كشف إبراهيم المفلح مدير مصلحة الزكاة والدخل بالسعودية عن أن إيرادات المصلحة، خلال العشرة أشهر الماضية، بلغت أكثر من 4.5 مليار دولار (17 مليار ريال)، ورد أغلبها عن طريق نظام السداد الإلكتروني.

ولفت المفلح في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إلى أن 800 مدقق من المصلحة أجروا فحصا للبيانات المالية لـ17926 ألف عقد بحجم 19.4 مليار دولار (73 مليار ريال)، أبرمتها الشركات المكلفه بدفع الزكاة والضريبه مع الدوله بعد أن قامت وزارة المإليه بتزويد المصلحه بنسخ من تلك العقود التي تتجاوز قيمتها 26.6 ألف دولار (100 ألف ريال)، مرفقة بأوامر الدفع التي حصلت عليها الشركات، حتى لا يكون هناك تلاعب في الإقرارات، مبينا وجود اتصال مع مصلحة الجمارك من أجل أن ترد بيانات استيراد المكلفين آليا.

وأوضح المفلح أن 26238 مكلفا جديدا قد تم قيدهم خلال السنة الأخيرة ليتجاوز عدد المكلفين بدفع الزكاة والضريبة 500 ألف مكلف، مشيرا إلى أن إجمالي عمليات السداد كانت 84667 عملية.

ولفت المفلح إلى أن جهازه أصدر 123549 شهادة في إطار الإجراءات التنظيمية اللازمة لافتتاح المنشآت الخاصة الجديدة والتي أصبحت سجلاتها ترد إلكترونيا من وزارة التجارة والصناعة.

وتفرض أنظمة الاستثمار المعمول بها في السعودية على الشركات الأجنبية ضريبة تصل إلى 20% من صافي الأرباح فيما تبلغ الزكاة الشرعية على شركات المواطنين والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي 2.5%.

وأنهت مصلحة الزكاة والدخل في الفترة الأخيرة تحديث الأنظمة وإعادة هيكلة بعض الإجراءات لديها وأعدت نظاما جديدا لجباية الزكاة هو محل المناقشة حاليا في مجلس الوزراء وقد زاد عدد مكاتبها إلى 14 مكتبا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إضافة للإدارة العامة بالرياض التي يتواجد فيها قسم كبار المكلفين ومن المقرر أن يلتحق 200 موظف جديد في إدارات الفحص والمحاسبة وهو ما سيقفز بالكوادر التي تعمل في المصلحة ويجعلها تفوق الألفي موظف.

وتتجه إيرادات الدولة من الزكاة والضريبة يوميا إلى حساب وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل صرفها شهريا عبر 97 مكتبا منتشرة في كافة أرجاء البلاد على أكثر من 783 ألف مستفيد من إعانة الضمان الاجتماعي من فئات كبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام ومن يعانون عجزا أو إعاقة عن الالتحاق بفرص العمل.

وكان مجلس الشورى في السعودية قد أصدر في وقت سابق توصية برفع مستوى مصلحة الزكاة والدخل وتحويلها لهيئة حكوميه مستقلة عن وزارة المالية من أجل منحها مرونة أكبر لأداء مهامها على الوجه المطلوب.