قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى التى تطالب بإلزام نقيب المحامين ووزير العدل بإصدار قرار بوضع نموذج للنظام الأساسى لشركات المحاماة المدنية، وفقًا لنص المادة 5 من قانون المحاماة، وإنشاء سجل خاص لشركات المحاماة المدنية لجلسة 20 سبتمبر لرد وزير العدل.

كان على أيوب المحامى قد أقام دعواه أمام المحكمة، مستندا إلى أن مواد قانون المحاماة نصت على أنه يجوز للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف تأسيس شركة مدنية للمحاماة فيما بينهم .