تجري أجهزة أمنية وسيادية حاليًا اتصالات مكثفة مع البنوك الغربية خاصة السويسرية عبر حكومات الدول التي تتبعها تلك البنوك، في محاولة لاستعادة الأموال التي هربها بعض رجال الأعمال والشخصيات السياسية والاقتصادية إلى الخارج.
وأشار الجانب المصري في اتصالاته بإغراءات للبنوك الغربية وحكوماتها مقابل المساعدة في استرداد الأموال المهربة التي تقدر بالمليارات، من خلال منحها وعودًا بالحصول على بعض المكاسب منها.
ولفتت المصادر إلى أن جهات سيادية اتفقت مع البنوك الدائنة والبنك المركزي المصري على منح 25% من إجمالي الأموال المودعة بالبنوك الأوروبية للدولة التي تساعد في استرداد تلك الأموال وتسهل تسليم المتهمين بنهبها، من خلال سحب حق اللجوء السياسي منهم. وتسعى السلطات المصرية من وراء تلك الخطوة تشجيع الدول الغربية على إمدادها بمعلومات عن حجم الأموال المهربة لديها، خاصة وأن مصر ليس لديها إحصاء دقيق بحجمها. ففي حين تؤكد الأرقام أصدرتها الجهات الرقابية المختلفة أن جملة ما حصل عليه رجال الأعمال من البنوك 15 مليار جنيه بدون ضمانات عينية وأن جملة ما تم تهريبه إلى خارج البلاد يصل إلى 37 مليار جنيه، تقدرها تقارير غير رسمية بأنها تصل إلى ضعف هذا الرقم.
ولجأت مصر إلى تلك الخطوة بعد فشل مفاوضاتها مع رجال الأعمال الهاربين ودخولها نفقًا مظلمًا رغم التسهيلات السخية التي عرضتها عليهم مقابل الموافقة على جدولة ديونهم والبدء في السداد للبنوك التي تعرضت لهزة عنيفة خلال السنوات الماضية نتيجة تهريب مليارات الجنيهات من أموالها.
يذكر أن ظاهرة هروب رجال الأعمال خارج مصر بدأت في أواخر السبعينات عندما هرب توفيق عبد الحي بعد أن حصل من البنوك علي مبلغ 50 مليون جنيه اثر فضيحة الدواجن الفاسدة والتي اكتشفتها مصلحة الجمارك عام 1974م، وكانت علي وشك التوزيع علي منافذ البيع عام 1981م.
وتبعته لاحقًا في أواخر الثمانينات سيدة الأعمال هدي عبد المنعم والتي أطلق عليها اسم "المرأة الحديدية" بعد أن اتهمت بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 50 مليون جنيه وبالرغم من إدراج اسمها في قائمة الممنوعين من السفر إلا أنها تمكنت من الهروب إلى اليونان.
وتوالت عمليات الهروب التي شملت عادل مبارك فهمي صاحب شركة "دوارف" وقد هرب إلى لندن ومعه 375 مليون جنيه بعد أن نصب علي خمسة بنوك، ومحمود وهبه الذي استولى علي 300 مليون جنيه من البنك الأهلي و"أمريكا اكسبريس" وهاني يعقوب الذي هرب بـ200 مليون جنيه، وتوفيق زغلول بـ50 مليون، ومبارك حلمي 500 مليون، وحاتم الهواري بـ700 مليون، ومحمد الجارحي بـ700 مليون، وعبد الوهاب الحباك والذي هرب 178 مليون ومني الشافعي 43 مليون وغيرهم الكثيرون.