قررت رئاسة الجمهورية إسناد مهمة الإشراف على منطقة نواذيبو الحرة إلى وزير الدولة المكلف بمهمة يحيى ولد حدمين، كما اسندت له مهام الإشراف على محكمة الحسابات ومفتشية الدولة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ووكالة التضامن، وتم سحب بعض هذه الهيئات من رئاسة الجمهورية وبعضها الآخر كان يتبع للوزارة الأولى.
ويقول مراقبون إن إسناد هذه الملفات لولد حدمين يؤكد الرجل ما يزال يحظى بثقة كبيرة لدى رئاسة الجمهورية.
واقيل ولد حدمين الأسبوع الماضي من الوزارة الأولى ليعين وزير دولة مكلفا بمهمة لدى رئيس الجمهورية، وهو ثاني منصب ابروتوكوليا بعد الوزير الأول.