قال وزير الداخليه عبده حسين الترب إن " 450 من منتسبي الأمن متهمون في قضايا جنائية جزء متهماً بالإعدام والجزء الآخر بالديون المغلظة، في حين كانوا جميعهم في مهام أمنية".

وكشف وزير الداخليه في كلمه له اليوم  امام مجلس النواب عن ان  "بعض منظومات الإتصالات أصبحت في أيدي تنظيم القاعدة وجماعات أخرى»"

وأضاف الوزير الترب إن بعض "المحافظات لا يوجد بها طقم واحد، ومن بين 50 طقم لا يوجد إلا طقمين أو ثلاثة".

واعتبر الوزير الترب تنظيم القاعدة وجماعة الحوثيين المسلحة بإنها تمارس صلاحيات الدولة على الأرض والتي يجب أن تسلم سلاحها وتتحول إلى حزب سياسي بناء على مخرجات الحوار الوطني، مهددان رئيسيان للأمن في البلاد، إضافة إلى الحراك المسلح وما يقوم به من اعمال تخريب تطال مصالح المواطنين والدولة.

و اضاف الترب إن الأجهزة الأمنية حققت الكثير من النجاحات مقارنة بتلك التي تواجهها وتقف حرج عثرة في طريق أدائها. ومن ضمن التحديات التي عرضها الوزير في جلسة مجلس النواب هي طول الشريط الساحلي وعدم وجود إمكانات أمنية تتناسب مع ذلك ما أدى إلى تهريب عدد من الأسلحة والمخدرات وغيرها.

وأشار الترب إلى وجود أشخاص وجماعات تدعم هذه الثلاثة المهددات، ولها مصلحة من بقاءها مثل تجار الأسلحة وغيرهم. وتحدث الوزير عن تحديات اقتصادية تعيق أداء جهاز الشرطة، ومنها الراتب الزهيد الذي يتقاضاه الجندي والمقدر بـ 35 ألف ريال والذي لا يفي بالقوت الضروري لمنتسبي الشرطة، إضافة إلى ضعف المبلغ المخصص للإعاشات، وغياب كامل للتأمين الصحي.

وكشف عن عمليات نهب طالت معدات جهاز الشرطة، وقال إن بعض المحافظات لا يوجد بها طقم واحد، ومن بين 50 طقم لا يوجد إلا طقمين أو ثلاثة، وقال إن وزارته شكلت لجنة للتحقيق في ذلك لإحالة المتهمين إلى نيابة الأموال العامة.

وطالب الوزير بتحديث منظومة الاتصالات للداخلية، والتي قال إن بعضها أصبحت في أيدي تنظيم القاعدة وجماعات أخرى. ومن ضمن التحديات التي أوردها الوزير الترب، التحدي القانوني الذي أهمل وجود قوانين لمكافحة الإرهاب ولحمل وحيازة السلاح ولحماية رجل الشرطة. وقال إن 450 من منتسبي الأمن متهمون في قضايا جنائية جزء متهماً بالإعدام والجزء الآخر بالديون المغلظة، في حين كانوا جميعهم في مهام أمنية. وحمل الترب مجلس النواب مسؤولية توقفه عن مناقشة ومصادقة هذه القوانين.

وقدم الوزير الترب أرقاماً وإحصائيات بالجرائم التي ضُبطت، وقال إن خمسة آلاف و448 جريمة ضبطتها أجهزة الأمن بنسبة 91% من عدد الجرائم. كما ضبطت أجهزة الأمن خمسة متهمين بتفجير أنبوب النفط و21 متهماً بتنفيذ الاغتيالات، واستعادة سيارات وقاطرات كانت نهبتها عصابات، إضافة إلى إحباط عمليات اختطاف وتحرير مختطفين آخرين.

وقال الوزير إن هناك تقدماً في العمل الأمني أكثر مما كان عليه في السابق، موجهاً شكره وتقديره لكل الأجهزة الأمنية.