل الإنتاجية مثل كميات الفحم المستخدم فى توليد الكهرباء وذلك بإستخدام منحنى مغلف البيانات والدوال الحدودية العشوائية وإجمالى إنتاجية العوامل بالأرقام القياسية , وقد أوضحت النتائج أن معدل نمو الإنتاجية يتراوح بين 0.05 ، 0.35 خلال فترة الدراسة ، كما أوضحت نتائج دوال الحدود العشوائية أن الإشارة السالبة فى إستخدام العمالة تعنى أن إستخدام هذا العنصر يتم فى المرحلة الثالثة مما يعنى أن الخفض فى إستخدام العمالة سوف يؤدى لزيادة الناتج الكلى وهذا لا يمكن تحقيقه لسيادة القوة فى نقابات العمال فى أستراليا ، كما أوضحت نتائج مغلف البيانات أن الكفاءة التقنية قد أنخفضت بحوالى 0.103 خلال العشر سنوات الأخيرة .

          وفى عام 1998 قام راو وكولى([12]) بدراسة عن " إستكشاف وإيجاد مستوى الإنتاجية الزراعية فى الكرة الأرضية خلال الفترة (1980–1995) " إستهدفت إختبار مستوى وإتجاهات الإنتاجية الزراعية فى 97 دولة من دول العالم الزراعية التى تتمتع بكثافة سكانية عالية ، وإعتمدت هذه الدراسة على بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة وقد تم إستخدام منهجية فاريل لمغلف البيانات ولعدم توفر أسعار المدخلات والمخرجات فقد تم إستخدام الإرقام القياسية للحصول على الإنتاجية وقد تبين من هذه الدراسة أن معدل النمو السنوى الإجمالى قد بلغ 0.027 . 

          وفى عام 1998 قام كولى وأخرون([13]) بدراسة بعنوان " مقدمة فى تحليل الكفاءة والإنتاجية  " إستهدفت دراسة فاعلية إقتصاد العديد من الدول ذات مستويات مختلفة فى التنمية وقامت هذه الدراسة على ثلاث مستويات من الإختبار ، ركز الأول على مستوى الناتج المحلى الإجمالى ومعدلات نموه خلال فترة الدراسة ، وقد إهتم الإختبار الثانى بدراسة معنوية الفروق بين هذه الدول مجتمعة والتباين داخل كل منها على حدة ، فى حين إعتنى الإختبار الثالث بتحليل العوامل الإنتاجية الكلية مستخدماً منهجية فاريل لتحليل الكفاءة من خلال تحليل مغلف البيانات ، وقد تم تقسيم هذه الدول وفقاً للكفاءة التقنية كما تبين وجود علاقة تبادلية بين كل من نمو الدخل الحقيقى وعدم المساواة .

          وفى عام 1998 قام باتييس و لوندفال([14]) بدراسة عن " أثر حجم وعمر المنشأة على الكفاءة " إستهدفت قياس أثر حجم وعمر المنشأت على كفاءتها التقنية فى كينيا وذلك بأخذ عينة قوامها 235 مصنعاً للمواد الغذائية أو الإخشاب أو الإنسجة أو الصناعات التعدينية، وقد تم تقدير الكفاءة التقنية لكل قطاع منها على حدة كمرحلة أولى للتقدير ، ثم تم تجميع هذه المنشأت معاً لتقدير الكفاءة التقنية وأرجاعها إلى عمر المشروع أم حجمه ، وقد أوضحت النتائج أن حجم المشروع له أثر موجب على الكفاءة التقنية فى صناعتى الأخشاب والأنسجة وذلك للإستفادة من وفورات السعة ، وكانت نتائج التحليل المشترك لكل القطاعات تشير إلى أن عمر المشروع له أثر موجب على الكفاءة التقنية .

