<!--

<!--<!--<!--<!--<!--<!--

 يمكن أن تعرف تنافسية الدولة ككل، بقدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع ومستمر لمستوى دخل أفرادها، الأمر الذي يضمن تحقيق معدل نمو مرتفع ومستمر لدخل الفرد، والعلاقة ما بين التنافسية على صعيد المنشأة، والقطاع، والدولة هي علاقة تكاملية، بحيث أن أحدها يؤدي إلى الآخر، يوفر النظام الاقتصادي العالمي الجديد، المتمثل بتحرير قيود التجارة العالمية، تحدياً كبيراً وخطراً محتملاً لدول العالم، وبخاصة في الدول النامية.  إلا أن هذا النظام في الوقت ذاته يشكل فرصة، للبلدان النامية كذلك، إن أمكن الاستفادة منه.  فأهمية التنافسية تكمن في تعظيم الاستفادة ما أمكن من الفرص التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته وتهديداته.  وسواءً اتفقنا مع هذا القول أم لا، فإنه لا بد في نهاية المطاف من مواجهة هذا النظام، بصفته إحدى حتميات القرن الحادي والعشرين.

 

وبالنظر إلى الواقع الراهن للدول العربية، يتضح لنا تدنّى قدراتها على المنافسة العالمية وضعف اقتصاديّاتها، ويتضح ذلك من ضعف الناتج القومى ومعدّلات النمو ومتوسط الدخل السنوى للفرد وصغر حجم الصادرات وضعف التجارة العربية البينيّة وقلة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية وغيرها من المؤشرات التى تدل على انخفاض المستوى الإقتصادى لهذه الدول والحاجة الملحّة إلى نهضة إقتصادية شاملة على جميع المستويات.

 

يوضح الجزء الثانى من هذا البحث مفهوم المنافسة على مستوى الشركة  أو القطاع  أو الدولة،  ويوضح أهمية التنافسية التى تكمن في تعظيم الاستفادة ما أمكن من الفرص التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته وتهديداته.  ويستعرض الجزء الثالث الوضع الاقتصادى الراهن للدول العربية حيث انخفاض الإنتاجية والناتج القومى ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، وتدنّى القيمة المضافة النسبيّة نتيجة لعدن نقل وتوطين التقنيات الحديثة، وارتفاع نسبةت البطالة والتى تمثّل هدراً اقتصاديا ونفسيا يؤثر بالسلب علي مستوى الرفاه والسلام الاجتماعي، كما تتأثر النهضة الاقتصادية والقدرة التنافسية كذلك بمستوى التعليم والبحث العلمى والذى تعانى من مشاكل جمّة تم استعراضها أيضاً فى هذا الجزء، كما تم استعراض أهم المشكلات الحالية للوضع الاقتصادي القائم في  مصر والعوامل الرئيسية المؤثرة عليه.

 

يقدّم الجزء الرابع تجربة "ماليزيا"، هذه الدولة الصغيرة التى استطاعت أن تنهض بفضل المجهود الجبار الذي بذله قائدها وبفضل الرؤية والتخطيط الاستراتيجى والأخذ بكل عوامل القوة فى إقامة هذه النهضة الكبرى فى مواجهة التحديّات الخارجية والظروف الدولية، وتعتبر هذه التجربة الرائدة مثالاً واقعيّاً يمكن أن تحذو الدول العربية حذوه فى سبيل النهضة المرتقبة. ويتناول الجزء الخامس  موضوع التخطيط الاستراتيجى للنهضة الاقتصادية العربية والتى تبدأ مرحلتها الأولى بتحديد المفاهيم الأساسية لعملية التخطيط (الإطار الاستراتيجى) وهى الرؤية والرسالة والقيم والأهداف، ثم مرحلة  التحليل البيئى وتشتمل على تحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، حيث أن البيئة الداخلية تتمثل في نقاط القوة ونقاط الضعف، بينما البيئة الخارجية تتمثل في الفرص والتهديدات. ومن ثم يتم وضع نقاط القوة مع نقاط الفرص المناسبة لها لإستنتاج أهداف استراتيجية قوية ومناسبة تعمل على تحقيق الرسالة المنشودة، كما يتم دعم نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف لمواجهة أو تجنب التهديدات والتحديات المحتملة. وفى المرحلة التالية والمستمرة يتم استنتاج استراتيجيات لسد الفجوة بين الوضع الحالى وبين الإطار الاستراتيجى وذلك باستغلال الفرص المتاحة وتجنب أو مواجهة التحديات.

 

وفى الجزء السادس فقد تم توضيح كيف يمكن استغلال الفرصة المواتية من المنافسة العالمية وكذلك مواجهة التهديد المتوقع منها  عن طريق تدعيم نقاط القوة فى البيئة الداخلية للنهضة الاقتصادية وبمعالجة نقاط الضعف، ونستنتج من ذلك أن مواجهة المنافسة الاقتصادية العالمية مرتبط كامل الارتباط بجميع نقاط القوة ونقاط الضعف للبيئة الداخلية الخاصة بالنهضة الاقتصادية الشاملة، وعلى ذلك فإن التخطيط الاستراتيجى للنهضة الاقتصادية الشاملة وتدعيم نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف سوف يؤدى بالضرورة إلى مواجهة التنافس العالمى كتحدى مفروض من البيئة الخارجية. ".

 

ويختص الجزء السابع والأخير ببيان الخلاصة والاستنتاجات من هذا البحث، والتى من أهمّها: "إن التخطيط الاستراتيجى للنهضة الاقتصادية الشاملة هو الطريق إلى اقتناص الفرص وكذلك لمواجهة التحديّات التى تفرضها المنافسة الاقتصادية العالمية ولتحقيق الميزة التنافسية للأمّة العربية، وضمان معدّل مرتفع ومستمر لمستوى دخل أفرادها ".

2- المنافسة العالمية

 

2-1 مفهوم المنافسة

 

التنافسية مفهوم ليس معرفاً جيداً، ويختلف الكتاب حتى في المجلد الواحد حول مضمونه [9 ]، وإن الفكر التقليدي السائد في العديد من الأوساط التجارية الدولية وحتى على مستويات التخطيط الحكومي الشامل يربط مفهوم المنافسة بسعر صرف تفضيلي أو ميزان تجاري إيجابي أو صناعة مدعومة أو حتى معدل تضخم متدني.  إلا أن التنافسية بمفهومها الحديث ترتبط بإرادة الدولة الساعية إلى رفع إنتاجية الموارد المتاحة سواء كانت موارد بشرية أو مادية. ففي حين تقتضي الميزة النسبية، في اقتحام الأسواق الدولية، الاعتماد على الدعم والحماية المقدمان من قبل الحكومة، وعلى الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية الموقعة مع أطراف خارجية، وعلى استخدام عوامل إنتاج متدنية الجودة لخفض الكلفة (جانب العرض)، وبالتالي إنتاج سلع منافسة من حيث السعر إلا أنها غير قادرة على الصمود والمنافسة من حيث الجودة في الأسواق العالمية والمحلية،  فإن الميزة التنافسية من شأنها التركيز على تلبية حاجة المستهلك (جانب الطلب) من حيث النوعية والجودة وبالتالي استخدام عوامل إنتاج متطورة ومدربة على الرغم من أثرها في زيادة الكلفة على المدى القصير، إلا أنها في الوقت ذاته تساعد الصناعات على اقتحام الأسواق المتطورة والغنية.

 

ويختلف مفهوم التنافسية باختلاف محل الحديث فيما إذا كان عن شركة،  أو قطاع،  أو دولة.  فالتنافسية على صعيد منشأة تسعى إلى كسب حصة في السوق الدولي، تختلف عن التنافسية لقطاع متمثل بمجموعة من الشركات العاملة في صناعة معينة، وهاتان بدورهما تختلفان عن تنافسية دولة تسعى لتحقيق معدل مرتفع ومستدام لدخل الفرد فيها.

