افتتح وزير العدل حسن الشمري المؤتمر الأول للدوائر العدلية في النجف الأشرف بقصر الثقافة، تحت شعار من سيرة الإمام علي نستلهم العدالة والإصلاح بحضور رئيس وأعضاء مجلس محافظة النجف وعدد من المسؤولين في الحكومة المحلية ووجهاء وشيوخ العشائر ورجال دين ومدراء وموظفي الدوائر العدلية في المحافظة. وقبل انطلاق المؤتمر، افتتح الشمري معرضاً للصور الفوتوغرافية الذي إقامته مجموعة المصورين العراقيين في النجف حمل عنوان "الإسلام رسالة الإصلاح والعدالة" وضم أكثر من 50 صورة شملت بعضها لقاءات وزير العدل بالمراجع العظام في النجف الأشرف وصور للعتبات والمساجد وصور للمرأة العراقية والإعمال والحرف اليدوية. وقال وزير العدل حسن الشمري في كلمته التي ألقاها بالمؤتمر إن " وزارة العدل هي عصب الحياة كونها تضم تشكيلات مهمة مثل مجلس شورى الدولة وعدد من الدوائر العدلية التي ترفد مؤسسات الدولة ببيانات الرأي والمشورة القانونية ومسودات القوانين". وأضاف الشمري ان " الدائرة القانونية لوزارة العدل تمثل العراق في الدعاوى الخارجية وليس الداخلية فحسب كما إن دائرة المعهد القضائي تخرج سنويا كوكبة من القضاة تلتحق بمجلس القضاء الأعلى وإن طبيعة الملفات التي تديرها الدوائر العدلية تعكس أهمية الدوائر وان الوزارة تقدم انجازات ملموسة في الدولة". وتابع الشمري أن " قلة الدوائر العدلية تسبب تأخير زخم المعاملات وظاهرة تعاطي الرشوة والتلاعب في السجلات فكان الحل استحداث دوائر جديدة تقلل من مسائل الفساد الإداري والمالي فتم إنشاء مجمع عدلي في محافظة النجف الأشرف". وبين الشمري " لدينا عدة مشاريع في النجف كانجاز مجمع عدلي في منطقة المناذرة قمنا بشطر دائرة التسجيل العقاري في النجف الى شمالي وجنوبي لتقليل الزخم واستحداث دائرة كاتب عدل في شمال المحافظة في منطقتي الحيدرية والمشخاب واستحداث مديرية تنفيذ في منطقة الحيدرية في المحافظة". وشدد الشمري إلى انه " بالرغم من أهمية هذه الوزارة فلم يتم تخصيص أي درجة وظيفية لها، علما إنها تحتاج إلى دعم مالي وبشري كما اتفقنا مع السيد المحافظ عدنان الزرفي لدعم إنشاء سجن تسفيرات النجف بمساحة 100 دونم" . وحذر الشمري من الإطماع باتجاه النجف لأهميتها " حصلت عملية تلاعب في دوائر تسجيل العقاري في النجف ولأكثر من مرة منذ التسعينات وبعد عام 2003 وتم تشخيص بعضها لذا نحذر ونشدد على أهمية الابتعاد عن الأعمال المشبوهة بالتزوير والتلاعب بالسجلات العقارية وفي حال الانجرار الى الفساد المالي والإداري فأنهم سوف يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية". من جهته قال رئيس مجلس محافظة النجف الاشرف خضير الجبوري ان "انعقاد مثل هذه المؤتمرات في النجف الأشرف لهو دلالة أكيدة على مكانتها الكبيرة ووضعها الأمني المستقر الذي صارت تتميز به عن محافظات العراق الأخرى". وأضاف الجبوري " نشدد على أهمية هذا المؤتمر في تسليط الضوء على المواد القانونية التي تحفظ حق الفرد وكرامته في وطنه". من جهتها قالت رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس النجف أسيل الطالقاني ان " الدوائر العدلية في العراق وخصوصا في النجف مهمتها صعبة جدا ويجب على موظفيها ان يكونون على قدر المسؤولية التي القيت عليهم كون عملهم مهم ويجب على الوزارة ان تستحدث دوائر جديده حتى لا يكون زخم العمل يؤدي الى الفساد والتلاعب في السجلات ". واضافت " يجب على الحكومة العراقية بفتح مديريات لوزارة العدل من اجل النهوض بواقع العمل في الدوائر العدلية لان دوائر وزارة العدل يحتاجها المواطن بشكل كبير ودوري وكذلك لابد من محاربة الفساد الذي يستشري في دوائر الدولة بشتى الطرق والوسائل المناسبة للقضاء عليه ".