التزمت الحكومة الموريتانية باتخاذ الإجراءات المناسبة "لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في أحسن الظروف"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المنتظرة منتصف العام القادم.

وقال الوزير الأول محمد سالم ولد البشير ضمن البرنامج الذي قرأه اليوم أمام النواب إنه "بالفعل، تمت برمجة الوسائل الضرورية لهذا الغرض في إطار مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019".

وأكد ولد البشير أن السنوات الأخيرة تميزت بتعزيز الديمقراطية من "خلال تنفيذ الإصلاحات الدستورية والمؤسسية التي أسفر عنها الاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة".

وأشار إلى تنظيم استفتاء 5 أغشت 2017، وكذا الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الأخيرة بما شهدته من مشاركة سياسة عريضة للأحزاب السياسية.

واعتبر ولد البشير أن هذا "المسار تمخض عن إعادة تشكيل المشهد المؤسسي في البلد، وهو ما تمثل جمعيتكم الموقرة مثالا ساطعا عليه".