كشفت صحيفة الوطن المحلية نقلا عن مصدر مطلع قوله أن الدفعة الأولى من العملة السورية المطبوعة في روسيا، وصلت الأسبوع الماضي وتبلغ 75 مليار ليرة سورية.

وقال المصدر للصحيفة، في عددها الصادر يوم الأربعاء، إن "دفعات أخرى ستصل من هذه العملة، وأن وصول الدفعة الأولى تم قبل الموعد المحدد والذي هو آب القادم"، مشيرا إلى أن "العملة التي وصلت هي من فئات مماثلة للعملة السورية المتداولة حالياً، وهذا ما ينفي الإشاعات التي راجت بأنّ العملة الجديدة ستحل محل القديمة".

وكان حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، قال إن العملة الجديدة التي تجري طباعتها في روسيا، إنما تأتي لاستبدالها بالعملة المهترئة، وليس لغرض طرحها في الأسواق كعملة بديلة أو لطرحها بطريقة تضخمية غير مغطاة.

وكان حاكم مصرف سورية المركزي نفى الشهر الماضي، ما أشاعته بعض وكالات الأنباء نقلاً عن مصرفيين سوريين مؤخرا حول قيام مصرف سورية المركزي بطباعة أوراق نقدية جديدة وطرح كميات تجريبية منها للتداول في دمشق وحلب عار عن الصحة.

ونقلت وكالة "رويترز" مؤخرا، عن 4 مصرفيين في دمشق بأن أوراقا نقدية جديدة طبعت في روسيا تتداول بكميات تجريبية في دمشق وحلب، لافتين إلى أن الأوراق الجديدة لن تستخدم كبديل للقديمة المتهالكة فحسب بل لضمان دفع الرواتب وغيرها من النفقات الحكومية", فيما نقلت صحيفة الوطن المحلية عن مصادر رسمية أن العملة الجديدة ستستخدم لاستبدال البنكنوت المهترئة, لافتين إلى أن الدفعة الأولى من هذه الأوراق ستصل سورية في آب المقبل.

كما كان مدير عام المصرف العقاري عابد فضلية، نفى أن تكون سورية طبعت عملة جديدة لتمويل العجز، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي "لتغطية البنكنوت المتهرئ"، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن تقوم جميع دول العالم دورياً بطباعة عملات جديدة لها بهدف تغطية احتياجاتها، كما أشار إلى أن هذا الإجراء ضروري وخاصة أن جزءاً من عملتنا الورقية بال، والقيام بذلك لا يعني إصداراً جديداً للعملة.

وقال وزير المالية محمد الجليلاتي الشهر الماضي، إن سورية بحثت طبع العملات الورقية الجديدة مع المسؤولين الروس خلال محادثات اقتصادية في نهاية أيار في موسكو، مبينا أن الاتفاق اكتمل تقريبا دون الإفصاح عن تفاصيل.

وتطبع الشركة الحكومية الروسية "جوزناك"، التي تشغل مطبعة النقود الروسية وتمتلك الحقوق الحصرية للحصول على تكنولوجيا الطباعة، عملات ورقية لدول أخرى بانتظام.

وتعد روسيا من أهم حلفاء السلطات السورية اقتصاديا وسياسيا، إضافة إلى أنه ليس في العقوبات المفروضة على سوريا ما يمنع شركة روسية من طباعة أوراق نقدية لسورية.

وكانت سورية تطبع عملاتها من قبل في النمسا في شركة تابعة للبنك المركزي النمساوي، الا ان الشركة علقت اتفاقها مع الحكومة السورية العام الماضي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي جراء الاحداث التي تشهدها سورية.

وتنامى العجز في سورية نتيجة تراجع إيرادات الحكومة وفقد صادرات النفط التي تعثرت بسبب العقوبات إضافة إلى تراجع إيرادات السياحة إلى الصفر بحسب تقارير، بالتزامن مع عدم رغبة الحكومة في فرض إجراءات مرفوضة شعبيا لمواجهة العجز مثل خفض الدعم وزيادة الضرائب، مع ما تشهده البلاد من أحداث.

يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر في الآونة الأخيرة بالأحداث التي تتعرض لها سورية من احتجاجات اندلعت في عدة مدن سورية منذ 15 آذار العام الماضي، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء، إضافة إلى جملة من العقوبات الاقتصادية غربية وعربية طالت عدد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والكيانات الاقتصادية.