بعد تردد أنهما للمسجلين خطر.. مباحث الأحوال المدنية تكشف حقيقة رقمي 9 و11 المدونين خلف بطاقة الرقم القومي
_________________________________________

نفى اللواء أحمد مظهر مدير مباحث الأحوال المدنية ما نشرته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأن من يحمل رقم 9 أو 11 على بطاقته الرقم القومي أسفل النسر الموجود فى خلف البطاقة يعد "مسجل خطر" أو هاربا من تنفيذ أحكام قضائية. 

وأكد في تصريح أن الرقم المدون أسفل النسر هو رقم المصنع الذى قام بإنتاج البطاقة وهذا الرقم يختلف من مصنع إلى آخر والغرض من تدوينه على البطاقة هو سرعة التوصل لأى بطاقة مزورة لتحديد موظف الأحوال المدنية الذى قام بإصدار البطاقة لبيان مسئوليته عن إصدار بطاقة مزورة. 

وأبدى مدير مباحث الأحوال المدنية اندهاشه من تداول مثل هذا الكلام علي صفحات التواصل الاجتماعي" الفيسبوك" وتساءل كيف يكون الرقم القومى مرتبطا بتحديد هوية الشخص إذا كان مسجل خطر أو عدمه؟. 

وقال: إن أى طفل يولد يحصل على رقم قومى فى شهادة الميلاد المميكنة وهذا الرقم سيكون رقم بطاقته الشخصية، فهل إذا كان الرقم القومى لأى طفل يحمل رقم 9 أو 11، سيكون مسجل خطر أو هاربا من تنفيذ أحكام قضائية عقب خروجه من رحم أمه! 

وأوضح اللواء أحمد مظهر أنه لا توجد أى شبكة ربط بين مصلحة الأحوال المدنية والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو مصلحة الأدلة الجنائية أو حتى الأمن العام لمعرفة عما إذا كان أى شخص يرغب فى الحصول على بطاقة الرقم القومى إذا كان هاربا من تنفيذ أحكام قضائية من عدمه، ومعنى ذلك أن كثيرا من المسجلين والهاربين يحصلون على بطاقة الرقم القومى دون أن تلقى قوات مباحث الأحوال المدنية القبض عليهم لأن بياناتهم المسجلة على أجهزة الحاسب الآلى بالمصلحة غير مدون عليها إذا كانوا هاربين من تنفيذ أحكام قضائية من عدمه. 

وأكد اللواء ضياء عبد الهادي الخبير الأمني أن الأرقام المدونة خلف بطاقة الرقم القومي لا تعبر عن ماهية الشخص إذا كان مسجلا خطرا أم لا، وأن ما تردد حول تخصيص رقمى 9 و11 لتحديد الشخص المجرم – لا أساس له من الصحة. 

وأضاف أن التسجيل الجنائي بوزارة الداخلية يقوم بإجراء تصنيف داخلي بالوزارة ، وفقا لقواعد وأسس معينة ليتم متابعة الشخص المسجل خطر، ويتم إدراجه علي درجة خطورته من خلال حروف ألف أو باء أو جيم. 

وكشف عن أن حرف الألف يشير إلي أن صاحب البطاقة متهم في الجرائم الخطيرة مثل القتل، ومشترك في التشكيلات العصابية، والجرائم الجنائية، أما حرف الباء، فيحدد الأشخاص المتهمين في الجنح المشددة كالسرقة بالإكراه والنشل، لكن حرف الجيم فهو خاص بالجرائم الأقل خطورة علي الأمن العام مثل المشاجرات والسرقات المتنوعة. 

وأوضح أن المسجل إذا توقف نشاطه، وأصبح عنصرا نافعا في المجتمع، يتم رفع الملف الخاص به من أعداد المسجلين، وبالتالي لا يتحقق ذلك من خلال بطاقة الرقم القومي، إنما من السجلات الخاصة بوزارة الداخلية.