          وفى عام 1998 قام باتييس و حسان([15]) بدراسة عن " الكفاءة التقنية لمزارعى القطن فى مقاطعة فيهارى فى بنجاب بالباكستان " إستهدفت قياس الكفاءة التقنية لمزارعى القطن بإستخدام دوال الإنتاج الحدودية العشوائية حيث أفترض وجود عنصر نقص الكفاءة فى بعض المشاهدات المرتبطة بالعمليات الإنتاجية ، وقد وجد أن أثر عنصر نقص الكفاءة كان معنوياً عند 25% وقد بلغت الكفاءة التقنية فى المتوسط حوالى 0.90 ، كما أوضحت النتائج أن الكفاءة التقنية كانت مرتفعة فى معظم مزارع العينة فى مفاطعة فيهارى ، كما تبين أن الكفاءة التقنية تنخفض مع عمليات الرى المتأخرة للمحصول .

          وفى عام 1999 قام داوان وجوخمزن([16]) بدراسة عن " دالة الإنتاج الحدودية العشوائية والخطأ فى المتغيرات " ، إستهدفت تقدير الدالة الإنتاج الحدودية العشوائية والخطأ فى المتغيرات والكفاءة التقنية والتوزيعية والإقتصادية وفقاً لثبات العائد للسعة وتغير العائد للسعة والكفاءة السعوية استناداً إلى بيانات قطاعية في ظل وجود أخطاء في قياس المتغيرات حيث تم استخدام نسبة فوللر لتقدير النموذج ، كما تم استخدام طريقة مونت كارلو في تقدير مرونات المعالم ونسبة العائد للسعة لدالة الإنتاج ، وأيضاً استخدمت الدراسة نسبة الاحتمال الأعظم ، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تقدير الكفاءة التقنية يعتبر تقدير متحيز باستخدام نسبة الاحتمال الأعظم مقارنة بنتائج التقدير باستخدام نسبة فوللر .

          وفى عام 1999 قام أُسكام وثجيسن([17]) بدراسة عن " الكفاءة البيئية مع تعدد البيئات لمزارع الألبان الهولندية " واستهدفت قياس الكفاءة البيئية  لمزارع الألبان الهولندية على أساس نسب المساهمات البيئية الضارة كفائض الفوسفات وفائض النيتروجين . واستخدمت الدراسة أسلوبي تحليل مغلف البيانات ، التحليل الحدودي العشوائي . وأشارت نتائج الدراسة إلى أفضلية تحليل مغلف البيانات عن التحليل الحدودي العشوائي لأنه يصلح لقياس جميع المواصفات المتعلقة بالكفاءة البيئية.

          وفى عام 2000 قام كوركالوفا وجينسن([18]) بدراسة عن " الكفاءة التقنية لإنتاج الحبوب فى أُوكرانيا " واستهدفت تقدير الكفاءة الفنية في إنتاج الحبوب في أوكرانيا باستخدام نموذج دالة الإنتاج الحدودية العشوائية من خلال بيانات عينة تم تجميعها من مزارع إنتاج الحبوب خلال الفترة (1989-1992)، وتبين أن الكفاءة الفنية اتجهت إلى التناقص خلال تلك الفترة في المزارع موضع الدراسة، كما تبين أن خبرة المديرين لها تأثير كبير على زيادة الإنتاجية وأن توفر البنية الأساسية لها علاقة بارتفاع الكفاءة، وقد أيدت نتائج الدراسة الفرضية القائلة أن غياب التنظيم المزرعي يؤدي إلى انخفاض الكفاءة الفنية.

          وفى عام 2000 قام بيوج جونوى وأرجيلس([19]) بدراسة عن " قياس وتفسير نقص الكفاءة المزرعية " استندت الدراسة إلى بيانات مجموعة من المزارع المختلطة عددها 150 مزرعة خلال الفترة (1989-1993) وذلك باستخدام نموذج دالة الإنتاج الحدودية العشوائية وذلك لمحاولة قياس وشرح المتغيرات في معدلات نقص الكفاءة الفنية. وقد استخدمت الدراسة القيمة المضافة الكلية كمعيار لإجمالي المخرجات. وتمثلت مدخلات النموذج المستخدم في العمالة الكلية، رأس المال الثابت، الأصول الجارية والتكاليف المتغيرة. وتم مقارنة نتائج تقدير دالة الإنتاج الحدودية العشوائية بالنتائج التي تم الحصول عليها باستخدام نموذج البرمجة الخطية وأشارت نتائج الدراسة إلى أفضلية نموذج دالة الإنتاج الحدودية العشوائية لتمثيل البيانات موضع الدراسة، كما تبين أن متوسط نقص الكفاءة الفنية خلال فترة الدراسة بلغ نحو 64% وهو معنوي إحصائياً عند مستوى معنوية 5% .

          وفى عام 2000 قامت كاثرين باول([20]) بدراسة عن إعادة النظر فى الإنتاجية ومعايير إستخدام الطاقة ولقد إستهدفت دراسة بعض العوامل الخاصة بالإنتاجية وكفاءة الإنتاج فى محاولة لوضع معايير يمكن من خلالها تقدير طاقة إستغلال مصايد الأسماك وعمل مقارنات بين أقصى إنتاج وحجم الإنتاج الأمثل مع إستخدام النسبة بين الإنتاج ورأس المال أى منحنيات الناتج المتساوى المستخدم فى نشاط الصيد للتعبير عن كفاءة إستخدام رأس المال مع مراعاة حجم المخزون السمكى عند تحقيق حجم الإنتاج الأمثل وذلك بإستخدام برنامج تحليل مغلف البيانات، حيث أمكن من خلاله التعبير عن رأس المال بعدد مراكب الصيد المستخدمة فى النشاط ومتوسط إنتاج القارب، وبالتالى فأن عدم الكفاءة الفنية لمراكب الصيد تعبر عن عدم الإستغلال الأمثل للمصايد.

          وفى عام 2000 أيضاً قام فلثوفن بدراسة([21]) عن " معايير الطاقة السمكية-دراسة تطبيقية لمصايد أرض الأسماك فى شمال المحيط الهادى " إستهدف إستعراض أهمية تعريف القدرة الإنتاجية لمصايد الأسماك وتحديد أهم العوامل الإنتاجية المحددة لهذه القدرة مع الأخذ فى الإعتبار الملكية العامة للموارد السمكية ، ولتحقيق هذا الهدف تم إستخدام برنامج تحليل مغلف البيانات وبرنامج دوال الإنتاج الحدودية العشوائية لتحديد مجال الإنتاج أو دوال الحدود لهذا الإنتاج لمجموعة من مراكب الصيد ذات نفس المستوى من التكنولوجى ، وبالتالى يمكن التعبير عن القدرة الإنتاجية بالمستوى الإنتاجى الذى يتحقق عند مستوى الكفاءة التقنية الكاملة والإستغلال الكامل لموارد الإنتاج المتغيرة ، وإستنتجت الدراسة بعض النتائج مثل تباين القدرة الإنتاجية لمصايد الأسماك وفقاً لمراكب الصيد المستخدمة وشملت كل من تقدير الكفاءة التقنية بفرضية الإستخدام الكامل لموارد الإنتاج المتغيرة وكذلك الإستخدام غير الكامل لهذه الموارد .

وفى عام 2001 قام كبدى([22]) بدراسة عن التحليل الحدودى العشوائى للكفاءة التقنية للوحدات المزرعية كدراسة حالة لمنتجى الأرز فى المقاطعة الغربية فى نيبال واستهدفت تقدير الكفاءة الإنتاجية الفنية للوحدات المزرعية باستخدام منهجية التحليل الحدودي العشوائي (SFA)، كما تم تقدير نسبة الاحتمال الأعظم (MLE). وأوضحت نتائج الدراسة أن متوسط الكفاءة الإنتاجية الفنية للوحدات موضع الدراسة بلغ نحو 71% وهو ما يشير إلى أن هناك إمكانية متاحة لتحسين الكفاءة الإنتاجية الفنية، كما تبين ارتفاع مرونة عنصر العمل، كما تم إجراء انحدار للكفاءة الإنتاجية الفنية مع عدد من المتغيرات التفسيرية اشتملت على العوامل الاقتصادية، الاجتماعية، العوامل البيئية، والخبرة المزرعية، التعليم، القروض ودرجة التخصص المزرعي، وقد تبين معنوية جميع هذه المتغيرات، كما تبين أن القروض هي أهم المتغيرات في تحديد مستوى الكفاءة؛ وأشارت النتائج إلى أن الموقع الجغرافي للمزرعة يعتبر متغير هام ويجب أخذه في الاعتبار عند أي محاولة لقياس مستوى الكفاءة.

          وفى عام 2001 قام يورى([23]) بدراسة عن الكفاءة التقنية والكفاءة التوزيعية والأدوات السعرية فى تخطيط وتوزيع قطاعات الإتصالات بالولايات المتحدة الأمريكية إستهدفت قياس الكفاءة التقنية والتوزيعية لقطاعات الإتصالات قبل وبعد تطبيق سياسة الحوافز المادية ، وقد توصلت الدراسة إلى أن الكفاءة التقنية إتسمت بالتذبذب الشديد بالإرتفاع والإنخفاض كل عام  خلال فترة الدراسة ، وبعد تنفيذ سياسة الحوافز المادية إزدادت الكفاءة التقنية والكفاءة التوزيعية لقطاعات الإتصالات بين هذه المناطق .

          وفى عام 2002 قام أجيبفن([24]) بدراسة عن " تحليل السياسات لموضوع الكفاءة التقنية للمزارع صغيرة السعة بإستخدام دوال الإنتاج الحدودية العشوائية مع التطبيق على المزارع النيجيرية " واستهدفت هذه الدراسة تحليل محددات الكفاءة الفنية للمزارع الصغيرة الحجم في نيجيريا ، وتقدير أثر تغيرات السياسة على الكفاءة الفنية وذلك باستخدام المنهجية الحدودية العشوائية ، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن متوسط السعة المزرعية يبلغ حوالي 1.56 هكتار وهذا يعني وجود كثافة في استخدام العمالة سواء الأُجرية أو العائلية في الإنتاج المزرعي بتلك المزارع، وأوضح التحليل وجود اختلافات كبيرة عند تقدير الكفاءة الفنية تراوحت بين 0.18، 0.91 بمتوسط بلغ حوالي 0.63 ، كما تبين وجود إمكانية كبيرة لتحسين الكفاءة الفنية في تلك المزارع وأنه من المتوقع حدوث زيادة معنوية إحصائياً في الكفاءة الفنية بارتفاع كل من مستوى التعليم والخبرة.

          وفى عام 2002 قام مايتا([25]) بدراسة عن " جودة الموارد الطبيعية وقياسات الكفاءة فى الإنتاج الزراعى فى الأقاليم الإيطالية " واستهدفت هذه الدراسة إجراء تحليل الحساسية لدالة الإنتاج الحدودية العشوائية وللكفاءة الفنية في الزراعة الإيطالية خلال الفترة (1980-1990) وذلك استناداً إلى بيانات الموارد الطبيعية المستخدمة في الإنتاج الزراعي في المناطق المختلفة كمدخلات غير تقليدية تستخدم في تقدير دالة الإنتاج الحدودية العشوائية، حيث تم التركيز على استخدام مورد خصوبة التربة مقاساً في صورة متوسط الناتج من الحبوب ومتغير مياه الأمطار خلال الفترة من شهر أكتوبر إلى شهر مارس .

          وفى عام 2002 قام منذر وهيدهيوس([26]) بدراسة بعنوان " نحو كفاءة الإنتاج التقنية فى الزراعة الريفية كدراسة حالة فى بحيرة ماننجا فى أندونسيا " واستهدفت تقدير الكفاءة الفنية للإنتاج في ظل نظام الزراعة المائية وذلك بتطبيق دالة الإنتاج الحدودية العشوائية  في صورتين وهما: كوب دوجلاس ، واللوغاريتمية التحويلية ، كما استخدمت الدراسة أسلوب تحليل الانحدار بطريقة المربعات الصغرى العادية لتقدير معالم دالة الإنتاج ودالات التكاليف والربح. واعتمدت الدراسة على بيانات ميدانية (عينة) تم تجميعها من قريتين من المناطق الريفية في إندونيسيا، وشملت العينة 80 مزارعاً تم اختيارهم بطريقة عشوائية. وأوضحت نتائج الدراسة أن متوسط الكفاءة الفنية للإنتاج بعينة الدراسة بلغ نحو 65%، 64% على الترتيب لنموذجي كوب دوجلاس واللوغاريتمي التحويلي، وقد تبين معنوية هذه النتائج إحصائياً وهو ما يعني إمكانية تحقيق زيادة في المزارع التي شملتها عينة الدراسة.

          وفى عام 2002 قام الرويس وأبلن([27]) بدراسة عن " الكفاءة التقنية لمزارع دجاج اللاحم فى المنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية باستخدام دوال الإنتاج الحدودية العشوائية " ، وقد توصلت الدراسة إلى أن صناعة دجاج اللحم قد حظيت بدعم كبير من جانب الحكومة نظراً لأنها تتطلب تكاليف إستثمارية عالية وإدارة ذات كفاءة عالية ، وأن متوسط الكفاءة التقنية فى مزارع العينة بلغ حوالى 89% وهذا يعنى أن مزارع الدواجن تستطيع أن تخفض التكاليف بمقدار 11% دون المساس بالمستوى الإنتاجى ، وقد بلغ متوسط الكفاءة فى المزارع الكبيرة التى تنتج أكثر من 300 طن لحم حوالى 82% وهذا يعنى أن هذه المزارع تستطيع أن تخفض التكاليف بمقدار 18% دون المساس بالمستوى الإنتاجى لها، أما المزارع الصغيرة التى تنتج أقل من 300 طن لحم فقد بلغ متوسط الكفاءة فيها حوالى 83% وهذا يعنى أن هذه المزارع تستطيع أن تخفض التكاليف بمقدار 17% دون المساس بالمستوى الإنتاجى لها ، وقد أوصت الدراسة بعقد برامج تدريبية لمديري المزارع حتى يتمكنوا من زيادة كفاءة إنتاج مزارع دجاج اللحم .

          وفى عام 2003 قام الرويس وأبلن([28]) بدراسة أخرى عن " الكفاءة التقنية والتوزيعية والإقتصادية لمزارع دجاج اللحم فى المنطقة الوسطى بالمملكة العربية السعودية باستخدام تحليل مغلف البيانات " ، وذلك فى ظل تغير العائد للسعة وثبات العائد للسعة وقد بينت الدراسة أن متوسط الكفاءة التقنية فى ظل ثبات العائد للسعة بلغ حوالى 72.9% ، وهذا يعنى أن هذه المزارع تستطيع أن تخفض التكاليف بمقدار 28.1% دون المساس بالمستوى الإنتاجى لها ، فى حين بلغ حوالى 81% فى ظل تغير العائد للسعة ، وهذا يعنى أن هذه المزارع تستطيع أن تخفض التكاليف بمقدار 19% دون المساس بالمستوى الإنتاجى لها ؛ كما أوضحت الدراسة أن متوسط الكفاءة التوزيعية بلغ حوالى 77.9% ، فى حين بلغ متوسط الكفاءة الإقتصادية حوالى 56.4% . كما أوضحت النتائج أن المزارع الكبيرة تفوقت على المزارع الصغيرة فى الكفاءة التوزيعية والإقتصادية وذلك بعد حساب الكفاءة التقنية فى ظل ثبات العائد للسعة وتغير العائد للسعة .

          وفى عام 2003 قام الرويس ورجاء البقمى([29]) بدراسة عن " الكفاءة التقنية لمصانع إنتاج الحليب فى المملكة العربية السعودية " ، استهدفت قياس معدل الأداء والكفاءة التقنية فى المصانع الغذائية ، وأوضحت أن بعض المصانع يعانى من مشاكل تقنية وإدارية أدت إلى إنخفاض إنتاجها الفعلى عن طاقتها الإنتاجية بل أن بعض المصانع توقفت عن الإنتاج بشكل مؤقت بسبب إنخفاض كفاءتها وقوة المنافسة فى السوق ؛ وبقياس الكفاءة التقنية لمصانع منتجات الحليب على مستوى العينة الكلية فى ظل ثبات العائد للسعة بلغ متوسط الكفاءة التقنية حوالى 24% ، أما فى ظل تغير العائد للسعة فقد بلغ متوسط الكفاءة التقنية حوالى 41% ، أما على مستوى المصانع الكبيرة فى ظل ثبات العائد للسعة بلغ متوسط الكفاءة التقنية حوالى 49% ، أما فى ظل تغير العائد للسعة فقد بلغ متوسط الكفاءة التقنية حوالى 72% ، وعلى مستوى المصانع المتوسطة فى ظل ثبات العائد للسعة بلغ متوسط الكفاءة التقنية حوالى 29%، أما فى ظل تغير العائد للسعة فقد بلغ متوسط الكفاءة التقنية حوالى 55% ، أما المصانع الصغيرة فى ظل ثبات العائد للسعة بلغ متوسط الكفاءة التقنية حوالى 44% ، أما فى ظل تغير العائد للسعة فقد بلغ متوسط الكفاءة التقنية حوالى 57% .

          وفى عام 2003 قام شين وأخرون([30]) بدراسة عن " الكفاءة التقنية للإنتاج الحديث للحبوب فى المزارع الصينية " واستهدفت تقدير الكفاءة الفنية في مزارع إنتاج الحبوب في الصين استناداً إلى منهجية التحليل الحدودي العشوائي خلال الفترة (1995-1999) ، وأوضحت نتائج الدراسة اتجاه المرونة الإنتاجية للتناقص بالنسبة للتغير في كل من موردي العمالة والأسمدة ، كما أشارت النتائج إلى قبول الفرض القائل بثبات العائد للسعة بالوحدات المزرعية خلال فترة الدراسة، كما تبين أن مستوى تعليم المزارعين ، ومستوى التخصص المزرعي لهما تأثير موجب على مستوى الكفاءة المزرعية ، في حين أن متغير تجريف الأرض يعتبر محدد لمستوى الكفاءة. وبحساب الأثر الحدي لقيم عدم الكفاءة تبين معنوية الناتج عند استبعاد متغير تجريف الأرض، كما تبين أن زيادة مستوى التعليم بالمناطق الريفية ومستوى الميكنة والتخصص المزرعي يؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة .

          وفى عام 2003 قام شارما وأخرون([31]) بدراسة عن " الكفاءة التقنية وتحليل العوامل الكلية بين الولايات الأمريكية " واستهدفت تقدير الكفاءة الفنية والإنتاجية الكلية للعوامل خلال الفترة (1977-2000) باستخدام دالة الإنتاج الحدودية العشوائية في الصورة اللوغاريتمية التحويلية ، وقد أشارت الدراسة إلى أنه في العديد من المناطق أن حوالي 70-80% تنسب إلى الحدود التكنولوجية، وتم تقدير النمو في إنتاجية العوامل الكلية باستخدام التغير في الكفاءة ومرونات الإنتاج لكل من رأس المال والعمالة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة تحضر المنطقة لها ارتباط قوي موجب مع الكفاءة .

          وفى عام 2003 قام تونج وفولجينتى([32]) بدراسة عن " الإنتاجية الزراعية فى المناطق الصينية خلال التسعينيات " استهدفت تقدير وتحليل نمو الإنتاجية الزراعية في الصين خلال التسعينيات بإستخدام منهجية دالة الإنتاج الحدودية العشوائية . وأشارت نتائج الدراسة المتحصل عليها إلى ارتفاع نمو الإنتاجية الزراعية في القطاع الزراعي الصيني في منتصف التسعينيات وذلك استناداً إلى المنهجية المستخدمة في الدراسة. كما أوضحت النتائج أن المتغيرات التي تمثل المدخلات العامة مثل التعليم والبنية الأساسية والبحوث لها أثر هام في أداء القطاع الزراعي في مختلف القطاعات .

          وفى عام 2003 قام هيلفاند([33]) بدراسة عن " السعة المزرعية ومحددات الكفاءة الإنتاجية فى الأقليم الغربى فى البرازيل " واستهدفت التعرف على محددات الكفاءة الفنية وعلاقتها بالسعة المزرعية بمزارع المنطقة الوسطى بالبرازيل، واعتمدت الدراسة في تقدير الكفاءة الفنية على منهجية تحليل مغلف البيانات ، وتم قياس الكفاءة من خلال عدد من المتغيرات من خلال الانحدار مع عدد من المتغيرات التفسيرية اشتملت على حجم المزرعة ونوع العلاقة الإيجارية والفاقد من الموارد والناتج والمؤسسات ومؤشرات المستوى التكنولوجي المستخدم، وقد تبين أن العلاقة بين حجم المزرعة والكفاءة غير خطية ، وتبين أن الإنتاجية ترتفع بزيادة حجم المزرعة والقروض واستخدام المدخلات الحديثة ودرجة تطور المؤسسات الزراعية. وأوضحت الدراسة أن هذه المتغيرات الأربعة تعتبر هي المحددات الرئيسية للاختلافات في الكفاءة بين المزارع.

          وفى عام 2003 قام هيسو وأخرون([34]) بدراسة عن " تحليل نمو إنتاجية العوامل الكلية فى قطاع الزراعة الصينى " حيث استندت الدراسة إلى بيانات ميدانية تم تجميعها من 27 مقاطعة خلال الفترة (1984-1999). واعتمدت الدراسة على عدد من المناهج والأساليب البحثية لتحقيق الهدف من البحث حيث تم حساب الرقم القياسي للإنتاجية الكلية ومكوناته وذلك باستخدام منهجية تحليل مغلف البيانات اللابارامتري ، كما تم استخدام نموذج انحدار التوبت للتعرف على المحددات الرئيسية لنمو الإنتاجية الكلية للعوامل ومكوناتها.

          وفي عام 2003 قام ليتروف وأخرون([35]) بدراسة عن " الكفاءة الفنية للمزارع البولندية وفقاً لمبدأ التخصص وفترة الثقة " ، حيث تم تحليل كل من الكفاءة الفنية ، وكفاءة السعة باستخدام منهجية تحليل مغلف البيانات ، وتم قياس الاختلافات في الكفاءة وتحليلها إحصائياً تبعاً لدرجة تخصص المزارع في الزروع النباتية أو الحيوانية باستخدام التقدير بنقطة عند نقطتين زمنيتين 1996، 2000. وقام الباحث بتقدير حدود الثقة ومعامل التشتت لنتائج تقدير الكفاءة المتحصل عليها، وأوضحت نتائج تحليل الكفاءة باستخدام التقدير بنقطة أن المزارع يمكن أن تظهر على أنها أقل كفاءة عن أوضاعها الفعلية، وأيضاً يمكن ألا تظهر اختلافات واضحة بين المزارع

وفى عام 2003 قام أُجو([36]) بدراسة عن " تقدير الإنتاجية والكفاءة الإنتاجية لإنتاج بيض الدجاج فى نيجيريا " بإستخدام دوال الإنتاج الحدودية العشوائية وإعتمدت هذه الدراسة على البيانات القطاعية حيث تم تجميع عينة عشوائية قوامها 200 مفردة من مزارع الدجاج موزعة على 5 مناطق مختلفة . وتبين أن هذه الوحدات الإنتاجية تعمل فى المرحلة الإنتاجية الثانية من مراحل الإنتاج المعروفة حيث بلغ معدل العائد على السعة حوالى 0.77 ، كما تراوحت الكفاءة التقنية لهذه المشروعات بين حد أدنى بلغ حوالى 0.24 وحد أقصى بلغ حوالى 0.93 بمتوسط بلغ نحو 0.76 كما تبين أيضاً أن حوالى 0.79 من هذه المشاريع حققت كفاءة تقنية تزيد عن0.7 بالإضافة إلى أهمية قرب موقع المشرعات الإنتاجية من المدن حيث إتضح زيادة الأثر الإيجابى للمسافة بين المشروعات والمدن على الكفاءة التقنية .

          وفى عام 2003 قام سيراو([37]) بدراسة عن " تحليل الكفاءة الإنتاجية للإتحاد الأوروبى والمنطقة الغربية " ، وإعتمدت الدراسة على استخدام تحليل مغلف البيانات (DEA)، التحليل الحدودي العشوائي (SFA) لاختبار مصادر نمو الإنتاجية الزراعية خلال الزمن والاختلافات في الإنتاجية بين الدول والأقاليم في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة (1980-1998). وقارنت الدراسة بين معدلات متوسطات الإنتاجية التي تم الحصول عليها باستخدام المنهجين البحثيين السابق الإشارة إليهما. وأوضحت الدراسة أن نتائج منهجية تحليل مغلف البيانات (DEA) أفضل من نتائج منهجية التحليل الحدودي العشوائي (SFA)، كما أكدت الدراسة على ضرورة الحذر والتعامل بحرص مع الأساليب البحثية التي يتم اختيارها وتطبيقها في مثل هذه النوعية من الدراسات.

          وفى عام 2003 قام ستيفانو ورانجس([38]) بدراسة عن " تقدير الكفاءة الديناميكية كدراسة تطبيقية على وحدات إنتاج الكهرباء فى أمريكا " ، إستهدفت قياس الكفاءة التقنية والتوزيعية وفقاً لكل من النموذج الساكن والنموذج الديناميكى أو المتغير بإستخدام برنامج تحليل مغلف البيانات ، وتوصلت الدراسة إلى أن هذه الوحدات الإنتاجية تستخدم المحروقات بكفاءة أعلى من عائد العمل والصيانة كما أظهرت النتائج أن الإنتاج يتم فى ظل تزايد العائد للسعة فى هذه الوحدات التى تضمنها النموذج التحليلى .

          وفى عام 2004 قام كلاين([39]) بدراسة عن " أثر الكفاءة التقنية لشركات الأعلاف فى صناعة الدواجن " إستهدفت تقدير الكفاءة التقنية لشركات الأعلاف الحيوانية وعلاقة ذلك بنمو صناعة الدواجن بجنوب أفريقيا وتبين من هذه الدراسة أن 70% من الأعلاف المصنعة تخص قطاع الدواجن وبالتالى فأن هناك إرتباط بين صناعتى الدواجن والأعلاف ، كما أشارت الدراسة إلى أن إرتفاع معدل نمو قطاع الدواجن البالغ 65% تقريباً إنما يعزى إلى إرتفاع الكفاءة التقنية لشركات إنتاج الأعلاف فى هذا القطاع خلال فترة الدراسة .

          وفى عام 2005 قام النشمى([40]) بدراسة عن إقتصاديات الإنتاج السمكى لقطاع الصيد التقليدى فى المملكة العربية السعودية ، إستهدفت تقدير الكفاءات باستخدام تحليل مغلف البيانات ، وقد تبين من الدراسة أن الكفاءة التكاليفية بلغت نحو 73% بطريقة الجلب فى القوارب الصغيرة بمحافظة ينبع، فى حين بلغت الكفاءة التكاليفية نحو 46% بمحافظة مكة المكرمة ؛ أما فيما يتعلق بالكفاءة التقنية لقوارب الصيد فقد بلغت اقصاها فى محافظة أملج وقد تبين أنها بلغت نحو 96% ؛ أما الكفاءة التوزيعية فقد بلغت نحو 91% وبالتالى فأن كفاءة السعة بلغت نحو 74% ؛ وأخيراً أوصت الدراسة بضرورة تحقيق الكفاءة الإقتصادية الكاملة لقوارب الصيد التقليدية من خلال تخفيض كمية الموارد المستخدمة بما يسمح بتحقيق نفس المستوى من الإنتاج .

وفى عام 2005 قام شهاب([41]) بدراسة فى إقتصاديات الموارد العربية " ، استهدفت تقدير الكفاءة الإنتاجية (الفنية) للمدخلات الإنتاجية المؤثرة على قيمة الناتج الزراعي على مستوى الدول العربية، وأوضحت الدراسة أنه بدراسة الكفاءة الفنية على مستوى المجموعات الإقليمية بالوطن العربي باستخدام تحليل مغلف البيانات تبين أن الأقاليم العربية تحقق كفاءة فنية ما بين كفاءة فنية تامة 100% إلى كفاءة فنية تزيد عن 50% فيما عدا الإقليم الأوسط الذي يحقق كفاءة فنية تبلغ نحو 30% وفقاً لنموذج العائد الثابت للسعة ونحو 34.5%  وفقاً للنموذج العائد المتغير