ﻛﻴﻒ ﺍﻟﺘﺒﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ !
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻡ 29 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﻓﺈﻥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻠﺔ .
ﻧﺼﺖ ‏( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 42 ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 74 ﻭ 75 ، ﻭﻫﻮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ .
ﻟﻘﺪ ﺃﺟﻬﻀﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﻣﺴﻄﺮﺗﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ " ﺍﻧﻬﻰ " ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﺃﻧﻪ ": ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ."
ﺧﻠﻂ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻴﻦ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ : ﻣﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺃﻭﻻ - ﻣﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ : ﺇﻥ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﺣﻖ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻴﻦ :
- ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺘﻰ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻮﻥ
- ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻛﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻧﺺ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﻭﺗﺤﺴﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ، ﻭﺗﺴﻘﻂ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ - ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ : ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﻓﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻴﻦ ﻛﺬﻟﻚ :
- ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺍﻭﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻧﺺ ﺩﻭﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﺼﺎﺩﻗﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ .
- ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺣﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺎﻡ .
ﻭﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻭﺉ ﺗﺤﺴﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺋﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﻳﺮﺗﺐ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺋﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﺃﻭﻻ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ .
ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﻷﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺉ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ،
ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻛﺄﺟﻞ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ 30 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018 ، ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻠﺔ؛ ﻻﻥ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺻﺮﻳﺤﺔ ، ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﻔﻬﻢ ﺧﺎﻃﺊ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻓﻌﻼ " ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺣﻖ " ؛ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﻌﻴﻨﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ .