قال على أيوب، المحامى ورئيس مركز ابن أيوب، للدفاع، إنه يستحيل ضم الشهادات والبلاغات الجديدة في قضية القصور الرئاسية إلى القضية الأصلية التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة بعد قبول محكمة النقض الطعن على الحكم الصادر بحبس الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه 4 سنوات؛ لأن تلك القضية تم الحكم فيها وهى في حوزة المحكمة وليست النيابة.

وأضاف أن أي بلاغ جديد يكون محله التحقيق من قبل النيابة، وأنه في حالة البلاغات المقدمة ضد الرئيس يُحقق في الكسب لكون الرئيس المخلوع ونجليه حققوا ربحا من خلال استغلال وظيفة المخلوع.

وأشار إلى أن ضم البلاغات الجديدة والشهادات يضيع على المتهم درجتين من مراحل التقاضى حصل عليهما في نفس القضية.
وكان عدد من شركات المقاولات تقدمت بشهادات وبلاغات جديدة تتهم الرئيس المخلوع ونجليه بالنصب عليهم بمبلغ 32 مليون جنيه قيمة إنشاءات بالقصور الرئاسية والخاصة والفيلات التي يمتلكونها.