ثورة 25 يناير
وفي 25 يناير عام 2011 م اندلعت أحداث ثورة 25 يناير التي طالب الشعب فيها بتنحي محمد حسني مبارك عن منصبه بعد مطالبات عدة بعدم التوريث أو الترشح للانتخابات باءت كلها بالفشل، فتجمع المتظاهرون يوم الثلاثاء 25.01.2011 وطالبوا بإسقاط النظام وإسقاط حكم مبارك ورفع حالة الطوارئ عن مصر، هذه الثورة التي قادها الشباب والنساء والاطفال المصريون الأحرار المؤمنون بهذه الثورة جعلت حسني مبارك يدلي بثلاثة بيانات الأول يعلن فيه حل الحكومة الحالية ودعوة الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني لتشكيل حكومة جديدة، في الوقت الذي أكد فيه على عدم تخليه عن منصب الرئاسة إلا أنه أكد عدم ترشحه للانتخابات المقبلة التي كان من المقرر أن تقام في سبتمبر 2011 وكذلك عدم توريثه حكم البلاد لإبنه جمال مبارك الذي كان يعمل في السنوات الأخيرة على ملف توريث السلطة، وتعيين نائبا له لأول مرة هو السيد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، وجاء خطابه الثاني الذي أذاعه يوم الأربعاء مساءًا بتاريخ 01/02/2011 معلناً فيه رفضه للتنحي والاستماع للمطالبات المنادية بالرحيل الفوري عن الحكم إلا أنه أشار إلى تكليف الجهات المعنية بدراسة المطالب الشعبية المتعلقة بتعديل بعض مواد الدستور مما زاد من خيبة الأمل الشعبية الأمر الذي أدى إلى إشعال مظاهرة مليونية عقب صلاة الجمعة صاحبها غضب عارم ورفض واضح لكل ما جاء في خطابات الرئيس أنطلقت في جميع أقطار مصر خاصة وأنه خلال الثورة تم الإعلان عن قيمة ثروة عائلة مبارك التي قدرت طبقا لصحيفة الجارديان بنحو 40 إلى 70 مليار دولار[16]، هذه الثروة أغضبت الغني والفقير وأثارت العمال والموظفين من مختلف القطاعات، وأدت إلى المزيد من التلاحم بين جميع أطياف الشعب، وزاد الأمر سوءاً بقيام الرئيس بإلقاء الخطاب الأخير الذي كان الشرارة المؤججه للمزيد من المشاعر الثورية بتفويضه السيد عمر سليمان بالقيام باختصاصات رئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده الدستور، والذي أعتبره الشعب تجاهلاً لمطالبه وتمسكاً بالسلطة.ومع استمرار تزايد الرفض الشعبي وتعالي الأصوات الرافضة لذلك قام السيد عمر سليمان مساء يوم الجمعة الموافق 11.02.2011 في تمام الساعة السادسة مساءاً بإعلان تنحي مبارك عن الحكم وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع.لتبدأ البلاد مرحلة جديدة كلياً على مختلف الأصعدة بدأت بحل مجلسي الشعب والشورى وتعطيل العمل بالدستور.
ساحة النقاش