 

حيث يمكن تعريف التنافسية على صعيد المنشأة بأنها القدرة على تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من المنافسين الآخرين في السوق الدولية، مما يعني نجاحاً مستمراً لهذه الشركة على الصعيد العالمي في ظل غياب الدعم والحماية من قبل الحكومة، ويتم ذلك من خلال رفع إنتاجية عوامل الإنتاج الموظفة في العملية الإنتاجية (العمل ورأس المال والتكنولوجيا). ويُعد تلبية حاجات الطلب المحلي المتطور (والمعتمد على الجودة) خطوة أساسية في تحقيق القدرة على تلبية الطلب العالمي والمنافسة دولياً. ويمكن قياس تنافسية الشركة من خلال عدة مؤشرات أهمها، الربحية ومعدلات نموها عبر فترة من الزمن، إضافة إلى استراتيجية الشركة واتجاهها لتلبية الطلب في السوق الخارجي من خلال التصدير أو عمليات التزويد الخارجي، وبالتالي قدرة الشركة على تحقيق حصة أكبر من السوق الإقليمي والعالمي. ولا يُعتبر نجاح تنافسية إحدى الشركات العاملة في دولة ما مقياساً على القدرة التنافسية للدولة. حيث يمكن أن يُعزى نجاح شركة واحدة إلى عوامل استثنائية لا تسهل محاكاتها في الشركات الأخرى أو على صعيد القطاع أو الدولة.  ولهذا كان لا بد من التركيز على قدرة وتنافسية صناعة معينة وكافة النشاطات المتعلقة والمرتبطة بها، حيث أن نجاح مجموعة من الشركات المكملة لبعضها البعض في تحقيق ميزة تنافسية، دليل على وجود عوامل قوة في الصناعة ككل.

 

وعند الحديث عن قطاع صناعي ما، فإنه من المهم تحديده بشكل دقيق، أما فيما يتعلق بالتنافسية على هذا الصعيد فهي تعني قدرة شركات قطاع صناعي معيّن في دولة ما على تحقيق نجاح مستمر في الأسواق الدولية، دون الاعتماد على الدعم والحماية الحكومية وبالتالي تميّز تلك الدولة في هذه الصناعة. وتقاس تنافسية صناعة معينة من خلال الربحية الكلية للقطاع، وميزانه التجاري، ومحصلة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والخارج، إضافة إلى مقاييس متعلقة بالكلفة والجودة للمنتجات على مستوى الصناعة.

 

وتعرف تنافسية الدولة ككل، بقدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع ومستمر لمستوى دخل أفرادها، الأمر الذي يضمن تحقيق معدل نمو مرتفع ومستمر لدخل الفرد. ويذكر أن العلاقة ما بين التنافسية على الصّعد الثلاثة المذكورة سابقاً، المنشأة، والقطاع، والدولة هي علاقة تكاملية، بحيث أن أحدها يؤدي إلى الآخر، فلا يمكن الوصول إلى قطاع أو صناعة تنافسية دون وجود شركات ذات قدرة تنافسية قادرة على قيادة القطاع لاكتساب مقدرة تنافسية على الصعيد الدولي، وبالتالي للوصول إلى مستوى معيشة أفضل على صعيد الدولة.  إلا أن وجود منشأة أو صناعة ذات قدرة تنافسية لا يؤدي إلى امتلاك الدولة لهذه الميزة حكما، وفي المقابل فإن تحقيق الدولة لمعدل مرتفع ومستمر لدخل الفرد يعد دليلاً على أن النشاطات الاقتصادية المختلفة تمتلك في مجملها ميزة تؤهلها للمنافسة على الصعيد الدولي [10 ]  .

2-2 التنافسية العالمية: الفرص والتحديّات

 

يوفر النظام الاقتصادي العالمي الجديد، المتمثل بتحرير قيود التجارة العالمية، تحدياً كبيراً وخطراً محتملاً لدول العالم، أو بالأحرى شركاته، وبخاصة تلك الموجودة في الدول النامية.  إلا أن هذا النظام في الوقت ذاته يشكل فرصة، للبلدان النامية كذلك، إن أمكن الاستفادة منه.  فأهمية التنافسية تكمن في تعظيم الاستفادة ما أمكن من الفرص التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته وتهديداته.  ويشير تقرير التنافسية العالمي إلى أن الدول الصغيرة أكثر قدرة على الاستفادة من مفهوم التنافسية من الدول الكبيرة، حيث تعطي التنافسية الشركات في الدول الصغيرة فرصة للخروج من محدودية السوق الصغير إلى رحابة السوق العالمي.  وسواءً اتفقنا مع هذا القول أم لا، فإنه لا بد في نهاية المطاف من مواجهة هذا النظام، بصفته إحدى حتميات القرن الحادي والعشرين.

 

3- الوضع الراهن للدول العربية

 

حتى وقت قريب، كان التقدم الاقتصادي لأي دولة يقاس بمعايير ومؤشرات محدودة أهمها معدل الدخل الفردي ومساهمة الإنتاج الصناعي وحجم الصادرات وتركيبها، إضافة إلى بنية الناتج المحلي الإجمالي ومساهمة القطاعات الحديثة فيه. ومع بقاء أهمية هذه المؤشرات إلا أنها وفي ظل حركة العولمة والاندماج مع الاقتصاد العالمي، لم تعد كافية في تشخيص طبيعة أي اقتصاد ومدى التقدم الذي أحرزه بعد أن احتلت معايير مثل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر والقدرات التنافسية مكانا بارزا خصوصا بالنسبة إلى الاقتصادات النامية والناشئة [1].

 

3-1 انخفاض الإنتاجية والناتج القومى

 

يعاني الوطن العربي في مجمله  من انخفاض الإنتاجية، فهل نعلم أن مجموع الناتج المحلي لكل الدول العربية (600 مليار تقريبا) لا يتعدى الناتج المحلي لدولة متوسطة الحجم مثل أسبانيا؟! وهل نعلم ان مجمل صادرات الدول العربية، بما فيها النفط والغاز والبتروكيماويات لا يتعدى صادرات دولة صغيرة مثل هولندا (180 مليار دولار تقريبا)؟!

 

يعاني الوطن العربي في مجمله  من ضعف في إنتاجية كل من رأس المال المادي والبشري وتظهر بيانات البنك الدولي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) أن الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج بالمنطقة شهدت انخفاضاً مستمراً بينما كانت تتصاعد في مناطق أخرى من العالم  [2 ]  . وينعكس ذلك بالسلبية على متوسط الدخل للفرد ونصيبه من الناتج المحلي الحقيقي وازدياد معدلات الفقر وسوء توزيع للثروة وارتفاع نسب البطالة . ويوضح ذلك الجدول رقم 1 .

 

