ان الاسلام كرم الانسان حياً وميتاً، أما تكريمه ميتاً فقد جعل حرمة لقبره كما جعل حرمة لوفاته، فقال رسول الله (ص): (إن كسر عظم الانسان ميتاً ككسر عظمة حياً) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، انظر: الجامع الصغير، ح62312. 
غير أن الاسلام وضع لكل شيء حلولاً كما جعل القياس أحد مصادر التشريع ومعنى القياس: عرض قضية حادثة ليس فيها نص في كتاب أو سنة على قضية سابقة مماثلة فعلها النبي (ص) أوص حابته رضوان الله عليهم وهذا يعني أن الشريعة لم تعطل العقل بإحالته إلى النقل بل تركت له حرية القياس بالنظائر والإشباه، ففي المحرمات التي عددها الله سبحانه بقوله: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله). 
نرى إن الله أباحها في حال الإضطرار، فقال تتمة للآية: (فمن إضطر غير باق ولا عاد فلا إثم عليه) البقرة/ 173. 
وقياساً على ما تقدم نستنتج ما يلي: 
أولاً: إن الإباحة بشرط الإضطرار هي لمصلحة الانسان الحي. 
ثانياً: إن الانسان الحي الذي فقد عضواً من أعضائه كعينيه أو كليتيه أو أي عضو آخر هو في حكم المضطر ويلزمه تعويض جزئه المفقود لأن في ذلك مصلحة له ولمن يعول. 
ثالثاً: إن زرع عضو الميت مكان عضو الانسان الحي يشترط فيه: 
1 ـ ن يكون العضو موصى به من قبل الميت قبل وفاته فإن لم يوص به لا يؤخذ هذا العضو إلا بموافقة أهل الميت وإذنهم. 
2 ـ أن لا يكون ذلك مطلقاً بطريق الاعتداء كخطف انسان وقتله وإقتلاع العضو المطلوب من جسده. 
3 ـ ن يكون العضو البديل صالحاً للاستعمال بمعرفة الطبيب. 
والسؤال الآن كيف لا يبيح الاسلام في حالة الإضطرار ما حرمه لمصلحة الانسان الذي سخر له كل شيء؟ وكيف لا نفعل ذلك وقد أرشدنا الله إلى طريقة الاستبدال بخلقه شرايين احتياطية لا عمل لها في ساق كل مخلوق من البشر يلجأ إليها الأطباء الآن لاستبدال شرايين القلوب المسدودة. 
(إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون).