حسني: مستعد للمثول أمام البرلمان لمناقشة تصريحاتي حول الحجاب 

مجلس الشعب

القاهرة - أكد وزير الثقافة فاروق حسني أنه مستعد للمثول أمام البرلمان أو إحدى لجانه لمناقشة تصريحاته، المثيرة للجدل، حول حجاب المرأة، باعتبار البرلمان مؤسسة مصرية عريقة، فضلا عن الدور الذي يقوم به في الإطار التشريعي والرقابي. 

وقال إن المناقشة حول مسألة الحجاب تجاوزت الحديث عنه كمظهر أو مجرد زي تفضله نساء وترفضه أخريات، إلى قضايا حرية التعبير عن الرأي.

فيما قالت مصادر مقربة من حسني، أن لديه شعورا الآن أنه لن يترك منصبه خلال هذه الفترة، خاصة بعد تزعم نواب الإخوان في البرلمان حملة إقالته، غير أنه مقتنع تماما أنه سيترك مقعده الوزاري مع أول تغيير في الحكومة.

في غضون ذلك بدأت رسميا تداعيات أزمة وزير الثقافة المصري تفاعلاتها القانونية إذ استمع المستشارون في المكتب الفني للنائب العام المصري أمس إلى أقوال الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري في البلاغ الذي قدمه مع 12 آخرين، بينهم زوجته الداعية يسرية محمد أنور و4 محامين وأربع شقيقات، يتهمون الوزير بأنه «أنكر معلوما من الدين بالضرورة باعتبار أن الحجاب من ثوابت الدين الإسلامي وبالتالي فان وصفه للحجاب بأنه «رجعية وتخلف» يعد «سبا للذات الإلهية وجميع المسلمين من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وحتى اليوم.

وقال البدري انه اتهم وزير الثقافة في اقواله بازدراء الأديان والسب العلني للعلماء ومخالفة القانون والدستور الذين أقسم على احترامهما أمام رئيس الدولة، باعتبار أن الإسلام الدين الرسمي للدولة. 

وأشار إلى أن قائمة المدعين ضد حسني بالإضافة لـه هو وزوجته تضم كلا من المحاميين احمد حسين احمد وطه محمود عبد الجليل وميرفت السيد احمد ومحمد خليل المليجي وأربع شقيقات هن كوثر محمود عبد الجليل طبيبة قلب وأوعية دموية، وأمل طبيبة تخدير ومنى معيدة بجامعة الأزهر ووفاء استاذة بطب الأزهر.

من جانبه كشف محامي الجماعات الاسلامية في مصر ممدوح اسماعيل ان عددا من المحامين الاسلاميين على رأسهم حازم رشدي ومحمد عبد المنعم وأشرف عبد الغني يعتزمون رفع دعوى قضائية لمطالبة رئيس الجمهورية أمام محكمة القضاء الإداري بإلغاء قراره في إسناد وزارة الثقافة للوزير حسني، باعتباره خرج عن مقتضيات وظيفته وعمله.