ويتضح من الجدول أن الدول العربية يمكن تقسيمها إلى مجموعتين الأولى دول مجلس التعاون العربي وهى تعتمد على الصادرات النفطية والعائد منه يمثل معظم ناتجها الإجمالي، والمجموعة الثانية من الدول العربية وهي الدول غير النفطية والتي يتنوع مكون ناتجها المحلي . ويعتبر هذا الناتج المحلي العربي متدني القيمة إذا ما قورن بدول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وأسبانيا والمكسيك والهند وكوريا الجنوبية الجنوبية وأستراليا وغيرها. علماً بأن هذه الدول المذكورة يقل عدد سكان بعضها عن سكان الوطن العربي [3 ]  . ويمثل ذلك أهم عناصر التحدي التي تعوق التنمية ، إذ يبدو منها القدرة الحقيقية على العمل والأداء للفرد، وهي في نفس الوقت تعبر عن مستوى المهارة والخبرة والمعرفة التي يمكن أن يوظفها الفرد المنتج في عمله وهي عناصر يقوم التعليم فيها بالدور الأساسي. ويظهر الجدول رقم 2 متوسط الناتج القومى الإجمالى للدول الفقيرة والدول الغنية خلال السنوات المختلفة [11 ] . والمهم فى هذا الجدول ليس فقط تدنّى متوسط النتاتج للدول الفقيرة مقارنة بالدوب الغنيّة، بل الأكثر أهمية هو اتساع الفارق بينهما مع مرور الزمن.

 

3-2 تدنّى القيمة المضافة النسبيّة (التقنيات)

 

نشتهر، نحن العرب، فقط بصادراتنا النفطية أو صادرات بعض المواد الأولية الأخرى مثل القطن والفوسفات. و في معظم الأحيان تأتي الشركات الأجنبية لاستخراج مواردنا النفطية ومسحها والتنقيب عنه لأننا ما زلنا عاجزين تقنيا عن القيام بمثل هذه الأعمال. والملفت للنظر ان لا وجود لصناعة تجهيزات التنقيب عن النفط او آلات نسج القطن في الاقطار العربية، بالرغم من مرور العقود الطويلة في استغلال هذه الموارد في الوطن العربي من غير ان نطور قدرتنا التقنية في انتاج وسائل استثمار هذه الموارد. فهل نعلم أن مجمل الصادرات الصناعية العربية لا يتعدى مبلغ 20 مليار دولار (دون البتروكيماويات)، وغالبية هذه الصادرات هي من منتجات النسيج وبعض المنتجات الجلدية؟ . بينما يتأثر كثيراً  انتعاش الدول الغنية بدخول اقتصاداتها في إنتاج الأقمار الصناعية والسوبر كمبيوتر  والإلكترونيات والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، ويوضح الجدول رقم 3 الفرق الواضح في القيمة المضافة في بعض الصناعات الحديثة والصناعات التقليدية الأخرى [4 ] .

 

ويتضح من الجدول الفرق الهائل في القيمة المضافة والتي تتزايد بشكل غير مسبوق كلما زادت نسبة التكنولوجيا المتقدمة في المنتج. والجدير بالذكر هنا أن القضية ليست في نسبة التكنولوجيا العالية في المنتج وحسب، بل يتعدى ذلك إلى أسلوب العمل والإنتاج الذي يلزم مع استخدام هذه التكنولوجيا والذي يعتمد على المعرفة التي أصبحت سلعة معلوماتية لا غنى عنها للقوة الإنتاجية فقد أصبحت وستظل من أهم مجالات التنافس العالمي من أجل إحراز القوة.

 

جدول رقم 1: معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد والدخل القومي في بعض الدول العربية

 

 

وقد أدت الـهيمنة الغربية في مجال التكنولوجية إلى رسم خريطة جديدة للعالم وفقاً لتعبير الاقتصادي جيفري ساتشس أن 15% فقط من سكان العالم يشكلون المنطقة الأولي على مستوي العالم الذين يحتكرون التكنولوجيا الجديدة، والمنطقة الثانية والتي تضم حـوإلى 50% من سكان العالم يمكن لهم التعامل وتبني التكنولوجيات الجديدة، والمنطقة الثالثة والتي يطلق عليها منطقة المهمّشين تكنولوجيا وهي المناطق التي تعاني من الفقر و تدني مستوي المعيشة [5].

