تاريخ الصدور: 22/2/1939 


وقد لقي ما طلبته فرنسا اعترافاً إلى حد كبير من بريطانيا العظمى في تصريح من السير ادوارد حين أعلنه رئيس الوزارة الفرنسية في مجلس الشيوخ الفرنسي في 21 ديسمبر 1912. 

كانت كلمة "الشام" في تلك الأيام تطلق على كل منطقة سورية، التاريخية والجغرافية أي على البلاد الواقعة بين طوروس وشبه سيناء وكانت مؤلفة من جزء من ولاية حلب. وولاية بيروت، وولاية سوريا، وسنجق لبنان، وسنجق القدس. وكانت تشمل ذلك الجزء الذي نزع فيما بعد، وصار تحت الانتداب باسم فلسطين. 

ومع أن بريطانيا العظمى قبلت في سنة 1912 القول بأن سوريا منطقة نفوذ فرنسي إلا أن هناك رأياً بدا ينشأ في بعض الدوائر البريطانية، ومؤداه أنه في حالة انحلال الدولة العثمانية يجب أن يبذل جهد لفصل سوريا الجنوبية ابتداءً من شمالي حيفا وعكا لتكون وحدة قائمة بنفسها وواقعة تحت النفوذ البريطاني ومما يعرفه الذين عرفوا اللورد كتشنر أنه كان شديد التعلق بهذه الفكرة وأنه بثها في الدوائر الرسمية قبل الحرب. 

(ملحوظة: الكولونيل س. ف. نيكوكوم والكولونيل السير فيفيان جبرايل كانا متصلين باللورد كتشنر في هذا الموضوع، وقد يستطيعان أن يؤديا الشهادة فيه). 

بأمر اللورد كتشنر قام الكابتن – الكولونيل الآن – نيوكوم، بمسح شبه جزيرة سينا عسكرياً في سنة 1913 وجاءت نتيجة هذا المسح مؤيدة لرأي اللورد كتشنر بأن سوريا الجنوبية – شمالاً إلى حيفا وعكا، وجنوباً إلى خليج العقبة – ضرورية للإمبراطورية البريطانية، سياسياً وحربياً في حالة انحلال الدولة العثمانية. 

وكان هذا الرأي هو المسيطر على سياسته في علاقاته مع العرب، فلما قامت الحرب اتصل بالشريف حسين، واتخذ تدابير أخرى مع المصالح المختلفة في الحكومة البريطانية، وفي جملتها وزارة الهند وحكومة الهند... محاولاً أن يقنعها بأن من المرغوب فيه مقاومة مطالبة فرنسا بسوريا كلها، نظراً لأهمية سوريا الجنوبية والاسكندرون للإمبراطورية البريطانية في المستقبل. 

وفي مارس 1915 – وبإيعاز اللورد كتشنر – ألف رئيس الوزارة لجنة للبحث في موضوع المصالح البريطانية في الدولة العثمانية، والمعتقد أن اللورد كتشنر أدللا بأقواله أمام هذه اللجنة. والمعروف على كل حال أن اللجنة كما جاء في تقرير اللجنة الملكية لفلسطين – قررت في يونيو 1915 وجوب انتزاع سوريا الجنوبية وإخراجها من منطقة النفوذ الفرنسي. 

