حصلت "اذاعة الحدث بوست الدولية" على خريطة طريق التشاور المرتقب بين القوى السياسية الموريتانية، وتضمنت الوثيقة أهداف ومراحل ومواضيع التشاور المرتقب.

وحددت الوثيقة هدفين بارزين للتشاور يتمثلان في: ايجاد إجماع وطني حول القضايا الكبرى التي توجه البلد، والقيام بإصلاحات جوهرية تمكن من إرساء دولة القانون والعدل والمساواة تفضي لتطبيع الحياة السياسية في البلاد.

وحسب الوثيقة فإن التشاور الذي سيكون على مرحلتين: أولاهما تتضمن اعتماد خارطة الطريق من قبل الأحزاب الممثلة في البرلمان، فضلاً عن إعلان الرئيس أو من يمثله الدعوة للتشاور الوطني، وتشكيل لجنة تحضيرية للتشاور تتفق عليها القوى السياسية، على أن يتم تنفيذ هذه المرحلة في ظرف ثلاثة أو أربعة أسابيع.

أما المرحلة الثانية من التشاور فتتعلق بانطلاق التشاور نفسه خلال 5 أو 6 أسابيع، وحددت الوثيقة مواضع التشاور ضمن خمسة محاور هي كالتالي:

المحور الأول: المسار الديمقراطي، ويتضمن: الاصلاحات الدستورية والتشريعية وتعزيز دولة القانون، وإصلاح المنظومة الانتخابية، وتطبيع الحياة السياسية.

المحور الثاني: الوحدة الوطنية، ويتضمن معالجة الملفات الحقوقية الوطنية العالقة، ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته، وطرق وآلية تعزيز اللحمة الاجتماعية.

المحور الثالث: الحكامة الرشيدة، وتضمن مكافحة الفساد، وإصلاح القضاء، والإصلاح الإداري والعقاري، ومواكبة إصباح وتعزيز التعليم والصحة وتعزيز اللامركزية، وايجاد آليات الولوج العادل للخدمات العامة، وتعزيز تطبيق قانون الوظيفة العمومية، فضلا عن تمكين النساء والشباب في الخارج من المشاركة في الحياة السياسية، ومواكبة وتعزيز إصلاح الاعلام العمومي وتكريس حرية الصحافة.

وخُصص المحوران الرابع والخامس للمحافظة على البيئة ومعالجة آثار التغيرات المناخية؛ وحماية المصابح العليا للبلاد.

ونصت الوثيقة على أن آلية تطبيق مخرجات التشاور تكون عبر:
 - إصدار وثيقة نهائية تتضمن نقاط الإجماع يوقع عليها المشاركون.
- الاتفاق على آلية مشتركة تتضمن تنفيذ ما يتم الاجماع عليه.