3-3 البطالة

 

تمثل البطالة (خاصة للمتعلمين ) هدراً اقتصاديا ونفسيا يؤثر بالسلب علي مستوى الرفاه والسلام الاجتماعي، وتعبر البطالة عن تدني كفاءة كل من نظام التعليم والنظام الاقتصادي. فالتعليم يخرج أفراداً ناقصي التأهيل والقدرة وهم في نفس الوقت زيادة عن حاجة سوق العمل كمّياً وكيفيّاً. والنظام الاقتصادي عاجز في ضؤ انخفاض معدلات النمو عن توفير فرص عمل أو تدريب كافية للداخلين الجدد إلى العمل.  وتعاني الدول العربية من ظاهرة البطالة بنوعيها السافر والمقنع الأمر الذي يؤثر بالسلب علي العلاقة بين التعليم والدخل الفردي ومن ثم انخفاض في مصداقية ووظيفية فترة التعليم التي تشغل حيزا زمنيا في حياة الفرد ويوضح الجدول رقم 4 قوة العمل ومعدّل البطالة ببعض الدول العربية [6 ]، ورغم هذا الارتفاع في معدل البطالة فان مهناً كثيرة تعاني من الافتقار للأيدي العاملة المدربة , خاصة في الصناعات التكنولوجية المتطورة 0

وإذا أضفنا إلى ذلك ما يعرف بالبطالة المقنعة لازدادت الصورة قتامةً وسوءاً .

 

 

3-4 الاستثمارات العربية بالخارج والتجارة البينية العربية

 

ومن المفيد معرفة أن هناك حوالى 150 بليون دولار أمريكى للعرب مودعة بالبنوك الأمريكية والأوربية، وأن العرب يستثمرون حوالى 800 – 1200 بليون دولار أمريكى فى الخارج. وعلى الرغم من ذلك فإن حجم التجارة البينية بين الدول العربية بالمقارنة بهذه الأرقام يبدو هزيلاً للغاية، ويمثل الجدول رقم 5 إجمالى الصادرات والواردات للدول العربية وكذلك الصادرات والواردات البينيّة، ويتضح من الجدول أن نسبة إجمالى التجارة البينية هى نسبة متدنّية للغاية وتبلغ فقط  9% من إجمالى التجارة الخارجية للدول العربية [7 ].

 

3-5 التعليم والبحث العلمى

 

لا يخفى على أحد المشكلات الجسيمة التى يعانى منها العليم بكافة أنواعه وكذا البحث العلمى فى العالم العربى، ويكفى أن نوضح ذلك ببعض المؤشرات مثل التقرير الخاص بأفضل 500 جامعة على المستوى العالمى، ميزانية البحث العلمى، وعدد العاملين فى مجال البحث العلمى.

 

3-5-1 أفضل الجامعات على مستوى العالم

 

أظهر آخر تقرير عن أفضل 500 جامعة على المستوى العالمى ضعف جودة التعليم، والإنتاج البحثى والأداء الأكاديمى لكافة الجامعات فى العالم العربى حيث لم يكن في هذا القرير أى جامعة من أى دولة عربية، ويظهر ذلك فى الجدول رقم 6 [12[، وقد تم الاكتفاء بالجزء الأعلى من الجدول وهو يحتوى على الدول الثمانى الكبرى على المستوى العالمى ( G8 )، ويمكن الربط هنا بين المستوى العلمى والنهضة الاقتصادية حيث تتعتبر الدول الست الأولى فى المستوى العلمى هى أيضا أكبر الدول الاقتصادية على المستوى العالمى. وقد تم هذا التقييم بناء على مجموعة من المقاييس طبقاً للجدول 7.