هذا الجانب التاريخي، له أهمية أساسية لفهم ما تلاه، فإنه لما بعث الشريف حسين بكتابه الأول في يوليو 1915 إلى السير هنري مكماهون كانت الحكومة البريطانية قد تلقت تقرير اللجنة بضرورة الفصل بين سوريا الشمالية وسوريا الجنوبية، عند النظر فيما تطلبه فرنسا من أراضي الدولة العثمانية ويجب أن تقرأ التحفظات التي وضعها السير هنري مكماهون في كتابه المؤرخ في 24 أكتوبر 1915 على ضوء الموقف السائد في وزارة الخارجية البريطانية في ذلك الوقت. وفي كل المكاتبات يحاول السير هنري مكماهون أن يبين للشريف حسين أن الأجزاء الوحيدة من سوريا التي ترغب بريطانيا العظمى أن تخرجها من منطقة الاستقلال العربي هي تلك الأجزاء التي تشعر بريطانيا العظمى أنها ليست حرة للتصرف فيها بدون "إساءة إلى مصالح حليفتها فرنسا". وقد عبر السير هنري مكماهون عن هذا التحفظ بألفاظ أخرى في كتابه المؤرخ في 14 ديسمبر 1915 فقال أنه "فيما يتعلق بولاية حلب وبيروت قد أخذت حكومة بريطانيا العظمى علماً بملاحظاتكم، ولكن لما كانت مصالح حليفتنا فرنسا متصلة بالموضوع، فإن المسألة ستتطلب درساً وعناية، وسنكتب إليكم في الموضوع مرة أخرى في الوقت المناسب. وكذلك الشريف حسين كان في كل مكاتباته يعتبر أن الأجزاء الوحيدة من سوريا المعينة بالاستثناء هي المناطق الساحلية الشمالية من سوريا، أي لبنان والساحل. وقد فهم أن بريطانيا تريد أن تحتفظ بهذا الجزء لا لسبب سوى المطالب الفرنسية. أما سوريا الجنوبية فما كان يمكن أن تكون جزءاً من المنطقة المحتفظ بها، لأن بريطانيا العظمى لم تكن فقط غير راغبة في إدخالها في منطقة النفوذ الفرنسي، بل كانت تريد أن تدخلها في منطقة الاستقلال العربي أي في دائرة النفوذ البريطاني في المستقبل. 

ودرس النصوص يؤيد هذا التفسير من عدة وجوه. ويجب أن نوجه النظر إلى أن السير هنري مكماهون لم يحدد قط منطقة الاستقلال العربي بألفاظه هو، وإنما كان الذي فعله هو أن يقبل الحدود التي اقترحها الشريف حسين جملة وكما هي، فيما عدا بعض التحفظات، ويستخلص من ذلك انه ما لم يثبت أن فلسطين كان منصوصاً عليها بصراحة، أو حتى ضمنياً في هذه التحفظات، فإنه يجب عدها داخلة في المنطقة التي اقترحها الشريف حسين، والتي قبلها السير هنري مكماهون جملة. وليس في المكاتبات كلها أي ذكر لفلسطين أو سوريا الجنوبية أو لأي قسم إداري من سوريا يمكن أن يفهم أن المقصود به ما يعرف الآن بفلسطين. ومع أن هناك أجزاء خصصت بالاستثناء من منطقة الاستقلال العربي التام، فإنه ليس ثم أية إشارة ولو غير مباشرة أو ضمنية، إلى ذلك الجزء من سوريا الذي كان يطلق عليه في التقسيم الإداري العثماني، اسم سنجق القدس. 

وقد قيل كلام كثير عن التفسيرات الممكنة للمعنى الصحيح لكلمة "ولاية" واستعمال هذه الكلمة في المكاتبات كلها يدعو إلى الشرح. إن لفظ "ولايت" هي الصيغة التركية للكلمة العربية "ولاية" والمقصود بها في اللغة العربية إقليم أو منطقة أو قسم بدون أي دلالة إدارية معينة . أما في اللغة التركية فقد استعيرت الكلمة العربية للدلالة على أقسام إدارية معينة من الدولة العثمانية لها حدود وتخوم. 

وفي المكاتبات التي نحن بصددها والتي دارت باللغة العربية، استعملت كلمة "ولاية" العربية، وهي لا تقابل دائماً وفي كل حالة كلمة "ولايت" التركية. فمثلاً يذكر النص العربي (ولاية مرسين) و (ولاية الاسكندرون) و (ولاية دمشق) و (ولاية حمص) (ولاية حماة) مع أنه لم تكن هناك في أي عهد من عهود التاريخ أقسام إدارية يطلق عليها هذا الوصف، فهذه العبارات لا يكون لها معنى إلا إذا أخذنا بالمدلول العربي لكلمة "ولاية" العربية، وهو القسم أو المنطقة بدون أية إشارة إلى حدود إدارية. 

