الرئيس/ عدلى منصور
قال الدكتور أحمد رفعت، وكيل أول وزارة الزراعة، إن الثروة الحيوانية تحتاج فى الوقت الحالي إلى جهد إضافي لضمان الحصول على إنتاج جيد معافى. وأشار إلى أنه قد صدر قرار جمهوري بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض. واستبدل التعديل بنص المادة 125 من قانون الزراعة النص التالي لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريًا في المناطق التي يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية في مواعيد دورية وتجري عمليات الترقيم والتسجيل والحقن والتطهير والاختبار نظير مبلغ يقدره وزير الزراعة لا يتجاوز قيمة التكاليف الفعلية.
