قال المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإيرانية براين هوك إن إيران لن تستطيع بيع النفط ولن تنجح في خرق العقوبات الأميركية، في وقت حذرت فيه تركيا الإدارة الأميركية من خطورة تلك العقوبات.

وفي لقاء مع قناة الجزيرة يبث لاحقا، قال المبعوث الأميركي "إن الاعتداءات الإيرانية على السفن الأميركية انخفضت تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب مقارنة بولاية حكم الرئيس باراك أوباما"، مضيفا أن واشنطن تتوقع أن تتم محاصرة الاقتصاد الإيراني جراء العقوبات الجديدة.
 
وبعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ أمس، أبدى ترامب قلقه من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال ترامب للصحفيين في مقر قاعدة أندروز الجوية أمس "إن هذه العقوبات هي الأقسى على الإطلاق، لكن نريد المضي بشكل أبطأ قليلا، لأنني لا أريد أن يكون هناك ارتفاع في أسعار النفط العالمية".

وبدوره، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الهدف من العقوبات هو حرمان إيران من مصادر تمويل "أعمال زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم".

وقالت الخارجية الأميركية إنها ستسمح باستمرار العمل في المشروعات النووية المدنية في كل من آراك وبوشهر وفوردو تحت مراقبة شديدة.

أما مستشار الرئيس الأميركي للأمن القوميجون بولتون فقال لقناة فوكس بيزنس إن العقوبات لها تأثير "هائل" على الاقتصاد الإيراني، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس ترامب ستفرض عقوبات إضافية.

وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو (وسط) يتحدث للصحفيين في طوكيو (رويترز)

موقف تركيا
من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده حذرت واشنطن من عواقب تلك العقوبات معتبرة عزل إيران "أمرا خطيرا".

وفي مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى اليابان، قال أوغلو اليوم الثلاثاء "في الوقت الذي نطلب إعفاء من الولايات المتحدة، كنا صريحين جدا معهم على أن حشر إيران في الزاوية ليس من الحكمة. .عزل إيران مسألة خطيرة ومن غير العدل معاقبة الشعب الإيراني".
     
وأضاف أن "تركيا ضد فرض عقوبات ولا نعتقد بأنه يمكن التوصل لأي نتيجة من خلال العقوبات، وأعتقد أنه بدل العقوبات، فإن حوارا مجديا أكثر فائدة بكثير".
 
يذكر أنه تم إعفاء ثماني دول -بينها تركيا واليابان- من الالتزام بالعقوبات، وسمح لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني دون مواجهة عواقب دبلوماسية.
     
وكانت واشنطن قد فرضت دفعتين من العقوبات هذا العام وانسحبت من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015. ودخلت الدفعة الثانية حيز التنفيذ أمس.