وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون، يقضى بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لحماية المال العام، وسد الثغرات التى كشف عنها التطبيق، للحيلولة دون إفلات الموظف العام من عقوبة «الرشوة» بمضى مدة محددة على ارتكاب الجريمة تطبيقا لمبدأ التقادم.
من جانبه، عرض الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على المجلس، مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى يهدف إلى القضاء على الفساد فى تعيين أبناء المسئولين وزوجاتهم.وينص المشروع الجديد، على أن شغل وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب.
كما يشمل زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة 15 يوما، بالإضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية، تقديرا من الدولة لهذه الفئة من متحدى الإعاقة.
كما ينص أيضا على زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال عملها.
ويفتح المشروع الجديد المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20% من وظائف المستوى العاشر و25% من وظائف المستوى التاسع، فضلا عن تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلا من ثمان للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية.
كما سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة، ووفقا للمشروع الجديد من خلال منظومة جديدة للأجور، تتضمن بندين فقط للأجور «أساسى ومتغير» بحيث يشكل الأجر الأساسى 80% من إجمالى الأجر فى المتوسط، مشيرا إلى رفع العلاوات الدورية بحد أدنى 5% من الأجر الأساسى الجديد، حتى تتناسب مع معدل التضخم بعد موافقة مجلس الوزراء، بدلا من الوضع القائم حاليا الذى تتراوح فيه قيمة هذه العلاوة بين 1.5 جنيه شهريا وستة جنيهات.
كما وافق مجلس الوزراء أيضا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بتعديل قانون الرى والصرف بشأن إعادة النظر فى التنظيم القانونى للمواد المتعلقة بالتعديات على مجرى النيل.
كما توافق مجلس الوزراء، على تقسيم الدوائر الإنتخابية إلى 235 دائرة فردية، وثنائية، وثلاثية.
صرح بذلك المهندس إبراهيم محلب الذى أشار إلى أنه سيتم إقرار القانون فى اجتماع المجلس الأسبوع المقبل، لوضعه أمام اللجنة العليا للانتخابات.
وفى سياق متصل، عقب عودته من القمة الفرانكفونية، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تسلمت خلالها شهادة نجاح اقتصادى واستثمارى بقبول جميع الدول المشاركة بها على حضور المؤتمر الاقتصادى فى مصر.
وقال إن الحكومة عازمة على إصدار حزمة من التشريعات الضامنة للاستثمارات قبل انعقاد المؤتمر.
