كتب : علي المرسي
يحاول أعداءنا دائما النيل من الشباب عن طريق الغزو الفكري و الاخلاقي عاملين علي فساد الاخلاق وتشتت الفكر بل لقد تطور الامر الي النيل من الصبية دون الرابعة عشر عاما عندما انتشرت جريمة ترويج اللبان الجنسي في المدارس بين الطلاب والطالبات علي حد سواء ، وبالبحث عن كيفية دخول مثل هذه المنشطات وغيرها من المخدرات تبين لنا أكبر قضية فساد في مصلحة الجمارك المصرية ولقد أثار الاعلامي وائل الابراشي هذه القضية في برنامج الحقيقة علي قناة دريم 2 الفضائية عندما فتح هذا الملف واستضاف الاستاذ محمد حجازي امين عام نقابة الجمارك المستقلة الذي أكد فساد عدد من المنافذ الجمركية وفساد جهاز الاشعة بالجمارك مما يسهل تهريب الممنوعات بسهولة وكان ذلك يتم لصالح أمريكا فالاجهزة في الجمارك تكشف كل ما يدخل مصر أمام أمريكا فهي مطلعة علي كل شئ منذ ثلاثين عاما مضت وقال حجازي في حواره أن تلك الاجهزة تساعد المهربين علي الفرار بما يستوردونه مؤكدا علي أن أمريكا هي الجهة المصنعة لتلك الاجهزة ، وكشف حجازى عن انه أحيل للتحقيق بسبب كشفه طرودا خاصة بالمتهم حسين سالم كانت قادمة من الخارج وإعترض على مرورها دون أن يتم تحصيل التعريفة الجمركية الخاصة بها.
وقال انه لديه اوراق تكشف فساد التهريب داخل عدد من المنافذ الجمركية بالمخالفة….
ولكي نكشف قضية اللبان الجنسي والنسكافية الذي أتي الينا من اسرائيل مهربا كان لزاما علينا توضيح كيفية دخول مثل هذه الممنوعات الي مصر .
أما ما حدث في قري محافظة كفرالشيخ فالمشكلة ظهرت أعراضها في 8 قري بمركزي بلطيم والحامول بكفر الشيخ حيث انتفض أهالي هذه القري بسبب انتشار المنشطات الجنسية بالقرية، لكن العجيب أن الأمر وصل إلي الفتيات القاصرات في المرحلة الإعدادية ولم يتجاوز سنهم الـ14 عاماً، مما أدي إلي إغلاق الأهالي للمدارس ومنع أطفالهم من الذهاب إليها . ودفعهم أيضاً إلي ضبط المنشطات واستدعاء المباحث التي حررت محضراً بالواقعة ولكن الطامة الكبري حين أعلنت الشرطة أن القانون لا يجرم بيع هذه المنشطات لأنها ليست ضمن جدول المخدرات وأنه لا يمكن القبض علي مروجيها.
ولقد تقدم الاهالي بمحضر رقم 3637 جنح البرلس لسنة 2012 يتهمون فيه أحد المحامين من قرية 64 الخاشعة بترويج وتجارة هذه المنشطات .ولقد أفاد السيد أحمد سلام من أهالي القرية ويعمل بمحكمة الحامول أن الاهالي قاموا باغلاق ست مدارس ومعهدا دينيا خوفا علي أولادهم من تناول مثل هذه المنشطات ،كما ذكر أن المتهم الاول في هذه القضية عرض علي الاهالي 500 الف جنية للتنازل عن المحضر ،،
ولكن يظل السؤال لمصلحة من هذا الفساد ؟ وكيف يسمح ضمير هذا المحامي بأن يروج مثل هذه الممنوعات بين ابناء بلدته ؟ ألم يخشي أن تتناوله أخته أو ابنته أو بنت أخيه أو حتي احدي أقاربة ؟ وماذا يكون شعوره لو تم ذلك ؟ هذا الملف مفتوح وسنبحث عن أسباب هذه الظاهرة وكيفية وصول مثل هذه الممنوعات الي ابناءنا في المدارس وسنفضح من قام باستيرادها أو تهريبها الي داخل مصر حرصا علي سلامة شباب مصر وفتياتها، وأخيرا أدعو كل من لديه أي معلومات عن هذه القضية لا يتردد في الاتصال علي تليفون الجريدة أو مقابلتي شخصيا في أي وقت واليكم تليفون وايميل الجريدة:
01062345501الايميل : [email protected]