إن الترجمة الانجليزية التي وزعها وفد المملكة المتحدة تستعمل كلمة (ولاية) العربية بصيغتها التركية في جميع المكاتبات. وهذا خطأ في الترجمة، ولا مسوغ له لسبب آخر، فقد كانت كتب السير هنري مكماهون تصدر عن دار المندوب السامي بالقاهرة بالعربية، وهذا النص العربي الذي كان يصدر عنها هو ترجمة عن الأصل الانجليزي، وفي الأصل الانجليزي استعملت كلمة "قسم" أو "منطقة" كما هو ظاهر من الكتاب الأبيض الصادر في 1922 ومن تقرير لجنة فلسطين الملكية (الفصل الثاني الفقرة الخامسة) فإذا استطاع وفد المملكة المتحدة أن يرى وسيلة لإثبات كلمة "قسم" أو "منطقة" في مواضعها بدلاً من "ولايت" التركية في النص الانجليزي. فإن هذا يزيد الاضطراب الذي لا داعي له. 

وتذهب الحكومة البريطانية على أن فلسطين كانت مستثناة منها وأنه يشملها ما قاله السير هنري مكماهون للشريف حسين من أنه ستستثنى "أجزاء من سوريا واقعة إلى الغرب من مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب" وقد أعلن المستر ونستون تشرشل هذا الرأي في سنة 1922 لما قال بصفته وزيرا للمستعمرات" أن كلمة منطقة يجب أن تعد معادلة لكلمة "ولايت" وأنه لما كانت "ولاية دمشق" تشمل ذلك الجزء من سوريا الذي يعرف الآن باسم شرقي الأردن، - الواقع شرقي نهر الأردن – فإنه ينتج من ذلك أن ذلك الجزء من سوريا – المعروف الآن باسم فلسطين – والواقع غربي نهر الأردن كان أحد الأجزاء المحتفظ بها في عبارة السير هنري مكماهون. 

ولكن مراجعة النص تثبت أن هذه الحجة لا تنهض ذلك أن كلمة منطقة في عبارة السير هنري مكماهون لا يمكن أن يكون المقصود بها أن تكون معادلة لكلمة "ولايت" لأنه لم يكن هناك وجود لشيء اسمه "ولاية دمشق" أو "ولاية حمص" أو "ولاية حماة" وإنما كانت هناك ولاية واحدة لسوريا عاصمتها دمشق، وقسمان صغيران إداريان كانت حمص وحماة من بلدانهما الكبرى. ولا معنى لعبارة السير هنري مكماهون إلا إذا فهمنا من كلمة المنطقة ما يفهم عادة أي الجهات المجاورة للمدن الأربع، فيكون تحفظه مقصوراً على جزء يمتد من صيدا إلى الاسكندرون، وهو جزء واقع على الغرب من الخط المتصل الذي يتكون من هذه المدن والإقليم المتاخم لها. 

وأشار السير هنري مكماهون في كتابه الثالث المؤرخ في 13 ديسمبر إلى المناطق التي أراد استثناءها فذكر "ولايتي حلب وبيروت" ولو أنه كان يفكر في فلسطين، ويريد استثناءها، لزاد على ذلك عبارة، مثل "وسنجق القدس". وكونه لم يفعل ذلك يؤيد القول بأن الأجزاء الوحيدة من سوريا التي كانت النية في ذلك الوقت الاحتفاظ بها لفرنسا هي المناطق الساحلية من سوريا الشمالية. 