 

3-5-2 ميزانية البحث العلمى

 

متوسط الميزانية التى تنفق على البحث العلمى فى الدول العربية حوالى 0.15 – 0.4 % وهى صغيرة جدا بالمقارنة بالدول المتقدمة حيث متوسطها بين 2.0 – 3.8 % كما يظهر فى الجدول رقم 7. ويبلغ متوسط الإنفاق على البحث العلمى فى كل الدول العربية حوالى 3.1 بليون دولار، فى الوقت الذى يصل فيه هذا الإنفاق حوالى 4.56 بليون دولار فى إسرائيل وحدها (للبحث العلمى فى الأغراض السلمية فقط). وتصل متوسط الميزانية التى تنفق على البحث العلمى للفرد الواحد فى الدول العربية حوالى 2.3 دولار، فى الوقت التى تصل فيه حوالى 50 – 100 دولار فى الدول المتقدمة [13[. ويوضّح الجدول رقم 8 النسبة المؤية لميزانية البحث العلمى فى بعض الدول المتقدمة وبعض الدول العربية، ويظهر جليّاً تدنى النسبة فى الدول العربية مقارنة بالدول المتقدمة [14[. 

 

يصل عدد الباحثين العلميين بالعالم العربى حوالى 80,000، فى حين أن الباحثين اليهود حوالى 600,000 . ومن ناحية أخرى فإن حوالى 75% من الحاصلين على درجة الماجستير فى الدول العربية يعملون بالجامعات، بينما نجد أن هذه النسبة هى فقط 13% بالولايات المتحدة الأمريكية بينما يعمل الباقون بمراكز الإنتاج [ 15]. ويوضح جدول رقم 9 عدد الباحثين العلميين لكل مليون نسمة من السكان فى بعض الدول [16].

 

3-6-1 أهم المشكلات الحالية

 

يظهر الجدول رقم 10 نتائج استطلاع للرأى حول أهم مشكلة تواجه مصر الآن [5]، ونرى من الجدول أن أهم المشكلات هى: البطالة، المشكلة الاقتصادية، عجز الحكومات عن تحقيق برامج التنمية، مشكلة المياه، الفساد المالي والإداري، المشاكل الاجتماعية، المديونية، والإرهاب. ولو أمعنا النظر جيدا فى تحليل هذه المشكلات لرأينا أنها فى الغالب إمّا مشاكل إقتصادية أو مشاكل مرتبطة بالمشاكل الاقتصادية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فمثلا نسبة كبيرة جدا من المشكلات الاجتماعية وكذلك من مشكلات الإرهاب تكون نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة أو لفشل برامج التنمية أو لليأس من نجاحها فى المستقبل.

 

3-6-2  العوامل المؤثرة على الوضع الاقتصادي

 

ويظهر الجدول رقم 11 نتائج استطلاع الرأى حول العوامل المؤثرة على الوضع الاقتصادي فى مصر حاليا [5]، وهى: الاقتراض من الخارج، المساعدات والمنح العربية:، المساعدات والمنح الأجنبية، استثمارات القطاع الخاص، الاستثمارات العربية، الاستثمارات الأجنبية، دعم المشروعات الخاصة الصغيرة، اتفاقات التجارة العربيـة العربيـة، الخصخصة، معاهدة السلام مع إسرائيل، برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

 

 

4- التجربة الماليزية

 

مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الظروف الاقتصادية التي تواجهها كل دولة من دول العالم، إلا أن هناك بعض قصص النجاح للكثير من الدول والتى تعكس العديد من الخصائص التي تشترك فيها هذه الدول جميعها، فهي تشمل التركيز على التعليم، والسعي النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية، والجهود المبذولة لتحرير وتنظيم البيئات التجارية، والرغبة المستمرة في الابتعاد عن الشعارات حول ضرورة الإصلاح والتوجه إلى التنفيذ الفعلي له.  وأخيراً، الإلتزام بالتعامل الكامل مع اقتصاد عالمي متغير بسرعة، وبدلاً من أن تتخوف هذه الدول من المنافسة الدولية، رحبت بها بصدر مفتوح وتشوق فائق.

 

تقع هذه الدولة الصغيرة "ماليزيا" في جنوب شرق آسيا وهي عبارة عن أربعة جزر صغيرة، استطاعت هذه الدولة الصغيرة والتي تعادل خمس مساحة السودان وتعداد سكانها يقارب تعد