كتب:باسم_كمال
أوضح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى ان التنمية المستدامة في شمال الدلتا والساحل الشمالي تعتمد علي التنسيق بين الوزارات المعنية بهذه التنمية من خلال تنفيذ برامج حماية المشروعات القائمة داخل المناطق المهددة بتأثير التغيرات المناخي مشددا علي اهمية دراسة المخاطر السلبية التغيرات المناخية علي حجم تداخل مياه البحر المتوسط والمياه الجوفية الدلتا لحماية الخزان الجوفي بهذه المناطق والحد من تدهور التربة ونوعية المياه بهذه المناطق وتحديد علاقة المناطق الساحلية بالنيل والموارد المائية عبر انشاء شبكة لمراقبة السواحل لرفع كفاءة الاستخدام للمناطق التنموية.
وشدد وزير الري علي انه لا يوجد رفاهية لإطلاق المياه إلي البحر للحد من التداخل منها لتأثيرها علي استخدامات للأراضي في هذه المناطق موضحا أن محدودية الموارد المائية اضغط باتجاه البحث عن تقنيات جديدة لحماية المناطق النهضة في شمال الدلتا والساحل الشمالي مشيرا إلي اهمية تحويل التعديات إلي فرص اقتصادية مثل أعمال الحماية للحصول علي المزيد من التغذية بالرمال السواحل التي يجري حمايتها بمعرفة هيئة حماية الشواطئ.
ولفت الوزير إلي ان خطة الإستراتيجية المائية حتي عام 20500 يتم ربطها بالإدارة المتكاملة الموارد المائية من خلال خطط علي مستوي المحافظات وتفعيل دور المحافظين في مساعدة الأجهزة المعنية في تحديد الاستخدامات ومصادر التلوث لأن محافظ الاقليم دوره دعم الإطار العام لادارة هذه المنظومة حتي يكون القرار صحيحا.