وأخيرا اشتمل الكتاب الثاني الذي بعث به هنري مكماهون إلى الشريف حسين، على التعهد، وفيه يذكر أن بريطانيا العظمى تعترف للعرب بالاستقلال في كل المناطق الواقعة داخل الحدود التي اقترحها شريف مكة، والتي يسع بريطانيا فيما يتعلق بها أن تتصرف بحرية بدون إضرار بمصالح حليفتها فرنسا. وفي هذا الكتاب، والكتاب الذي تلاه في 14 ديسمبر، مع استثنائه لمناطق معينة من سوريا، بضرورة مراعاة بريطانيا العظمى لمصالح فرنسا. ويخلص من هذا أنه إذا وجدت بريطانيا العظمى في نهاية الحرب أنها حرة في التصرف فيما يتعلق بأي جزء كانت ترى أنها مضطرة إلى الاحتفاظ به من أجل فرنسا، فإن التحفظ يفقد دواعيه ومسوغاته وكل قوة كانت له، حينما وضع. وينتج من هذا أن الجزء الذي لا يدخل في دائرة المصالح الفرنسية – كما حدث فيما يتعلق بفلسطين – يجب أن يبقى لعدم وجود اتفاق آخر على خلاف ذلك في منطقة الاستقلال العربي، التي اقترحها الشريف حسين وقبلتها بريطانيا العظمى. 

وهنا، يجب أن نشير إلى اختلاف مهم بين النص الانجليزي الرسمي والنص العربي لكتاب السير هنري مكماهون، المؤرخ في 14 ديسمبر 1915 فإن السير هنري عند كلامه على استثناء ولايتي حلب وبيروت، يقول: إن لحليفتنا فرنسا مصالح "فيهما كلتيهما". والكلمتان المحصورتان بين أقواس غير موجودتين في النص الانجليزي الرسمي. ولكنهما موجودتان في النص العربي الذي تلقاه الشريف حسين، وقيمة هذين اللفظين أنهما يدلان على أن السير هنري مكماهون لم يكن يفكر إلا في هاتين الولايتين، وإنه لا يمكن أن يكون قد فكر في منطقة ثالثة خارج ولايتي حلب وبيروت. 

وقد صرح السير هنري مكماهون في رسالة منه إلى جريدة التيمس نشرتها له بتاريخ 23 يوليو 1937 بأنه لما قطع العهد للشريف حسين لم يكن يقصد أن تكون فلسطين داخلة في منطقة الاستقلال العربي، وإن كل شيء في ذلك الوقت كان من شأنه أن يحمله على الاعتقاد بأن الملك حسين كان يدرك تماماً أن فلسطين ليست داخلة في التعهد. 

وهذا التصريح الذي أفضى به السير هنري مكماهون لا يثبت على الفحص فإن وظيفة السير هنري كانت وظيفة وسيط مكلف بمهمة، هي أن ينفذ السياسة التي رسمها رؤساؤه الرسميون وإبلاغها إلى الشريف حسين، طبقاً للتعليمات الصادرة إليه من وزارة الخارجية، ولم تكن وظيفته رسم هذه السياسة وحتى لو كان من الجائز أن يرجع المرء على النية المستورة وراء العبارة لإبطال المعنى الصحيح العادي لهذه العبارة، أو تشويهها، فليست نية السير هنري هي التي يعول عليها، ويرجع إليها، بل نية الوزير المسؤول – وهو في هذه الحالة وزير الخارجية- وبتعليماته كان السير هنري مكماهون يعمل. فإذا جاز إدخال النيات في الحساب على الرغم من المعنى الجلي للألفاظ المستعملة، فإن من الواجب الرجوع في تبين هذه النية إلى ما عسى أن يكون موجوداً بين محفوظات وزارة الخارجية، لعل شيئاً منها يكشف عن نيات الوزير. وهنا ما يشير إلى هذه النية في خطاب ألقاه الفيكونت جري اوفالودين بمجلس اللوردات في 27 مارس 1923. وقد ألحقت الفقرات الخاصة بموضوعنا من هذا الخطاب بمذكرتنا، وأردفت بالملاحظات التي أدلى بها اللورد باكماستر يومئذ، وقد بين الفيكونت جري أنه يشك شكاً جدياً في صحة التفسير الذي تأخذ به الحكومة البريطانية لمدى التعهدات التي قطعها للعرب، ووزير الخارجية في سنة 1915. 

ونغض هنيهة عن النيات المستورة، ونتناول النص نفسه، فسنرى أن الألفاظ التي استعملت في المكاتبات لا يمكن تفسيرها إلا بأن فلسطين لم تكن مستثناة – لا بصفة مباشرة ولا بصفة غير مباشرة – من منطقة الاستقلال العربي. وعبارة "ولايات دمشق الشام وحمص وحماة وحلب" كما ورد في (الفقرة 13) لا يمكن أن يكون لها غير معنى واحد هو الأقاليم المجاورة لهذه المدن، ومن البديهي أيضاً أن الشريف حسين فهم أن "الأجزاء من بلاد الشام" التي سيحتفظ بها هي الواقعة في الغرب مباشرة من هذه المدن الأربع، ليس إلا. في كتابه المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1915، يذكر ولايتي حلب وبيروت "وسواحلهما" وفي كتابه في أول يناير 1916 يصف المناطق المقترح إخراجها بأنها "الجهات الشمالية وسواحلها" وفي نفس الكتاب يقول: "عند أول فرصة تضع فيها أوزار هذه الحروب سنطالبكم بما نغض الطرف عنه اليوم لفرنسا في بيروت وسواحلها" وفضلاً عن ذلك فإن السير هنري مكماهون نفسه يشير في كتابه المؤرخ في 30 يناير 1916 إلى الأجزاء من بلاد الشام التي ستستثنى بكلمتي "الجهات الشمالية" ويدل بذلك على أنه في ذلك الوقت على الأقل لم يكن يخالف الشريف حسين في اعتبار التحفظات سارية فقط على المناطق الساحلية الشمالية من سوريا. 

وهناك أخيراً دليل مستمد من عمل الشريف حسين نفسه فيما بعد، فيما يتعلق بفلسطين وهو يثبت أنه كان دائماً يعتقد أن هذا الجزء من سوريا – فلسطين – باق في نطاق الاستقلال العربي. فما كاد يصدر تصريح بلفور حتى بادر إلى إرسال احتجاج إلى الحكومة البريطانية، طالباً إيضاحاً عن هذا التصريح. فهذا العمل وغيره مما فعله الشريف حسين فيما بعد قد يعد خارجاً عن اختصاص اللجنة التي لا يتناول عملها إلا درس مكاتبات مكماهون ولكن هذه حقائق تاريخية وعلى ضوئها يتبين أن ما صرح به السير هنري مكماهون في جريدة التيمس يفقد قوته بل يبدو عديم المعنى. 

والقول بأن الحكومة البريطانية كانت تنوي فعلاً إخراج فلسطين من منطقة النفوذ الفرنسي، وإدماجها في نطاق الاستقلال العربي (أي في منطقة النفوذ البريطاني في المستقبل)، هذا القول تؤيده التدابير التي اتخذت في فلسطين في أثناء الحرب. 

فقد ألقى البريطانيون آلافاً من النشرات على كل أنحاء فلسطين. وهذه النشرات كانت عبارة عن رسالة من الشريف حسين من ناحية، ورسالة من القيادة البريطانية من ناحية أخرى، ومؤدى الرسالتين انه عقد اتفاق بريطاني عربي يكفل استقلال العرب، وأن الفريقين يطلبان من أهالي فلسطين أن يعدوا الجيش البريطاني الزاحف جيشا حليفاً، جاء لتحريرهم، وإن عليهم أن يقدموا له كل مساعدة وقد أنشئت تحت إشراف السلطة العسكرية البريطانية في فلسطين مكاتب لتجنيد المتطوعين لقوات الثورة العربية. وفي سنة 1916 ومعظم سنة 1917 كان من الواضح أن موقف الضباط العسكريين والموظفين السياسيين التابعين للجيش البريطاني قائم على اعتبار أن فلسطين ستكون جزءاً من البلاد العربية التي ستقوم فيها بعد الحرب حكومات مستقلة متحالفة مع بريطانيا العظمى. 

وفي الختام نقول: إن النص الانجليزي لمكاتبات مكماهون، وهو الذي وزعه الوفد البريطاني بصفة خصوصية على الوفود العربية، فيه أخطاء في الترجمة يؤثر بعضها في المعنى تأثيراً محسوساً فمن المرغوب فيه للمصلحة العامة مراجعة الترجمة قبل أن يذاع النص على الجمهور. 


(الإمضاء) 

ج. انطونيوس 

السكرتير العام للوفود العربية