غداد – عمر الشاهر　 الوثيقة التي اعدتها واشنطن حول مشروع تقاسم السلطة بين زعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والتي توكل الى "المجلس التنسيقي للسياسية الوطنية الاستراتيجية"، عددا من المهام، بينها مراجعة القرارات الأمنية والعكسرية وحركة قطعات الجيش، الى جانب الشؤون الاقتصادية والسياسة الخارجية، دون ان يتعارض ذلك وصلاحيات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والنواب). جاء في الوثيقة ان المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الاستراتيجية، "سيكون مسؤولا عن مراجعة وتنسيق والنصح وتقديم التوصيات بشأن سياسات حكومة العراق الداخلية والخارجية والعسكرية المتعلقة بالأمن الوطني". لكن مصادر مطلعة ان النقاشات الساخنة التي دارت خلال الفترة الماضية، كانت تنصب على منح صفة "الإلزام" للقرارات التي تصدر عن المجلس الجديد، وهو المحور الذي تختلف حول كتلتا المالكي وعلاوي. لكن الوثيقة التي تنشر لأول مرة، عادت واوضحت بانه "يجب ان لا يفسر اي جزء من هذا المفهوم على انه تغيير او تعطيل للصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء او لرئيس الجمهورية او لرئيس مجلس النواب"، على ان "يحل المجلس التنسيقي للسياسات الوطنية الاستراتيجية محل المجلس السياسي للأمن الوطني". وشهدت الاسابيع القليلة الماضية مفاوضات مطولة بين ائتلافي العراقية ودولة القانون حول مضامين هذه الوثيقة وصلاحيات المجلس الذي تتحدث عن انشائه، والذي يطرح بوصفه بديلا عن، او معادلا لـ"منصب رئيس الوزراء". لكن المفاوضات بين الجانبين لم تسفر عن نتائج، في ظل اشارة الوثيقة الى ان الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس الجديد غير ملزمة للسلطات الأخرى. وقالت الوثيقة الاميركية ان صلاحيات وتركيب المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الاستراتيجية تعكس "المسؤولية المشتركة لكل من الرئيس ومجلس الوزراء ومجلس النواب في مجال الامن الوطني والشؤون الخارجية". وذكرت ان سلطات المجلس البديل عن المجلس السياسي للامن الوطني تتضمن "تنسيق السياسات العراقية في الشؤون الداخلية والخارجية والعسكرية المتعلقة بالأمن الوطني، بما يشمل الامن المالي والاقتصادي وأمن الطاقة"، فضلا عن "مراجعة ميزانية القوات الأمنية والتوصية بموافقة السلطة التنفيذية عليها". كما تتضمن سلطات المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الاستراتيجية "مراجعة القرارات المتعلقة بسياسة التوظيف في القوات الامنية والتوصية بموافقة السلطة التنفيذية عليها"، و"مراجعة الاتفاقيات الامنية والتوصية بموافقة السلطة التنفيذية عليها"، و"مراجعة المشتريات الدفاعية الرئيسية"، فضلا عن "مراجعة الجهود الرئيسية لنشر الجنود والعمليات القتالية"، و "مراجعة قضايا المحتجزين". واشارت الوثيقة الى ان المجلس المذكور يملك حق "التوصية بتعيين ضباط برتبة عميد وأعلى والتوصية بموافقة السلطة التنفيذية على التعيين". وقالت الوثيقة الاميركية ان عضوية المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الاستراتيجية تتكون من الامين العام لشؤون الامن الوطني (رئيسا للمجلس) ورئيس الجمهورية (رئيسا مشاركا) ورئيس الوزراء (رئيسا مشاركا) ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الاعلى فضلا عن وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والنفط. وعن آلية عمل المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الاستراتيجية قالت الوثيقة "يترأس الامين العام لشؤون الأمن الوطني المجلس المذكور، ويرشح الأمين العام لشؤون الامن الوطني من قبل رئيس الجمهورية ويصادق مجلس النواب على ترشيحه باغلبية مطلقة". واضافت "يلزم المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الاستراتيجية قانونا بعقد جلسة كل شهر، ويمكن ان يلتقي في جلسات أخرى بطلب من رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء او الامين العام لشؤون الامن الوطني". وتابعت الوثيقة "ترسل قرارات المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الاستراتيجية، التي تتطلب موافقة السلطة التنفيذية، الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء". وختمت الوثيقة بالقول "يحضر جلسات المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الاستراتيجية كلا من مستشار الامن الوطني ومدير جهاز الاستخبارات الوطنية ورئيس اركان الجيش وأي شخص آخر يدعى للحضور من قبل المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الاستراتيجية". يشار الى ان المجلس السياسي للأمن الوطني، الذي تقترح الوثيقة الاميركية استبداله باطار تنظيمي جديد، كان قد تأسس العام 2006 بالتزامن مع تشكيل حكومة المالكي. لكنه عومل بوصفة هيئة غير دستورية بسبب عدم مصادقة البرلمان على نظامه الداخلي. ويتكون المجلس السياسي للأمن الوطني من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب ونائبيه وممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب،