وصف النائب السابق عزة الشابندر تصريحات السفير الإيراني الجديد لدى العراق حسن دنائي بـ«المتشنجة والمستفزة، وبأنه مارس سياسة كم أفواه السياسيين العراقيين عندما هدد بمقاضاة كل سياسي عراقي يصرح أو يتحدث عن التدخل الإيراني في الشأن الداخلي العراقي»، مشيرا إلى أن دنائي «تحدث وكأنه في بازار طهران ولم يتصرف كسفير ويجب أن يتحلى بأقصى درجات الدبلوماسية وأن يعرف حدود وظيفته». وانتقد الشابندر موقف الحكومة (العراقية) قائلا: «أنا لا يهمني تصريحات السفير الإيراني، ويسعدني لو أن إيران لا تتدخل في الشأن الداخلي العراقي فعلا، لكن ما يدهشني هو موقف الحكومة والسياسيين العراقيين، حيث لم تصدر أي إدانة لهذه التصريحات سوى بيان مقتضب لشاكر كتاب»، المتحدث باسم طارق الهاشمي وأضاف الشابندر: وما يدهشني أكثر هو أن الحكومة (العراقية) تلتزم الصمت أمام هذا التمادي، وأن وزير الخارجية لم يحرك ساكنا». واعتبر تصرفات السفير الإيراني الجديد وتهديداته دليلا على أن «إيران بدأت تفقد الكثير من أوراقها الضاغطة على القوى السياسية العراقية، وأن هذا السفير جاء في وقت الضعف الإيراني داخل العراق»، وقال: «نلاحظ بوضوح أن الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى لم يرضخ للضغوطات التي يمارسها المسؤولون الإيرانيون عليه لقبول مقترحاتها بشأن التحالف مع المالكي، ولهذا عاقبت طهران المجلس الأعلى وأوقفت المساعدات المالية عنه، كما أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يتأثر بالضغط الإيراني، مع أنه مقيم في قم، ولم يوافق على المقترحات الإيرانية من أجل حل أزمة الحكومة العراقية». وأضاف: من هنا نفهم سياسة السفير الإيراني الجديد التي دشن بها عهده في بغداد مع أنه متحدر من واقع العمل الاقتصادي، إذ كان يسير مصالح إيرانية خارج بلده، وكان عليه أن يكون هادئا بدلا من أن يستهل خدمته في العراق متشنجا، وهي بداية غير موفقة»، منبها إلى أن «موضوع التدخل الإيراني في الشأن الداخلي العراقي لا يحتاج إلى الكثير من الأدلة أو التعب لتأكيد هذا التدخل الذي يتفوق على التدخل الأميركي في الشأن العراقي، وهذا ما دفع الولايات المتحدة قبل عامين إلى التفاوض مع أطراف إيرانية في بغداد من أجل معالجة الأوضاع المتردية في العراق، ذلك أن الأميركيين لم يجلسوا مع الأتراك أو السوريين أو غيرهم من دول الإقليم للتباحث معهم في الشأن العراقي لكون إيران اللاعب الأكبر في معادلة الشأن الداخلي العراقي». ووصف الشابندر السبب الأول في عقدة تشكيل الحكومة العراقية بأنه «أخلاقي»، وقال: إن السياسيين العراقيين لا يتمتعون بالروح المقدسة التي تؤمن بالتنازل من أجل مصلحة البلد والشعب، فهناك حالة صراع محموم من أجل التمسك بالسلطة، يضاف إلى هذا أن هناك أزمة في الثقافة الديمقراطية وفي كيفية التعامل مع النتائج (الانتخابات)، حتى وإن كانت هذه النتائج لا تسرنا»، مشيرا إلى أن هناك ازدواجية في الممارسة، فنحن نضع قدما في وحل الطائفية من جهة، ونتحدث عن حقوق المكون الاجتماعي، ومرة نطالب بالاستحقاق الانتخابي، الدستوري، فإذا كان الاستحقاق الدستوري ليس في صالحنا رحنا نتحدث عن حقوق المكون الاجتماعي، وإذا لم ننجح في ذلك طالبنا بالاستحقاق الدستوري، وهذه الازدواجية واقعة حتى في التحالف الوطني الذي يفترض أنه يجمع بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون، فهم عجزوا عن التوصل إلى مرشح لرئاسة الحكومة لكنهم متمسكون في التحالف الوطني باعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر، وفي ذات الوقت هم لا يلتزمون بهذا التحالف عندما يتحاورون منفردين سواء بين (دولة القانون) و(العراقية)، أو بين (الائتلاف الوطني) و(العراقية)، هذا عيب، وهذا الانفصام أحد أبرز أسباب أزمة تشكيل الحكومة، إلى جانب التدخل الإقليمي في الشأن العراقي، فالعراق صار مستباحا لهذه التدخلات!». وأضاف قائلا: «إذا سلمنا بأن التحالف الوطني هو الكتلة النيابية الأكبر وعجزت عن تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة، فعلينا أن نذهب إلى الكتلة التالية، (العراقية)، وننحني لها ونطلب منها تشكيل الحكومة، مع أني من الداعين إلى الكتلة النيابية الأكبر لكن هذا لا يعني أن أبقى داعما لها إلى الأبد». واختتم الشابندر تصريحاته قائلا: «إذا عجز التحالف الوطني عن تسمية رئيس الحكومة فما علينا إلا الانحناء لإياد علاوي ونطلب منه تشكيل الحكومة، وعند ذاك عليهم أن يذهبوا كي يتحاسبوا مع ناخبيهم الذين ثقفوهم طائفيا حتى يفهم الشارع أن العملية هي البيع والشراء بمظلومية الطائفة، ويجب أن تسقط هذه اللعبة إلى الأبد».