اصدر امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الاحد مرسوما بحل مجلس الامة الذي انتخب في 2009 بعد حوالى ثلاثة اشهر من اعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية، بحسبما ما افادت وسائل الاعلام الرسمية.

وقال تلفزيون الكويت ان الامير "اصدر مرسوما بحل مجلس 2009".

وحل هذا البرلمان الذي اعادته المحكمة الدستورية يشكل مطلبا للمعارضة وهو يمهد الطريق الى اجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية هذه السنة، وللمرة الخامسة (اكرر الخامسة) في ست سنوات.

وكان هذا المجلس المعاد حل في كانون الاول/ديسمبر 2011 بعد موجة احتجاجات شعبية، كما وجهت اتهامات قوية بالفساد لعدد من اعضائه.

وانتخب مجلس جديد ذات غالبية معارضة في شباط/فبراير، الا ان المحكمة الدستورية قررت في حزيران/يونيو حل المجلس الجديد واعادة مجلس 2009 الذي كانت تسيطر عليه قوى مؤيدة للحكومة.

وفشل المجلس المعاد في الالتئام بسبب عدم اكتمال النصاب، وذلك في ظل ازمة سياسية كبيرة تعيشها الكويت.

وبحسب الدستور، يفتح قرار حل البرلمان الباب امام تنظيم انتخابات في غضون 60 يوما.

وكانت اعادة برلمان 2009 اثارت غضب المعارضة، وزاد من حدة الازمة محاولة الحكومة طرح اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية امام المحكمة الدستورية.

الا ان المحكمة رفضت الشهر الماضي طعنا تقدمت به الحكومة ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في قرار ساهم بدروه في ارضاء المعارضة الرافضة بشدة لتغيير التقسيم الحالي.

وقد لجأت الحكومة في آب/اغسطس للمحكمة الدستورية من اجل البت بمسألة تغيير تقسيم الدوائر بموجب القانون الانتخابي الحالي المثير للجدل الذي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012.

وصعدت المعارضة في الاسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وتظاهر حوالى عشرة الاف شخص في "ساحة الارادة" في العاصمة الكويت رفضا لتغيير القانون.

وتعيش الكويت منذ 2006 سلسلة من الازمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة.