أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر السبت، حكما قضائيا بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو الماضى بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل المجلس الذى تم انتخابه على أساس هذا القانون بأكمله. 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن مجلس الشعب الذى تم انتخابه بعد ثورة 25 يناير قد زال وجوده بقوة القانون وفقا لما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى 14 يونيه 2012 بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذى تكون هذا المجلس على أساسه.

كما ذهبت المحكمة إلى أن مؤدى ذلك أن يكون المجلس كاملا باطلا منذ انتخابه، مما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه، وقالت المحكمة إن ما قامت به المحكمة الدستورية العليا من تحديد الآثار التى تترتب على الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب يمنع أى جهة أخرى تحديد هذه الآثار ثانية. 

جاء ذلك فى طعن حمل رقم 6411 لسنة 58 قضائية أقامته مجيدة نبيل المرشحة السابقة فى دائرة الساحل على المقاعد الفردية.

جدير بالذكر أن المحكمة قد أجلت الطعن الذى كان أقامه المهندس أنور صبحى درويش مصطفى الصادر لصالحه الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشعب وتم بناءً عليه حل المجلس، وهو الطعن الذى نظرته المحكمة أيضا اليوم وقررت فيه التأجيل لجلسة 15 أكتوبر المقبل.